هزت جنوب ألمانيا أربعة اعتداءات دامية نفذ ثلاثة منها طالبو لجوء والتي أحيت الانتقادات لقرار المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل العام الماضي فتح الحدود أمام الفارين من النزاعات والاضطهاد. فقد ذكرت صحيفة "زويدويتشه تسايتونغ" في إشارة إلى الهجمات في ألمانيا وفرنسا التي أعلن تنظيم ما يسمى "بالدولة الإسلامية" مسؤوليته عنها: "كانت الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لميركل، إلا أن الوضع تغير كثيراً في الأيام العشرة ما بين هجوم نيس والتفجير الانتحاري في أنسباخ يوم الأحد الماضي".

وأضافت الصحيفة بالقول: إن "المستشارة يجب أن تخاف مرة أخرى من عقاب الناخبين" مع اقتراب انتخابات مقاطعات حاسمة في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وسارع مساعدو ميركل إلى الإشارة إلى أن ثلاثة من المهاجمين الأربعة وصلوا إلى ألمانيا قبل تدفق أكثر من مليون مهاجر العام الماضي. إلا أن الرابع، وهو مراهق أطلق النار في ميونيخ الجمعة وقتل تسعة قبل أن ينتحر، ولد في ألمانيا، من لاجئين إيرانيين وصلوا إلى البلاد في التسعينات.

ويقول المحققون إن المراهق كان مهووساً بعمليات القتل الجماعي والسفاحين من أمثال النرويجي اليميني المتطرف اندريس بيرينغ بريفيك، منفذ مجزرة 2011.

لكن العنف أشعل مجدداً التوتر السياسي في ألمانيا بعد أن خفت حدته مع تباطؤ عدد اللاجئين الذين الوافدين بسبب إغلاق طريق البلقان أمام المهاجرين والتوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لإعادة اللاجئين إلى تركيا.

فمن جانب، أعرب الزعيم المحافظ هورست زيهوفر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، حيث وقعت ثلاثة من الهجمات الأربعة، عن شكوكه إزاء مبدأ ينص على عدم إعادة طالبي اللجوء بتاتا إلى مناطق الحروب. وصرح لصحيفة مونشنر ميركور: "يجب أن نفكر بجدية حول كيفية معاملة الناس في حال انتهاكهم للقانون أو في حال اعتبارهم خطراً".

ويقود زيهوفر الاتحاد المسيحي الاجتماعي الشريك لحزب اتحاد المسيحيين الديمقراطيين المحافظ بزعامة ميركل، وينتقد بشدة تدفق المهاجرين التي كانت بافاريا بوابته الرئيسية. وأمر بتشديد الأمن في المطارات ومحطات القطارات في أعقاب تفجير انتحاري قرب مهرجان موسيقي في أنسباخ أدى إلى إصابة 15 شخصاً، وهجوم بفأس في قطار قرب مدينة فورتسبورغ أدى إلى إصابة أربعة ركاب واحد المارة.

وفيما تعهد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بتعزيز الضوابط في المناطق الحدودية، إلا أن برلين رفضت المطالبة بتعديلات في القوانين الأمنية. وصرح الوزير للصحافيين: "سأقترح تعديلات مناسبة عندما اعتقد أنها ضرورية". وقال إن "حكم القانون في ألمانيا قوي وسيظل قوياً على مستوى البلاد والمناطق".

من جانب آخر، سعت المستشارة ميركل التي تقود اكبر اقتصاد في أوروبا منذ نحو 11 عاماً، إلى إظهار هدوئها حيث آثرت البقاء في بيتها الصيفي شمال برلين خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم.

وطمأنت المتحدثة باسمها الصحافيين إلى أن المستشارة "دائماً على رأس عملها" ويمكن أن تعود إلى العاصمة "في أي وقت" في حال الضرورة.

وأشادت صحيفة "بيلد"، أكثر الصحف انتشاراً في ألمانيا بأسلوب المستشارة الهادئ. وكتبت في مقالها الافتتاحي "لقد وصل إرهاب داعش إلى ألمانيا. وكان ذلك أمرا لا مفر منه. ولم يكن لألمانيا أن تظل جزيرة هادئة سواء بوصول لاجئين أو من دون ذلك".

وأضافت بالقول: "لكن الصحيح كذلك أن دولتنا تعمل بشكل أفضل من معظم الدول الأخرى، كما أن شعبنا سارع إلى التضامن في أوقات المحنة. ولذلك فإن دولتنا ومجتمعنا يمنحاننا الثقة للتغلب على مخاوفنا".

غير أن محللين قالوا إن هذه الإستراتيجية خطيرة مع اقتراب موعد انتخابات في معقل ميركل السياسي في مقاطعة ميكلنبورغ- بوميرانيا الغربية في الرابع من أيلول/ سبتمبر، تليها انتخابات في مقاطعة برلين في 18 أيلول/ سبتمبر. حيث تشكل موجة الاعتداءات التي هزت ألمانيا فرصة كبيرة لصعود اليمين الشعبوي المعادي للاجئين والإسلام.

ويسعى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي إلى تحقيق نتائج قوية في مقاطعة ميكلنبرغ - فوربومرن الغربية. وفي حال حدوث ذلك فإنه سيشكل ضربة قوية إلى ميركل قبل عام من الانتخابات العامة.

في هذا السياق حذر مارتن أيمر أستاذ الاتصالات السياسية في جامعة برلين الحرة، من أن أسلوب ميركل المبالغ في المنطقية الذي اكسبها حب الألمان في الأوقات الصعبة، قد لا يكفي في حال انتشرت المخاوف بعد الهجمات الأخيرة.

وصرح قائلاً: "يجب أن تغطي السياسة هذا الجانب العاطفي الذي تتعهد فيه بحماية المدنيين، والسياسات المستندة إلى الحقائق القادرة على ضمان هذه الحماية".

على هذا الأساس ستواجه ميركل وتحالفها المسيحي الديمقراطي صيفاً ساخناً سيمتد إلى ما بعد الانتخابات المحلية في أيلول/ سبتمبر المقبل.

ح.ع.ح/ ع.غ (أ ف ب، DW)