برر مسؤول كبير في الجيش المصري "اختبارات العذرية" التي تجرى لمتظاهرات موقوفات من قبل عسكريين بضرورة التوقي من الاتهام بالاغتصاب، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية في بيان يوم أمس الأحد. وأثير هذا الموضوع من قبل الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي لدى اجتماعه في القاهرة مع رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء عبد الفتاح السيسي.

وبحسب البيان فان اللواء السيسي وهو عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في شباط/فبراير، قال انه "تم إجراء اختبارات عذرية لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب". وهو أول مسؤول عسكري مصري معروف يقر بوجود هذه الممارسة التي كان ضباط آخرون رفضوا كشف أسماءهم اقروا بوجودها مقدمين التبرير ذاته لممارستها. وأضاف البيان أن اللواء السيسي أكد في المقابل "ضرورة تغيير ثقافة قوات الأمن وقدم ضمانا بأنه تم إصدار تعليمات بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين وحماية المعتقلين من سوء المعاملة". كما أكد أن "الجيش لا ينوي اعتقال النساء مجددا".

وجددت منظمة العفو معارضتها "لاختبارات العذرية الإجبارية تحت أي ظرف". وكان سبق للمنظمة أن نددت بأجراء اختبارات عذرية على متظاهرات أوقفن بعد تظاهرة في ميدان التحرير بالقاهرة في 9 آذار/مارس بالاعتماد على شهادات نساء وقعن ضحيات لهذه الممارسة.

وقيعة وليست حقيقة

وكانت صحيفة الأهرام المصرية قد ذكرت يوم الأربعاء (2 حزيران/ يونيو 2011) أن مسؤولا عسكريا رفيعا نفى تعليقات نقلتها قناة (سي.إن.إن.) عن قيام القوات المسلحة بإجراء "فحوص عذرية" لمحتجات في مارس آذار. وقالت الصحيفة إن المسؤول العسكري الذي لم تكشف عن هويته "طالب وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه المزاعم التي تهدف إلى الوقيعة بين الجيش والشعب."

وفي وقت سابق قالت قناة (سي.إن.إن.) إن ضابطا مصريا رفيعا أقر لها بأن الجيش أجرى "فحوص عذرية" قسرية على محتجات وهو أمر أثار غضب نشطاء دعوا إلى مظاهرات لإدانته. وقالت منظمات حقوقية إن 18 محتجة على الأقل ألقي القبض عليهن في التاسع من مارس آذار خلال إخلاء ميدان التحرير من مئات المعتصمين. ونقلت منظمة العفو الدولية عن بعض من اعتقلن إن الإساءة إليهن شملت فحوص العذرية القسرية والضرب والصدمات الكهربية والتفتيش الذاتي.

(ع.خ/ا.ف.ب/رويترز)

مراجعة: حسن زنيند