طلبت اللجنتان المتخصصتان في تسجيل جرائم النظام السابق مشورة من مدير مؤسسة "الموقع التذكاري برلين-هوهنشونهاوزن" هوبرتوس كنابه. وتتواجد المؤسسة في حرم معتقل سابق تابع لوزارة أمن الدولة في الجزء الشرقي من ألمانيا السابق، وتقدم هذه المؤسسة لزوارها معلومات عن الملاحقة السياسية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقاً، وعن القمع في النظام الدكتاتوري. المحادثات الأولى بين الطرفين تحولت إلى تعاون مكثف وإلى المشروع الألماني التونسي المدعوم من وزارة الخارجية الألمانية المسمى "ضد النسيان-مشاريع للتخلص من تبعات الماضي في تونس".

يقول حمزة شورابي الباحث التونسي ومدير المشروع إن "تعزيز الديمقراطية التونسية لا يتحقق على المدى الطويل دون التخلص من تبعات الماضي". المشروع الذي يديره شورابي اتخذ مقراً له في الموقع التذكاري برلين-هوهنشونهاوزن، ويتابع الباحث التونسي: "هدفنا هو تحفيز الوعي لدى الحكومة وفي المجتمع المدني في تونس من أجل القيام بالمعالجة اللازمة للتخلص من تبعات الدكتاتورية". إذ إن الروح المعنوية العالية تدفع الناس وبسرعة كبيرة إلى إتلاف المستندات أو الأشياء.

من لا ماضي له لا مستقبل له

في ديسمبر/كانون أول 2012 عُقد مؤتمر في تونس تحت شعار "لا مستقبل دون ذكرى" وعمل على تبادل نقدي مكثف للتجارب والخبرات. وبينما تحدث ممثلون من ألمانيا عن معالجة الماضي بعد إعادة توحيد ألمانيا قدم المشاركون التونسيون معلومات تتعلق بالنقاش المجتمعي الدائر حالياً في تونس حول هذا الموضوع. وقد جاء المشاركون من دوائر حكومية ومن منظمات غير حكومية مهتمة بقضية معالجة الماضي والتخلص من تبعاته.

في مركز المؤتمر كانت هناك ستة أسئلة أساسية: كيف يمكن ضمان الوصول إلى الملفات؟ كيف يجري تبديل الكادر القديم؟ كيف يتم التعامل مع الجناة؟ كيف تدفع تعويضات للضحايا؟ ما الذي يمكن أن يقدمه التعليم المدرسي من مساهمة في التوعية السياسية وما هي الوظيفة التي يمكن أن تتولاها المواقع التذكارية؟ وعن هذا الموضوع يقول حمزة شورابي: "هذه هي الأعمدة السبعة لمعالجة الماضي. فكل مجتمع يسقط حكماً دكتاتورياً يتعين عليه بعد ذلك مناقشة هذه الأسئلة. ولذلك ينتمي "دليل المعالجة" أيضاً إلى المشاريع المختلفة في إطار "ضد النسيان"، حيث من المتوقع صدور الدليل عام 2013 باللغات الألمانية والعربية والإنجليزية والفرنسية. وهو كتاب يتوجه أيضاً إلى ديمقراطيات فتية أخرى كانت الدكتاتورية والدولة البوليسية في ماضيها تقمع المواطنين.

يلقى هذا النشاط اهتماماً كبيراً لدى المسؤولين التونسيين أيضاً. وبهذا الخصوص يقول شورابي: "نحن نزود سياسيين مختلفين في المرحلة السياسية الراهنة الصعبة بمعلومات مفيدة لاتخاذ قرارات توجهية هامة" ومنها على سبيل المثال تزويدهم بالقانون الألماني بخصوص ملفات أمن الدولة (شتازي) مترجم إلى اللغة العربية. هذا القانون ينظم استعمال ملفات وزارة أمن الدولة ("شتازي") في جمهورية ألمانيا الديمقراطية.