أقرت اللجنة المنظمة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي اليوم الاثنين 013 يناير/ كانون الثاني 2020) تشكيل لجنة برلمانية لبحث طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين  نتنياهو منحه حصانة. وفي حال رفض البرلمان الطلب المقدم للحصانة، فسيواجه  نتنياهو دعوى قضائية بتهمة الفساد قبل الانتخابات التشريعية.

وقال رئيس اللجنة المنظمة عضو الكنيست آفي نيسينكورن من حزب أزرق أبيض، الذي يتزعمه منافس نتنياهو بيني غانتس، إن اللجنة ستضم 30 عضوًا "لضمان تمثيل جميع الكتل". بيد أن تشكيل اللجنة يتطلب تصويتا في الكنيست بكامل أعضائه. وأعرب نيسينكورن عن أمله في أن يتم التصويت هذا الأسبوع.

وكان ايال يانون، المستشار القانوني للكنيست (البرلمان) قد أعلن يوم أمس الأحد إلزام رئيس الكنيست "البرلمان" يولي ادلشتاين، حليف نتيناهو، بتشكيل لجنة تختص بالنظر في طلب الحصانة. وفي حال رفض البرلمان الطلب المقدم، فسيواجه نتنياهو دعوى قضائية بتهمة الفساد قبل الانتخابات التشريعية.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن نتنياهو حاول تأجيل صدور القرار بخصوص طلب الحصانة إلى ما بعد الانتخابات لأنه لا يمتلك أغلبية في الوقت الراهن ما يؤكد احتمال خسارته.

لبيد أن حكم المستشار القانوني يعني أن رئيس الكنسيت إدلشتاين ليس لديه خيار سوى الموافقة على طلب من 65 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120 نائبا لتشكيل لجنة برلمانية، رغم أن مثل هذه اللجان لا يتم تشكيلها عادة إلا بعد أن تؤدي الحكومة اليمين.

وكان نتنياهو تقدم للبرلمان بطلب الحصول على الحصانة في مطلع العام لكي يحمي نفسه من دعوى مقامة ضده تتهمه بالفساد.

ومن المنتظر أن تشهد البلاد انتخابات برلمانية ثالثة في الثاني من مارس/ آذار المقبل، وكان أمير فوكس، من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، صرح في مطلع الشهر الجاري بأن من المرجح بقوة ألا تكون هناك لجنة مختصة بالنظر في طلب الحصانة قبل تشكيل الحكومة في أعقاب الانتخابات البرلمانية.

أ.ح/ ع.ج.م (د ب أ)