في خضم البحث المستمر عن مصادر جديدة للدخل لا تعدم عدد من المدن الألمانية أي وسيلة، حتى وإن كانت ضرباً من ضروب الخيال، فعلى سبيل المثال ستطالب مدينة دوسبورغ، والتي تعتبر جزءاً من منطقة الرور عاصمة الثقافة الأوروبية لهذا العام، من أصحاب الفنادق ضريبة على المبيت تقدر بثلاثة يورو لكل ليلة. من ناحية أخرى قامت بلدة كفيكبورن شمال ألمانيا باقتراض مليون يورو من ثلاثين شخصاً من سكانها على صورة وديعة مالية تسددها لهم على مدى خمس سنوات وبفائدة تقدر بـ2.6 بالمائة.

ضريبة على الجنس

أما مدينة دورتموند، التي تواجه عجزاً هائلاً في ميزانيتها يقدر بـ1.2 مليار يورو، بدأت بفرض ضريبة على ممارسة الجنس. لكن هذه الضريبة أصبحت محل نقاش وتندر من قبل السكان، إلا أن المدينة لا يشغلها إلا الحصول على المال اللازم لسداد العجز المالي في ميزانيتها. وتنوي المدينة جني 15 يورو يومياً من كل بائعة هوى تمارس الدعارة في شوارع المدينة، مما يعني ارتفاعاً ملحوظاً لعائدات المدينة، وذلك بحسب يورغ شتودمان، أمين خزينة مدينة دورتموند. وذلك في ظل ارتفاع عدد بائعات الهوى والإقبال المتزايد على خدماتهن في "الشارع الأحمر"، الذي يجتذب الكثير من الأشخاص من المدينة ومن المدن الأخرى لمنطقة الرور.

وفي المستقبل تخطط المدينة لفرض "رسوم دخول" على المترددين على بيوت الدعارة في دورتموند، إذ سيتم بناء بوابة للدخول إلى مناطق بيع الهوى لا تفتح إلا بعد دفع يورو واحد. ولا يرى شتودمان أي مشكلة في تنظيم حركة المرور حول بوابات الدخول أو في جمع هذه الضرائب، إذ تخطط المدينة للقيام بعدة إجراءات مصاحبة لهذه الخطة، كحماية المومسات، وخصوصاً أولئك القادمات من دول شرق أوروبا، من القوادين، مما يعني أن المدينة ستقوم بدفع المزيد من المال قبل تحصيله.

لا مشاكل قانونية في ضريبة الدعارة

ولا يعتقد أمين خزانة مدينة دورتموند بأن هذه الضريبة ستتسبب في أي مشاكل قانونية، إذ لا يتطلب الأمر أكثر من إضافة فقرة واحدة لقانون "ضريبة المتعة". هذا وتعمل مدن أخرى في منطقة الرور مثل دوسبورغ وإيسن وأوبرهاوزن على قانون مماثل من أجل تحسين مدخولاتها. ويعتقد شتودمان بأن فرض هذه الضريبة على المومسات وبيوت الدعارة سيحقق للمدينة دخلاً إضافياً يتراوح بين ستمائة ألف ومليون يورو سنوياً.

ضريبة على كل سرير

وعدد المدن الألمانية الساعية لتأمين أي دخل إضافي يمكن الحصول عليه، آخذ بالتزايد، إذ بدأت مدينتا كولونيا ودوسبورغ بفرض "ضريبة سرير" على الفنادق، إذ يتوقع الخبراء بأن تدرّ هذه الضريبة حوالي 1.1 مليون يورو سنوياً. ولا تتقيد المدن بأي سياسات حزبية في هذا المجال، وبالأخص عقب خفض الحكومة الألمانية الحالية لضريبة القيمة المضافة في قطاع الفنادق، فالهدف هنا هو سد العجز المالي في خزائنها. وعلى الرغم من تخفيض ضريبة القيمة المضافة في قطاع الفنادق، لم تقم هذه بتخفيض أسعار المبيت فيها، وهو ما دفع عدداً من المدن لفرض هذه الضريبة دون خشية من أي نقد حكومي.

رخصة للنباح

من ناحيتها قدمت مدينة كولونيا مثالاً ممتازاً في الركض وراء كل يورو يمكن تحصيله: فموظفو المدينة مخولون رسمياً بالنباح، إذا ما ساورتهم شكوك في حيازة أحد السكان على كلب دون دفع الضريبة المصاحبة له، فالكلاب تردّ دائماً على النباح حتى وإن تم تدريبها على السكوت عند قرع جرس الباب. الطريقة الجديدة أثبتت فعالية غير مسبوقة، إذ ارتفع عدد الكلاب المسجلة في المدينة من ستة آلاف إلى واحد وثلاثين ألف كلب، مما يعني مليون يورو إضافي في خزينة مدينة كولونيا سنوياً. وتفكر حالياً عدد من المدن في ألمانيا في إتباع نهج كولونيا ومنح موظفيها رخصة للنباح.

الكاتب: كلاوس دويزه/ ياسر أبو معيلق

مراجعة: عماد مبارك غانم