صرحت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية بأن دائني اليونان يرون أنها أوفت بأول مجموعة من شروط الحصول على حزمة إنقاذ ثالثة. وشملت الخطوات التي تعين استكمالها بحلول أمس الأربعاء موافقة البرلمان على كافة شروط الحصول على حزمة مساعدات جديدة، وكذلك تمرير ثلاث مجموعات أولية من الإصلاحات.

وقالت أنيكا برايدهارت، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية : "لقد نفذت السلطات (اليونانية) قانونياً أول مجموعة من التدابير الأربعة .. في التوقيت المناسب وبطريقة مرضية بوجه عام"، مشيرة إلى أن جهتين أخريين تشاركان المفوضية هذا التقييم، هما البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وأضافت برايدهارت: "لقد تحدث البرلمان اليوناني بصوت عال جداً"، في إشارة إلى الدعم البرلماني القوي للتدابير.

وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي قد أعلن الخميس (16 يوليو/ تموز 2015) أن مؤسسته ستزيد لمدة أسبوع سقف المساعدات الطارئة التي تقدمها للمصارف اليونانية وتعتبر مصدر تمويلها الأخير بمقدار 900 مليون يورو.

وصرح دراغي في مؤتمر صحفي: "قررنا اليوم زيادة سقف التمويل الطارئ، الذي بلغ منذ نهاية يونيو/ حزيران 89 مليار يورو"، مضيفاً أن البنك المركزي الأوروبي يواصل العمل انطلاقاً من مبدأ أن اليونان "عضو في منطقة اليورو وستبقى كذلك".

هذا وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد أعطوا الخميس الضوء الأخضر لفتح مفاوضات حول خطة مساعدة ثالثة لليونان، بعد إقرار برلمانها سلسلة أولى من الإصلاحات التي يطالب بها دائنو البلاد. وأكد الوزراء في بيان صدر بعد اجتماع هاتفي: "قررنا اليوم منح اليونان مبدئياً دعماً مالياً لمدة ثلاث سنوات، رهناً بنتائج الآليات الوطنية"، ورحبوا بمصادقة البرلمان اليوناني على إصلاحات واردة في الاتفاق المبرم الاثنين في بروكسل.

وبحسب تقديرات دائني اليونان، فإن أثينا بحاجة إلى 12 مليار يورو لتخطي منتصف أغسطس/ آب، بما في ذلك 4.2 مليار يورو مترتبة عليها للبنك المركزي الأوروبي الاثنين.

ي.أ/ ح.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)