وافق البرلمان التركي على إطار قانوني لمحادثات السلام مع القادة الأكراد في خطوة مهمة نحو إنهاء تمرد حزب العمال الكردستاني الذي انطلق في مطلع الثمانينات من القرن الماضي. وتزيد موافقة البرلمان على القانون الجديد حظوظ رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يأمل بالحصول على تأييد الناخبين الأكراد لمسعاه لكي يصبح أول رئيس لتركيا ينتخب في انتخابات مباشرة مقررة في العاشر من آب/ أغسطس المقبل.

ويقدم القانون الجديد، الذي وصفته الحكومة بأنه يمثل نقطة تحول في علاقة الدولة التركية مع الأكراد، حصانة من المحاكمة لأولئك الذين يشاركون في نزع سلاح وإعادة اندماج المسلحين الأكراد. إذ ينص على شمول السياسيين والدبلوماسيين ورجال المخابرات الضالعين في التفاوض مع حزب العمال بالحصانة، ضمن إجراءات أخرى تهدف لوضع حد للحرب الدائرة منذ ثلاثة عقود والتي أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى.

كما ينص القانون الجديد على تسهيل عملية تأهيل مسلحي حزب العمال الذين يلقون أسلحتهم ويعودون إلى ديارهم، ويخول الحكومة تعيين شخصيات وهيئات تشارك في المفاوضات الهادفة إلى حل ما يسمى "بالمسألة الكردية."

وصوت لصالح القانون 237 نائبا، بينما عارضه 37 من نواب البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم بأغلبية مريحة. ويتعين أن يوقع الرئيس المنتهية ولايته عبدالله غول على القانون ليصبح ساري المفعول.

وبدأت تركيا محادثات السلام مع الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان في 2012 في مسعى لإنهاء تمرد أودى بحياة 40 ألف شخص على مدى ثلاثة عقود. لكن حتى الآن لم تكن توجد سوى بنود قانونية قليلة للتفاوض مع حزب العمال الكردستاني المحظور بزعامة اوجلان، الذي تعتبره السلطات التركية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

أ.ح/ ي.ب (رويترز)