بعد 19 عاماً من فرض عقوبات اقتصادية وحظر لاستيراد أي تقنية نووية، أعلن مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأربعاء (15 ديسمبر/ كانون أول) في نيويورك رفع العقوبات التي فرضت آنذاك على نظام الرئيس السابق صدام حسين، إبان اجتياحه للكويت.

ومن بين العقوبات المرفوعة قرار يمنع توريد أي معدات وتقنيات يمكن استخدامها لبناء برنامج نووي، مما يعني أن العراق حصل على ضوء أخضر من المجتمع الدولي لبدء برنامج نووي يخدم أغراضه السلمية.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، قد رحب بالقرار الأممي، مؤكداً أن اعتماد هذه القرارات المهمة "يمثل بداية النهاية لنظام العقوبات والقيود على سيادة العراق واستقلاله وتعافيه." وأضاف زيباري أن الشعب العراقي سيسعد بطيّ صفحة السلوك العدواني والساعي للحرب والمتحدي للقانون الدولي والشرعية الدولية الذي كان النظام السابق يتبعه، مؤكداً أن تطبيع العلاقات مع الكويت سيكون "أولوية برنامج" الحكومة العراقية الجديدة.

وبالرغم من رفع العقوبات الاقتصادية على العراق، إلا أنه سيستمر في دفع خمسة بالمائة من عائداته النفطية كتعويضات، معظمها للكويت، رغم مطالبة العراق بإعادة التفاوض على تلك المدفوعات كي يتسنى له استخدام مزيد من الأموال في مشروعات التنمية التي يحتاجها، فيما أشار دبلوماسيون غربيون إلى إن العراق لا يزال ملزماً بدفع حوالي 22 مليار دولار كتعويضات للكويت.

فرنسا تمتنع عن التصويت لأسباب اقتصادية

وترأس جوزف بايدن، نائب الرئيس الأمريكي، اجتماع مجلس الأمن الدولي، نظراً لأن واشنطن تتولى الرئاسة الدورية لهذا الشهر. وقال بايدن إن الخطوات التي اتخذها المجلس جاءت "اعترافاً بالتزام العراق بمنع انتشار (أسلحة الدمار الشامل)"، مضيفاً أن قرار المجلس إلغاء ثلاث قرارات لعقوبات اتخذ لكون "العراق خرج من أعماق العنف الطائفي، وحصل شعبه على فرصة لمستقبل أفضل كثيراً في الأيام المقبلة."

هذا واتخذت جميع القرارات بالإجماع، ما عدا القرار المتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء، إذ امتنعت فرنسا عن التصويت. وقال دبلوماسي فرنسي لوكالة رويترز إن سبب ذلك هو شعور فرنسا بافتقار نص القرار إلى ضمانات كافية لعدم تعرض بنك (بي إن بي باريبا) الذي يتخذ من باريس مقراً له، لأي أضرار مالية بسبب مشاركته في البرنامج.

وأشار السفير الفرنسي لدى مجلس الأمن، جيرار آرو، أن القرار لا تتوافر فيه "جميع الضمانات التي نعتبرها ضرورية لإنهاء البرنامج."

وأنشئ برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان ساريا في الفترة بين 1996 و2003 لمساعدة العراقيين على التكيف مع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة بعد غزو العراق للكويت. وسمح البرنامج لبغداد ببيع كميات من النفط لشراء سلع إنسانية، لكنه أصبح محور تحقيقات متعلقة بالفساد بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في مارس/ آذار عام 2003.

(ي.أ/ د ب أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: هيثم عبد العظيم