الهاشمي موجود منذ أشهر في تركيا وما زال يحتفظ بمنصبه القانوني، و من مشفاه في برلين أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني أن الهاشمي ما زال نائبا للرئيس معربا عن أسفه لوصول الأمور إلى حافة الأزمة، لكنه أعلن في نفس الوقت احترامه لاستقلال القضاء.

الذين يتهمون الهاشمي، يقولون أن القضاء مستقل وعادل، وقد تعامل مع اعترافات عناصر حماية الهاشمي الذين اعترفوا بأنه قد دفعهم لارتكاب جرائم قتل مقابل مبالغ مالية، لكن المدافعين عن الهاشمي يقولون إن القضية مسيسة، وهي تلخص الصراع على السلطة في العراق، متهمين القضاء بأنه أصبح لعبة بيد الساسة.

البلد والشعب ومصالحه بين هذين الرأيين، فيوم إعلان الحكم اجتاحت مدن العراق هجمات وتفجيرات ذهب ضحيتها أكثر من 400 عراقي بين قتيل وجريح. هل لهذا التصعيد الدموي علاقة بالاتهام، ومن يقف وراء الهجمات ؟

"ليس من المعقول أن الهيئة القضائية مسيسة"

الكاتب والمحلل السياسي وداد فاخر أشار إلى أن هيئة قضائية تشكلت بعد سنة 2003 وهي التي تقوم باختيار القضاة وتعيين المحاكم، "وهي هيئة مستقلة، ومعروف أن تقاليد القضاء العراقي عريقة. وليس من المعقول أن كل الهيئة القضائية مسيسة!" ،

و مضى إلى القول: إن الولايات المتحدة الأمريكية قد أشارت مرارا إلى أن القضاء العراقي مستقل، فما الجديد هذه المرة؟" .

وفي معرض حديثه عن عدالة القضاء، أشار فاخر إلى ضرورة محاكمة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني للسرقات والفساد الذي ارتكبه بحق الشعب أسوة بمحاكمة الهاشمي، "ولكن لابد من النظر إلى طبيعة جرائم الشخصين، فهل القتل مثل الفساد؟"

التطور الملفت للنظر في قضية الهاشمي جاء في إعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان هذا الأسبوع بأن تركيا "لن تسلم أبدا" نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اللاجئ على أراضيها والمحكوم بالإعدام في بلده.

شارك في حوار برنامج العراق اليوم من DW عربية د.سمير صالحة أستاذ العلوم السياسية في جامعة اسطنبول – تركيا، مشيرا إلى أن لا جديد في موقف رئيس الحكومة التركية، فقد أعلن هذا الموقف منذ بداية الأزمة.

"إذا استمر التوتر في علاقات بغداد وأنقرة ، فإن قضية الهاشمي ستطول "

صالحة في تحليله للموقف التركي، أشار إلى وجود بعدين للموقف التركي: الأول سياسي مفاده أن العلاقة بين أنقرة وبغداد منذ تولي المالكي رئاسة الحكومة العراقية قلقة ومتوترة لأكثر من سبب " وهذا التوتر هو الذي يؤثر في اتخاذ القرارات بشأن قضية الهاشمي". وتحدث صالحة عن البعد القانوني للموقف والمتمثل في أن " حكم الإعدام ينتظر الهاشمي في بغداد، وتركيا مرتبطة باتفاقيات دولية تمنعها من تسليم أي مطلوب لبلاده إذا كانت عقوبة الموت تنتظره".

وأكد صالحة، "أن العلاقات بين بغداد وأنقرة أذا استمرت متوترة، فإن قضية الهاشمي ستطول وتستمر بهذا الاتجاه، قد يتزايد التصعيد".

شارك في الحوار من بغداد السياسي مبدر الويس رئيس حزب الوحدة وعلّق على الموقف التركي مشيرا إلى أن "في الموقف التركي اصطفاف طائفي، كما أنه لا توجد اتفاقية بين العراق وبين تركيا على تبادل المتهمين والمحكومين" وأضاف قائلا" أن علاقات الهاشمي بتركيا وثيقة منذ زمن طويل، فهو كان رئيسا للحزب الإسلامي، وفي تركيا "العلمانية" يحكم حزب إسلامي".

من جانبه أكد د سمير صالحة أن حكومة تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية تضع المسألة الطائفية خارج حساباتها، " ولكن عندما تقرر هذه الحكومة بخلفيتها الدينية في مسائل حساسة مثل قضية المالكي، فستأخذ بعين الاعتبار الكثير من هذه الحسابات أيضا، وإذا كنا نبحث فعلا عن الحل، فعلينا أن نتجاوز هذه الطروحات".

"9 قضاة حكموا على الهاشمي بالإجماع"

السياسي العراقي المخضرم مبدر لويس أكد وجود أساس قانوني لقضية الهاشمي مشيرا إلى" أن المحكمة الجنائية تضم 9 قضاة، 5 منهم عرب، و4 أكراد، وقد حكموا عليه بالإجماع". وأشار الويس إلى أن الحكم صحيح لا غبار عليه، كلنه عاد واستدرك بالقول" إن المشكلة ليست في الحكم نفسه ، بل السؤال في موقف الهاشمي، فلو كان بريئا لذهب وسلم نفسه إلى القضاء ورضي بمحاكمة علنية". ثم ارجع الويس إلى أن تسييس كل القضايا في العراق يرجع إلى الطائفية ونظام المحاصصة الذي ساد بعد إسقاط نظام صدام حسين في 2003.

من جانبه أشار الكاتب وداد فاخر إلى أن الصراع على السلطة في العراق حقيقة قائمة ، والدليل الذي يعزز هذه الحقيقة أن الحكومة حتى الآن لم تكتمل وما زالت بعض الوزارات السيادية بلا وزير، ثم استدرك بالقول" الصراع موجود لكن ليس له علاقة بجرائم وقضايا الإرهاب، لكن بعض الإطراف استغلت الصراع على السلطة لإشاعة الفوضى من خلال عمليات إرهابية ".

واعتبر فاخر أن "زيارة الهاشمي للسجون و أطلاقه سراح بعض الإرهابيين لها دلالاتها، وقد منعه المالكي من تنفيذ مثل هذه الزيارات".

" من الإنصاف أن نسأل: كيف أطلق سراح وزير التجارة المتهم بالاختلاس؟"

المستمع علي في اتصال من بغداد أستشهد بالمقولة" إذا حكمتم بين الناس ، فأحكموا بالعدل، وأنا أسأل هنا من يقول أن القضاء مسيس، كيف هذا والقضاة الذين أصدروا الحكم، هم 3 من حزب مسعود بارزاني، و3 قضاة من حزب طالباني، و3 قضاة من الشيعة، وقاضيان من السنة، فكيف اتفقوا على إصدار حكم قضائي مسيس؟" وذهب علي إلى القول إنه قرار عادل لا شك فيه.

أما المستمع ابو علي من بغداد أيضا فقد ذهب إلى أن " الحكم مسيس ونضع علامة استفهام على الموضوع، فلو نظرنا إلى المسؤولين المدانين الهاربين ومنهم على سبيل المثال وزير التجارة وفضيحة برادة الحديد في شاي الحصة التموينية، وفضيحة زيت الطعام الفاسد، والطحين المسرطن الذي وزع على المواطنين، لتساءلنا أليس هذا أهم من قضية الهاشمي وأولى بالمساءلة؟"

وليد في اتصال من بغداد أكد أن الجميع مقتنعون بان الحكم على الهاشمي مسيس، " ولست أدافع عن الهاشمي أو غيره، لكن الإنصاف يتطلب ان نسأل ، كيف يطلق سراح وزير التجارة المتهم باختلاس 50 مليار دينار، بكفالة مقدارها 50 مليون دينار؟ العدالة غير موجودة، وإلا كيف يصدر قرار إعدام خلال 3 أشهر؟ هناك قتلة أطلق سراحهم مقابل مبالغ مالية".

أثير اتصل من بغداد قال" هذا الحكم عادل مليون بالمائة".

محمد عطية في اتصال من الموصل ذهب إلى " أن محاكمة الهاشمي والحكم عليه هو مجرد مسرحية، وأنا اعتقد أن هؤلاء الساسة سوف يقتلون بعضهم بعضا في النهاية".

خالد في اتصال من بغداد أكد" نحن لا نعرف من يحكمنا، وأنا مع الحكم على الهاشمي، ولكن هذا حال كل السياسيين في العراق".

علي في اتصال من بغداد أشار إلى أنه لا يؤيد إعدام الهاشمي والحكم غير صحيح.