أعلن طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي،في مؤتمر صحفي في أنقرة اليوم الاثنين (10 سبتمبر/أيلول) أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له بغداد ضمانات بـ"الأمن وبمحاكمة عادلة"، قائلاً: "لن أعود بغض النظر عن الوقت (المهلة). كل ما أريده هو الأمن ومحاكمة عادلة". وأكد الهاشمي، الذي هرب إلى تركيا، براءته من التهم المنسوبة إليه، هو وحراسه بشكل كامل وقال إنه يرفض الحكم تماما ولن يعترف به أبدا ووصفه بالحكم الجائر ووصف القضاء بأنه "مسيس".

وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والقضاء استكملا المرحلة النهائية من هذه المحاكمة التي وصفها بأنها "مهزلة". وحث الهاشمي العراقيين على معارضة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي، متهما إياه بإثارة توترات طائفية وذلك بعد يوم من الحكم الذي أصدرته محكمة في بغداد غيابيا ضد الهاشمي بالإعدام شنقا. وأضاف: "أدعو الشعب العراقي للوقوف أمام المالكي وأعوانه الذين يريدونها فتنة طائفية". وتابع:"أصبحت رمزا للمظلومين في العراق وسجون المالكي مليئة بهم."

مسؤول أمني يتهم "جماعات مرتبطة بالهاشمي" بتنفيذ هجمات الأحد

من جهته، اتهم مسؤول عراقي أمني رفيع المستوى الاثنين مجموعات مرتبطة بنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي صدر بحقه حكما غيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت بعد إدانته بقضايا إرهابية. وقال المسؤول لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه إن "العمليات الإرهابية التي ضربت بغداد والمحافظات الأخرى مبيتة مسبقا من قبل مجاميع الهاشمي التي لا تزال طليقة في بعض مناطق العراق".

وأضاف أن "هذه المجاميع تعلم من خلال المحامين وبعض السجناء من حمايات الهاشمي أن الأحد كان يوم الإعلان عن الحكم، لذلك استعدوا له لغرض إبعاد الأنظار عن الحكم". وقبيل إصدار الحكم بدأت سلسلة من الهجمات الدامية بسيارات وعبوات ناسفة، استهدفت مواقعا مدنية وعسكرية، أسفرت عن مقتل 90 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 350 بجروح.

ولجأ الهاشمي إلى تركيا منذ نيسان/ابريل الفائت، ويقيم في اسطنبول مع عائلته في ظل حماية الدولة التركية التي رفضت تسليمه. وكان القضاء العراقي يلاحق الهاشمي وعددا من أعوانه بـ150 تهمة، بينها قتل ستة قضاة والعديد من المسؤولين الكبار، لكن الهاشمي نفسه يؤكد أن ملاحقته قضائيا تنطوي على أغراض سياسية تتصل بالنزاع بين قائمة العراقية التي ينتمي إليها وذات الغالبية السنية وبين رئيس الوزراء العراقي الشيعي نوري المالكي.

الكتلة العراقية: "قرار إعدام الهاشمي غيابيا كان مسيسا"

من جانبها، أعلنت الكتلة العراقية بزعامة إياد علاوي في ختام اجتماع عقد مساء الأحد أن صدور قرار من المحكمة الاتحادية العراقية بالإعدام غيابيا على نائب الرئيس طارق الهاشمي كان "مسيسا وتحريفا للعدالة". وقال بيان للكتلة العراقية في ختام الاجتماع: "أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالإعدام على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في ظل ممارسات واسعة لتحريف العدالة ومنها التعذيب الشديد الذي تعرض له المتهمون والذي أدى إلى وفاة عدد من المحتجزين بالإضافة إلى سلسلة من الإخفاقات القضائية التي شابت المرافعات أدت إلى استقالة القاضي المكلف بالقضية واستبداله بآخر".

وناشدت الكتلة العراقية" الكتل الوطنية الشريكة في العملية السياسية وعلى رأسها التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الإسلامي الأعلى وحزب الفضيلة الإسلامي والاتحاد الوطني الكردستاني وكتلة التغيير والحزب الشيوعي والتيارات والشخصيات الوطنية والديمقراطية الأخرى باتخاذ موقف يتناسب وحجم المحنة وبما يحافظ على اللحمة الوطنية والنسيج المجتمعي". كما دعت العراقية في بيانها "المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى الوقوف بحزم ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في المعتقلات السرية والعلنية، بما يحقق العدالة لكل العراقيين على حد سواء".

س.ك / ش.ع (د.ب.أ، رويترز، أ.ف.ب)