رحبت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بتأييد مجموعة الدول الداعمة لها رفع الحظر عن تسليحها، معتبرة أن ذلك سيشكل ركيزة لبناء جيش موحد، فيما استنكرت القوات الموالية لسلطات الشرق اقتصار التسليح على حكومة طرابلس.
صورة من: Getty Images/AFP/Str
إعلان
لقي قرار القوى الكبرى بتسليح حكومة الوفاق الوطني بترحيب أعضائها. وقد تزامن ذلك بشن قوات حكومة الوفاق هجوما بهدف استعادة السيطرة على منطقة إستراتيجية شرق العاصمة سقطت في أيدي تنظيم "الدولة الإسلامية"، في عملية قتل فيها أربعة من عناصر القوات الحكومية وتخللتها غارات استهدفت مواقع للتنظيم الجهادي.
وتفرض الأمم المتحدة حظرا على تصدير الأسلحة إلى ليبيا منذ العام 2011 مع انطلاق الانتفاضة الشعبية ضد نظام معمر القذافي. لكن القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا أعلنت في اجتماع وزاري في فيينا ضم 25 دولة وهيئة دولية تأييدها رفع حظر الأسلحة هذا.
وأكدت هذه الدول عزمها على دعم طلب بهذا الشأن ستقدمه حكومة الوفاق إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات حول ليبيا، ما سيفسح المجال أمام الحكومة لشراء الأسلحة اللازمة والتجهيزات لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تحددها الأمم المتحدة. كما أبدت الدول استعدادها لتزويد الحكومة بهذه الأسلحة.
وتخضع القوات العسكرية في الغرب الليبي إلى سلطة حكومة الوفاق الوطني، بينما يقود الفريق أول ركن خليفة حفتر مدعوما من البرلمان، الذي يتخذ من طبرق مقرا له، قوات في الشرق الليبي مؤيدة لحكومة لا تحظى بالاعتراف الدولي.
وقال نائب رئيس الحكومة الليبية موسى الكوني لوكالة فرانس برس الثلاثاء "انهارت المؤسسات الحكومية بانهيار المؤسسة العسكرية، لذلك فإن همنا الأول هو توحيد هذه المؤسسة وإعادة بنائها. وبدون تسليح لا نستطيع أن نحقق ذلك".
وأضاف أن تأييد رفع الحظر عن التسليح يشكل "ركيزة لبناء الجيش القوي الذي نريده، الجيش القادر على محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وسيتم تجهيز الجيش بشكل يليق به". وتابع الكوني "نتطلع إلى الحصول على كل أنواع الأسلحة، الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، لكن الأولوية بالنسبة لنا هي سلاح الطيران"، موضحا "نريد طيارين وطائرات عمودية وطائرات حربية".
في مقابل ذلك، استنكرت القوات التي يقودها حفتر حصر توريد السلاح بحكومة الوفاق الوطني، على اعتبار أن هذه القوات تخوض معارك ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيمات مسلحة أخرى في شرق ليبيا منذ نحو عامين وقد ووجهت رغم ذلك دعواتها إلى تسليحها بالرفض.
واعتبر العقيد احمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة لهذه القوات لفرانس برس "ما صدر بالأمس في فيينا بشان رفع حظر التسليح (...) غير قانوني"، معتبرا أن القوات الموالية لحكومة الوفاق والمؤلفة من جماعات مسلحة ووحدات من الجيش المنقسم "واجهة جديدة للميليشيات". وتابع "هذا القرار سيسبب الفوضى (...) وسنلجأ بدورنا إلى دول داعمة للجيش الليبي (القوات التي يقودها حفتر) بغرض تسليحنا".
ع.ش/ أ.ح (أ ف ب)
رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا
عكف مراسلا DW يان فليب شولتس و أدريان كريش طوال أسابيع على جمع معلومات عن مهربي البشر من نيجيريا، وتعقبا آثارا تصل حتى إيطاليا واصطدما في مهمتهما بجدار من الصمت.
صورة من: DW/A. Kriesch/J.-P. Scholz
مهمة البحث انطلقت في مدينة بنين عاصمة ولاية إيدو النيجيرية. تقريبا كل شخص نتحدث معه هنا لديه أصدقاء أو أعضاء عائلة في أوروبا. فأكثر من ثُلاثة أرباع مجموع بائعات الهوى في إيطاليا ينحدرن من هذه المنطقة. الكثيرون لا يجدون آفاقا في بلدهم بسبب البطالة في صفوف الشباب.
صورة من: DW/A. Kriesch/J.-P. Scholz
الأخت بابيانا إيمناها تحاول منذ سنوات تحذير النساء الشابات من السفر إلى أوروبا. وقالت لنا "الكثير منهن يتم إغراؤهن بوعود كاذبة". فالعمل الموعود كمربية أطفال أو حلاقة ينكشف في عين المكان كأكذوبة. فجميع النساء الشابات تقريبا يكون مصيرهن شوارع البغاء.
صورة من: DW/A. Kriesch/J.-P. Scholz
بعد مفاوضات طويلة يوافق أحد مهربي البشر على التحدث إلينا. يسمي نفسه ستيف. ويقول إنه نجح في تهريب أكثر من مائة نيجيري إلى ليبيا، وهو يرفض تقديم معلومات عن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه التجارة ـ ويعتبر أنه خادم بسيط. ويقول ستيف "الناس هنا في إيدو طماعين. من أجل حياة أفضل هم مستعدون لفعل كل شيء".
صورة من: DW/A. Kriesch/J.-P. Scholz
مقابل 600 يورو ينظم ستيف الرحلة من نيجيريا إلى إيطاليا. ويقول المهرب:"الغالبية تدرك خطر السفر عبر الصحراء". ومن حين لآخر تؤدي حوادث عطل إلى وفات بعض الأشخاص. "تلك هي المخاطرة"، يقول ستيف الذي يرافق المهاجرين حتى أغاديز في النيجر حيث يتولى شخص آخر المهمة.
صورة من: DW/A. Kriesch/J.-P. Scholz
مدينة أغاديز الصحراوية هي المحطة الأخطر في رحلة بحثنا. سكان هذه المنطقة يعيشون من تجارة البشر والمخدرات، ويتعرض أجانب من حين لآخر للاختطاف. لا يمكن لنا التحرك إلا تحت حراسة مسلحة، كما وجب علينا تغطية الرأس بزي تقليدي لتجنب لفت الأنظار.
صورة من: DW/A. Kriesch/J.-P. Scholz
ويعتبر سلطان أغاديز عمر إبراهيم عمر مثل العديد من الناس أنه لا يمكن القضاء على مشكلة تجارة البشر في عين المكان، وهو يطالب بأموال أكثر من المجتمع الدولي. وحجته في ذلك عندما يقول بأنه إذا أرادت أوروبا وقف تدفق المهاجرين عليها نحو البحر المتوسط، فوجب عليها دعم النيجر أكثر.
صورة من: DW/A. Kriesch/J.-P. Scholz
منذ شهور تنطلق كل يوم اثنين قبل غروب الشمس حافلات تقل مهاجرين من أغاديز في اتجاه الشمال. الفوضى في ليبيا أدت إلى تمكن المهربين من العبور دون مراقبة حتى البحر المتوسط. ونلاحظ بسرعة هنا أن السلطات في النيجر لا تكثرت لأنشطة المهربين.
صورة من: DW/A. Kriesch/J.-P. Scholz
الكثير من المهاجرات من نيجيريا يجدن أنفسهن في إيطاليا على قارعة الطريق للممارسة البغاء. الموظفة الاجتماعية ليزا بيرتيني تعمل مع بائعات هوى أجنبيات. وقالت لنا بيرتيني:"عددهن في ازدياد". وتكشف مصادر رسمية أن حوالي 1000 نيجيرية دخلن في عام 2014 إيطاليا. وفي 2015 تجاوز عددهن 4000 . وتلاحظ الموظفة الاجتماعية أن "عمر الفتيات يصغر".
صورة من: DW
بمساعدة زميل نيجيري تعقبنا أثر "سيدة" مفترضة. لقب "السيدة" تحصل عليه القوادات النيجيريات اللاتي يتربعن على قمة هرم شبكات تهريب. هذه الديوثة تعيش في إحدى ضواحي فلورينتسا. وتوجه إحدى الضحايا اتهامات قوية ضدها، وقالت "ضربتنا وأجبرتنا على ممارسة الدعارة".
صورة من: DW/A. Kriesch/J.-P. Scholz
وعندما واجهنا "السيدة" المفترضة بالاتهامات الموجهة إليها اعترفت بأنها تأوي ست شابات نيجيريات في منزلها. لكنها رفضت الاتهام بأنها تجبر البنات على الدعارة. وقررنا تقديم نتائج بحثنا إلى النيابة العامة الإيطالية.
صورة من: DW/A. Kriesch/J.-P. Scholz
الراهبة مونيكا أوشكفي تنتقد منذ مدة تقاعس السلطات الإيطالية. إنها تعتني منذ ثمان سنوات بضحايا تجارة البشر. وتحدثت في غضب عندما سألناها عن زبائن البنات. وقالت إن أولئك الرجال يبحثون دوما عن إشباع رخيص لغرائزهم: ممارسة الجنس مع فتاة نيجيرية تساوي 10 يوروهات فقط. وتقول بأنه بدون هؤلاء الصعاليك لما كانت المشكلة موجودة.
