قدمت ليبيا "ضمانات مكتوبة وشفهية" لاحترام الحقوق والسلامة الجسدية لرئيس وزراء ليبيا السابق البغدادي المحمودي، المعتقل في تونس وتطالب طرابلس باسترداده، حسبما صرح به مساء الاربعاء رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، الذي أكد إن الرئاسات الثلاثة في تونس متفقة على قرار تسليم البغدادي المحمودي، في إشارة إلى رئاسة الحكومة، ورئيس الجمهورية منصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر.

وأكد الجبالي في حديث بثته عدة قنوات تلفزيونية تونسية أن "السلطات الليبية قدمت ضمانات شفهية وخطية بشأن احترام حقوق الإنسان، والسلامة البدنية وإجراءات المحاكمة العادلة" لرئيس الوزراء السابق الجبالي. وأعلن أن "لجنة تونسية انتقلت الاربعاء إلى ليبيا للتحقق من هذه الضمانات".

"إعلان مبادئ"

وتوصلت تونس وليبيا في مايو/ أيار الماضي إلى "إعلان مبادئ" بشأن تسليم المحمودي، لكن تونس أعلنت إنشاء لجنة مكونة من أشخاص مستقلين للإشراف على عملية التسليم واحترام الحقوق القانونية للمحمودي بعد نقله إلى ليبيا. ولم يقدم جبالي أي تفاصيل عن الموعد المحتمل للتسليم، الذي يرفضه المدافعون عن المحمودي وعدة منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان.

وكانت وزارة العدل التونسية أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري أن تسليم الليبي البغدادي المحمودي الموجود بسجن المرناقية بالعاصمة التونسية بتهمة اجتياز الحدود بصفة غير شرعية سيتم خلال أسابيع.

وظل البغدادي المحمودي رئيسا لوزراء ليبيا حتى الأيام الأخيرة من حكم القذافي، قبل أن يلقى القبض عليه في أواخر أيلول/ سبتمبر في تونس. وتقدمت السلطات الليبية بطلبين إلى تونس لتسليمها المحمودي. واستجاب القضاء التونسي لكلا الطلبين، لكن مرسوم التسليم لم يوقع من قبل الرئاسة التونسية حتى الآن.

ويتهم القضاء الليبي، البغدادي بالتحريض على اغتصاب النساء بعد اندلاع ثورة 17 فيبراير/شباط وبالتورط في قضايا فساد مالي. وقد نفى البغدادي "بشكل قاطع" أي مشاركة في ارتكاب تلك الجرائم.

(ع.خ/ أ ف ب ، د ب أ)

مراجعة: منصف السليمي