قال شهود إن شبانا غاضبين أقاموا حواجز على الطرق واشتبكوا مع الشرطة في بلدة سبيطلة التونسية مساء أمس الأربعاء، عقب مقتل شاب خلال مداهمة لقوات الأمن. وأحرق الشبان المحتجون إطارات مطاطية وأغلقوا الطرق ورشقوا الشرطة بالحجارة وسط حالة من الاحتقان في البلدة. وتلاحقهم الشرطة التي تطلق قنابل الغاز لتفريقهم.

وأضافوا أن الشاب قتل خلال هذه الاشتباكات. ويسعى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق. وتريد عائلة الشاب المتوفي معرفة من أطلق النار عليه.

وكان مئات السكّان قد تجمعوا أمس الأربعاء في شوارع العديد من أحياء هذه المدينة الساحلية الواقعة في وسط شرق البلاد، مطالبين بمغادرة جميع المهاجرين غير القانونيين على الفور، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان.

وخلال تلك الاحتجاجات التي استمرّت الليل بطوله، قطع بعض المحتجّين الطرقات وأضرموا النار في إطارات مطاطية تعبيراً عن غضبهم بعد مقتل مواطن يبلغ من العمر 41 عاماً طعناً خلال صدامات وقعت ليل الإثنين-الثلاثاء مع مهاجرين من دول تقع في أفريقيا جنوب الصحراء.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة وهم يطردون عشرات المهاجرين من منازلهم وسط هتافات سكّان المدينة، قبل أن يتمّ تجميع هؤلاء المهاجرين في سيارات الشرطة.

وأظهرت مقاطع أخرى مهاجرين على الأرض وأيديهم على رؤوسهم ومحاطين بعدد من السكان بانتظار وصول الشرطة لتسلّمهم.

وقال الناطق الرسمي باسم منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رمضان بن عمر لفرانس برس إنّ الشرطة نقلت العديد من المهاجرين إلى مبنى "معرض صفاقس" في انتظار نقلهم إلى مكان آخر.

ونُقل مهاجرون آخرون إلى منطقة قريبة من الحدود الليبية بحسب بن عمر الذي لم يتمكن من تحديد العدد الإجمالي للمهاجرين الذين طُردوا من صفاقس.

وندّدت أكثر من عشرين منظمة حقوقية تونسية ودولية في بيان الأربعاء بـ"انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين".

ودعت المنظّمات الحقوقية في بيانها السلطات التونسية إلى "توضيح هذه الحقائق والتدخل العاجل لضمان التكفل العاجل بهؤلاء الأشخاص".

وأكّدت المنظّمات أنّ السلطات التونسية رحّلت إلى الحدود الليبية 148 مهاجراً ولاجئاً من جنسيات عدّة بما في ذلك ساحل العاج والكاميرون، مشيرة إلى أنّه من بين هؤلاء 12 طفلاً على الأقلّ تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وأثار مقتل الصفاقسي الأربعيني سيلاً من ردود الفعل العنصرية المطالبة بطرد المهاجرين غير القانونيين من صفاقس، وهي أهم نقطة عبور للمهاجرين غير القانونيين عبر البحر في اتجاه السواحل الايطالية.

كما نقل عشرات المهاجرين إلى محطة القطارات بصفاقس للتوجّه إلى مناطق اخرى من البلاد، بحسب مصور لفرانس برس.

وقال لفرانس برس المهاجر الكونغولي جوناثان تشامو "نشعر بالخوف هنا ونريد مغادرة صفاقس فوراً" لأنّ "السكان يهاجمون المهاجرين".

وأضاف الطالب الذي جاء لتونس للدراسة أنّ "الشرطة التونسية تحاول توقيف كلّ المهاجرين وترحيلهم إلى الصحراء الليبية وهذا غير معقول".

حماية الناس وممتلكاتهم

من جهته، كتب مدير جمعية "أفريك أنتيليجانس" فرانك يوتديجي وهي منظمة تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين أنّ "العنف بين المواطنين التونسيين والمهاجرين الأفارقة  يستمرّ في التصاعد في صفاقس، مما يخلق توتّراً شديداً بين هؤلاء المهاجرين".

وشدّد على وجوب "أن تحمي الدولة الناس وممتلكاتهم، وأن تضاعف السلطات التونسية الإجراءات لضمان سلامة سكان صفاقس من التونسيين والأجانب".

وأكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء خلال زيارة لمقرّ وزارة الداخلية بالعاصمة، أنّ بلاده "لا تقبل بأن يقيم على أرضها إلا وفق قوانينها كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضاً لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الإفريقية، ولا تقبل، أيضاً، أن تكون حارسة إلا لحدودها".

وأضاف سعيّد أنّ هناك "شبكات إجرامية محمول على الدولة التونسية تفكيكها وأن هناك عديد القرائن الدالة كلها على أن هذا الوضع غير طبيعي".

وتضاعف هذا العنف بعد خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد في شباط/فبراير الفائت وانتقد فيه الهجرة غير القانونية واعتبرها تهديدًا للتركيبة الديموغرافية لبلاده.

ويتوافد على تونس الآلاف من المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء والتي تمرّ بأزمات سياسية واقتصادية ونزاعات، ويتّخذون من المحافظات الساحلية مستقراً لهم ويحاولون جمع المال ودفعه مقابل المشاركة في محاولات عبور غير قانونية على متن قوارب تقلّهم إلى السواحل الايطالية بالدرجة الأولى.

وعرض الاتحاد الأوروبي في 11 يونيو/حزيران الفائت دعماً مالياً بقيمة مليار دولار على تونس التي تواجه أزمة لتعزيز اقتصادها والحدّ من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط.

ع.أ.ج/ ع ج م (رويترز، أ ف ب)