حذر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي الأحد من أن الجيش "لن يسمح لأي فرد أو جهة بالضغط عليه". وأكد طنطاوي تمسكه بالجنزوري رئيسا للوزارة قال إنها تتمتع بكافة الصلاحيات، موضحا أنه طلب من المرشحين المحتملين للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى دعم الأخير.

وأكد طنطاوي أن البرادعي وموسى هما "من طلبا لقائه أمس وليس العكس وتم التباحث (معهما) حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة ودعم حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزوري". كما أكد طنطاوى أن القوات المسلحة ستقوم بعملية تأمين العملية الانتخابية بشكل كامل مع وزارة الداخلية. وأوضح أن وضع الجيش المصري في الدستور الجديد لن يختلف عما كان عليه في الدساتير المصرية السابقة.

وتأتي تصريحات طنطاوي وسط دعوات من جانب النشطاء الشبان في ميدان التحرير الذين يدعون اليوم إلى مليونية تحت عنوان "مليونية الشرعية الثورية"، وذلك قبل يوم من بدء انتخابات برلمانية، في حين دعا "تكتل الأغلبية الصامتة" في مصر إلى مليونية جديدة يوم الجمعة القادم الثاني من شهر كانون أول (ديسمبر) القادم بميدان العباسية أطلقوا عليها " جمعة دعم الشرعية " التي تدعم شرعية المجلس العسكري وتدعم العمل من أجل استقرار مصر واستمرار المجلس في إدارة شئون البلاد حتى تتسلمها سلطة مدنية منتخبة.

وقد حث وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر على تسليم السلطة للمدنيين. وحتى الآن كانت باريس تكتفي بالإعراب عن "قلقها" إزاء أعمال العنف في مصر، كما حثت واشنطن يوم الجمعة السلطات المصرية على نقل السلطة إلى حكومة مدنية.

مظاهرات معارضة ومؤيدة، والإخوان يطالبون بنظام برلماني

وكان محمد البرادعي قد عرض رئاسة حكومة وحدة وطنية ليزيد بذلك الضغط على المجلس العسكري الحاكم. ويحظى البرادعي نفسه باحترام بين النشطاء المطالبين بالديمقراطية، أما كمال الجنزوري، البالغ من العمر 78 عاما، فقد عمل رئيسا للوزراء في عهد مبارك خلال التسعينات. وأظهرت لقطة تلفزيون تم تداولها على موقع يوتيوب في الساعات الأربع والعشرين الماضية الجنزوري وهو يجلس على بعد مقعد واحد من طنطاوي يوم 25 يناير (كانون الثاني) في أول أيام الانتفاضة في مصر وهم يستمعون إلى كلمة من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي تجري محاكمته مع مبارك في اتهامات بإصدار الأوامر بقتل المحتجين.

وتوصف الانتخابات المقرر أن تبدأ غدا الاثنين بأنها أول انتخابات حرة ونزيهة في مصر منذ عشرات السنين ولكن العدد الكبير المربك من المرشحين والأحزاب ومخاوف من البلطجة والرشوة وأعمال العنف عند مراكز الاقتراع تمثل تحديا كبيرا للناخبين. وتختتم الانتخابات المعقدة والمطولة لمجلس الشعب في أوائل يناير (كانون الثاني). وستلي ذلك انتخابات مجلس الشورى والرئاسة قبل نهاية يونيو (حزيران). وفي انعكاس للقلق الأمني قال أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، في مؤتمر صحفي إن النادي قدم تأمينا خاصا لكل القضاة المشاركين في الانتخابات.

من ناحيته أكد محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان المسلمين, أكثر القوى السياسية تنظيما في مصر, أن الأغلبية البرلمانية يجب أن تكلف بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية، وان الجماعة تؤيد إقامة نظام برلماني في مصر بدلا من النظام الرئاسي الذي كان قائما منذ عقود. وفي تصريحات لوكالة فرانس برس, قال المتحدث باسم جماعة الإخوان - التي تشير التوقعات إلى أنها ستفوز بنصيب الأسد في الانتخابات التشريعية - إن "البرلمان القادم يجب أن يوكل للحزب الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات تشكيل الحكومة المقبلة وإلا سيعطل البرلمان قرارات هذه الحكومة".

(س ج / د ب أ، رويترز، أ ف ب)

مراجعة: حسن زنيند