تتضمن المادة (140) إعادة المرحلين والمهجرين داخل وخارج العراق الى مناطق سكناهم وتعويضهم وإعادة الذين فقدوا وظائفهم إلى وظائفهم السابقةأو البديلة ، كذلك تتضمن هذه المادة الحدود الإدارية بين المحافظاتوالأقاليم ، وحق تقرير المصير بالنسبة للمواطنين الذين انتزعت منهم القومية.

ونصت المادة (140) من الدستورعلى ما يلي :أولاً– تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلباتالمادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، بكلفقراتها.ثانياً – المسؤولية الملقاة على السلطةالتنفيذية في الحكومة الانتقالية ، والمنصوص عليها في المادة (58) منقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، تمتد وتستمر الى السلطةالتنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور ، على ان تنجز كاملة ( التطبيع،الإحصاء ، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها،لتحديد إرادة مواطنيها ) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانونالأول سنه2007 )

وقد نظمت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراقوجبة جديدة من الصكوك تضم (5107) صكاً للمشمولين بقرارات اللجنة بمبلغ(58120000000) دينار (ثمانية وخمسون ملياراً ومائة وعشرون مليون دينار وفق اجتماع اللجنة المعنية في شهر نوفمبر 2012 .

النظام الفيدرالي في الدستور

نص الدستور في الباب الأول المبادئ الأساسية المادة ( 1 ) :جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي.كما حدد الباب الرابع من الدستور الدائم اختصاصات السلطة الاتحادية واللاقليم في المادة 107 والتي نصت " ان تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي . أما المادة 115 والمادة 116 من الدستور فقد أوضحت سلطات الأقاليم التشريعية والقضائية والتنفيذية. ونصت :

أولا- لحكومات الأقاليم الحق في ممارسةالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقًا لهذا الدستور باستثناء ماورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.

ثانيا- يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيقالقانون الاتحادي في الإقليم في حالة وجود تناقض بين القانون الاتحاديوقانون الإقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطاتالاتحادية.
ثالثا- يجوز تفويض السلطات التي تمارس الحكومة الاتحادية إلى الحكومات الإقليمية وبالعكس، بموافقة الحكومتين.
رابعا- تخصص للأقاليم حصة عادلة منالإيرادات المحصلة اتحاديًا، تكفي للقيام بأعبائها وواجباتها مع الأخذ بنظرالاعتبار مواردها وحاجاتها.

خامسا- تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والتنمية المحلية.

اشتراك الكرد في حكومة بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق يوم 26آذار/مارس، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية للعام 2010. وحسب النتائج المعلنة، حصل التحالف الكردستاني على 42مقعدا. اما التشكيلة الوزارية فقد كانت : بلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارةمن بينها تسع وزارات بالوكالة و أوكلت الخارجية الى هوشيار زيباري، ورئاسة الجمهورية إلى جلال طالباني وكانت هنالك 12 وزارة دولة غير سيادية.

وكشفت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان عن انخفاض نسبة الاكراد في قوات الجيش العراقي الاتحادي الى 4% خلال العام 2012.وقال أمين عام الوزارة العضووالناطق الرسمي بإسم القيادة العامة لقوات حماية إقليم كردستان جبار ياورفي بيان له في 28 سبتمبر 2012 ،إن " نسبةالكرد في الجيش العراقي قلت إلى ما يقارب إل 4% خلال هذا العام 2012 ، ويأتيذلك مع الإحصائيات التي أشارت إلى أن نسبة الكرد في الجيش العراقي كانت8% في عام 2007 ، وحالياً فإن هذه النسبة قلت لعدم تمكن الكرد من المشاركة فيالجيش العراقي لعدة أسباب " دون ان يوضح تلك الأسباب. وأضاف ان " كردستان لا تستطيع إن تجند المواطنين بصورة إلزامية للخدمة في الجيش وأشار ياور إلى أنه " في عام 2007 تقرر تشكيل فرقتين عسكريتين ، لكن لحدالآن لم تدخل حيز التنفيذ ، وعند تشكيل هاتين الفرقتين فإن 30 ألف جنديسيتم إضافتهم إلى الجيش العراقي".

المناطق المتنازع عليها

وتشهد العلاقة بين بغداد واربيل توتراً منذ عدة أشهر، يتعلق بخلافات سياسيةودستورية وبعض الملفات العالقة، أبرزها تسليح قوات البيشمركة والتعاقداتالنفطية للإقليم، وإدارة الثروة النفطية، والمادة [140] من الدستور الخاصةبتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، بينها محافظة كركوك، وإدارةالمنافذ الحدودية والمطارات وغيرها من الصلاحيات الادارية والقانونية

ويتفق المراقبون على أن حكومة وبرلمان 2010 مختلفان تمامان عن 2005. فقد خسر الأكراد بعد صدور النتائج النهائية الكثير من ثقلهم السياسي، وهذا ما قد يؤثر سلبا على قدرتهم على المطالبة بالمناصب السيادية. فقد كانت حصة الأكراد سنة 2005 ما مجموعه 58 مقعدا من أصل 275 هي عدد مقاعد البرلمان السابق، وبهذا كانوا ثاني أكبر كتلة برلمانية. ومن ثم أتت انتخابات 2010 لتضعف من النفوذ الكردي في العاصمة بغداد، فحصلوا على 57 مقعدا فقط من أصل 325 هي عدد مقاعد البرلمان الجديد. وبالمقارنة مع سنة 2005، شكل الأكراد في ذاك العام قائمتين فقط هما التحالف الكردستاني (53 مقعد) والاتحاد الإسلامي (خمسة مقاعد)، أما اليوم فقد زاد الانقسام الكردي عمقا وشكلت أحزاب الشمال أربعة قوائم مختلفة، واحدة مؤلفة من الحزبين الكرديين الكبيرين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) وثلاثة قوائم كردية معارضة. ففضلا عن التحالف الكردستاني (43 مقعد) حصلت قائمة التغيير على 8 مقاعد، الاتحاد الإسلامي على أربعة والجماعة الإسلامية على مقعدين. وهو ما قد يضعف موقع الكرد في بغداد بشكل أكبر حسب المراقبين.

هواجس الكرد من بغداد

وصفت القيادات الكردية مدينة كركوكبأنها قدس إقليم كردستان العراق وقالت إن هذه المدينة المتنازع عليها لم تعد إلى الإقليم حتى الآن، داعياً الأكراد فيها إلى اتفاق إستراتيجي لتفعيل ما سماه النضال المشترك . ويقول المسؤولون الأكراد إن كركوك الغنية بالنفط والتي يسكنها خليط من العرب والأكراد والتركمان- هي واحدة من أهم المناطق المتنازع عليها. ويذكر أن وضع مدينة كركوك أصبح موضوع أزمة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 وتم تخصيص المادة (58) من قانون إدارة الدولة وخصصت لها المادة (140) من الدستور العراقي .

علاقات كردستان مع الجوار

تتمتع "حكومة إقليم كردستان" بعلاقات مختلفةتماماً مع جيرانها. فقد تطورت العلاقة التي كانت متوترة في السابق مع تركياوأصبحت أكثر طبيعية -- حيث تتمتع أنقرة بروابط تجارية واسعة مع "حكومةإقليم كردستان" وربما أصبحت أهم عنصر خارجي فاعل هناك. وعلى الرغم من أنالأكراد قد أشادوا بإيران في عام 1991 لإيوائها أعداد كبيرة من اللاجئين،إلا أنهم لا يثقون الآن في الجمهورية الإسلامية وينظرون إليها كلاعب حاسموراء الكواليس (رغم أنهم يقدمون القليل من الأدلة إن وجدت، التي تثبت هذاالانطباع). وفي الواقع، إن الأحزاب الكردية غالباً ما تتهم منافسيهاباستغلال علاقاتهم مع إيران كوسيلة لإضعاف الثقة بهم -- على الأقل أمامالزوار الأمريكيين. وعلى نحو أوسع نطاقاً، يشك العديد من سكان إقليمكردستان العراق في نوايا النظام الإيراني الشيعي الذييضطهد سكانه من الأكراد.

قوات دجلة

أعلنت وزارة البيشمركة بإقليم كردستان العراق في 13 نوفمبر 2012 ، عن تشكيلها قيادتين للعمليات لحاجتها لإدارة أفضل لقوات البشمركة.وبعدثلاثة ايام من إعلان الاقليم تشكيل القيادتين، حذر رئيس الوزراء العراقينوري المالكي قوات البشمركة من استفزاز القوات الحكومية، في المناطقالمتنازع.
وبعد ساعات من هذا التحذير، قتل وأصيب شخصاً، بعد اشتباكات بين قوات دجلة التابعة لبغداد، وقوة كردية في قضاءطوز، الذي يقع شرق صلاح الدين والمحاذي لمحافظة كركوك.
وبشأن الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها أكدالمالكي أن «مجلس الوزراء اقترح خلال جلسته السابقة العودة إلى اتفاق 2009،الذي يتضمن إدارة الملف الأمني في المناطق المختلطة من خلال تشكيل نقاطتفتيش مشتركة بين البيشمركة والجيش تحت إشراف الحكومة المركزية ووافقبرزاني على العودة إلى اتفاقية لنزع فتيل الأزمة بين الإقليم وبغداد .

تصعيد التوتر

وتصاعد التوتر في العلاقات بين أربيل وبغدادعلى خلفية تشكيل قوات عمليات «دجلة» في كركوك، ورد عليها الأكراد بتشكيل قيادتين للعمليات في الموصل وكركوك، بالإضافة إلى المشاكل السياسية الكثيرة بين رئاستي الإقليم والحكومة والتي تتعلق بالصراع على الصلاحيات والتمويل ومشاكل النفط.
واشتد التوتر بين الأكراد والتحالف الوطني بعد تصريحاتأطلقتها دولة القانون ، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، اتهمت فيها الزعامات الكردية بـ»اللعب» على موضوع الخلافات السنية الشيعية، واصفاً الحديث عن ائتلاف شيعي كردي بالـ»أكذوبة. فيما هاجمت القيادات الكردية، في نوفمبر 2012، بشدة تصريحات دولة القانون .وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت في 3 يوليو/ تموز 2012 عن تشكيل «قيادة عمليات دجلة» برئاسة قائد عمليات ديالي الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالي وكركوك بوجه خاص.