هيأ ولي العهد السعودي كلّ شيء لأجل قيادة السعودية خلفاً لوالده، ورغم ثقل الملّفات المتهم بتورطه بها، كحرب اليمن وحملة الاعتقالات الواسعة، إلّا أن اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده وضع الأمير الشاب في مرمى الانتقادات، خاصة مع تسريبات السي أي إيه التي استنتجت أن العملية جرت بموافقته. ولا تستبعد عدة تقارير إعلامية، إقدام القصر السعودي، في حال اشتداد الضغوط عليه، على عزل ولي العهد من منصبه.

اختفى الجبير تماماً في قضية خاشقجي، رغم أن الأمر يتعلّق بقنصلية هو المسؤول عنها سياسياً. تعوّد المتتبع على كثرة تصريحات وزير الخارجية الشاب في دفاعه عن القصر الملكي، لكن صمته أعطى رسالة بوجود أوامر عليا بضرورة تجنب التعليق في قضية خاشقجي. أول تصريح من الجبير في القضية كان: "القيادة السعودية خط أحمر"، ويبدو أن الرجل يحسب ألف مرة قبل الإدلاء بأيّ كلمة كي لا يجد نفسه في دائرة الإعفاء أو المحاسبة.

رغم كل ما قدمه المستشار سعود القحطاني، من قيادته لأدوات الدعاية الإلكترونية وردوده "العدائية" على خصوم ولي العهد، ورغم اضطلاع أحمد العسيري بمهام التواصل في حرب اليمن ثم انتقاله للمخابرات بناءً على رغبة بن سلمان، إلّا أنهما كانا في الصفوف الأولى لمن تمت التضحية بهم في قضية خاشقجي. غير أن حظهما العاثر جعل تنحيتهما من منصبيهما غير ذات قيمة، فتداعيات القضية لم تتوقف.

أسئلة كثيرة تُطرح حول طريقة تعامل وسائل الإعلام السعودي مع القضية. تماهت أولا مع الإنكار الرسمي، وحمّلت المسؤولية لإيران وقطر والإخوان، ولما بدأت السعودية الاعتراف بوقوع الجريمة، بذل الإعلام ذاته جهدا كبيرا لمحاولة إقناع الرأي العام برواية شكّك فيها الكثيرون، في وقت استغل فيه الإعلام القطري القضية لـ"تصفية" حسابات بلاده مع الرياض. (في الصورة وليد إبراهيم مالك مجموعة إم بي سي).

يعرف المسلمون خطيب المسجد الحرام في مكة بصوته المنتشر في أشرطة قراءة القرآن، لكنهم فوجؤوا به يقرأ خطباً سياسيةً تدافع عن ولي العهد بشكل غير مسبوق. وجد السديس تفسيراً لقضية خاشقجي بالقول إن هناك محاولة لاستفزاز مشاعر مليون مسلم، لكن ليس السديس لوحده في هذا السياق، فالمؤسسة الدينية السعودية برمتها تدافع عن سياسات القصر، وعبّرت على الدوام عن مواقف لصالح حكام البلاد.

فضائح كثيرة حاصرت الرئيس الأمريكي واستطاع الإفلات منها، لكن مطرقة خاشقجي تدق في رأسه منذ عدة أسابيع. الضغط في الولايات المتحدة يدفع بترامب إلى تحديث تصريحاته حول القضية، ما أدى إلى تناقضه أكثر من مرة في الأجوبة. يعلم ترامب أن الانصياع للضغوط قد يكلفه خسارة علاقته مع ابن سلمان، ومن ثمة خسارة صفقات مالية ضخمة، لذلك يحاول إيجاد صيغة وسطية لا تضرب تحالفه مع السعوديين في مقتل.

صهر ترامب وأحد مستشاريه. يُعرف بكونه أحد أبرز أصدقاء ابن سلمان في الخارج. تقول تقارير الإعلام الأمريكي إنه يشكّل الوسيط المهم بين ابن سلمان وترامب، وإنه دافع على الدوام عن الرياض في دهاليز السياسة الأمريكية ووجد الكثيرمن الأعذار لولي العهد السعودي، لكنه يبدو أنه لم يستطع إيجاد الأعذار المناسبة في قضية خاشقجي، بل بات كوشنر، وفق تقارير إعلامية، يتهرب من التواصل المباشر مع ابن سلمان حول القضية.

راهن ولي العهد الإماراتي على محمد ابن سلمان، لأجل محاصرة الإسلام السياسي والنفوذ الإيراني ووقف تداعيات الربيع العربي، لكن مهندس السياسات الإماراتية لم يدل بمواقف في قضية خاشقجي، فهل تخلّى تماماً عن حليفه الشاب؟ عمق الشراكة بين الرجلين تجعل كل واحدٍ منهما يحتاج للآخر في مثل هذه الملفات الحساسة، لكن الزلزال الذي أحدثه مقتل خاشقجي قوي جداً ووصلت شظاياه إلى أبعد ما تخيله أصحاب العملية.

منذ صعوده إلى الرئاسة، والسيسي يمثل حليفاً استراتيجيا للسعودية، خاصة في المعركة ضد الإخوان. يراهن السيسي على المساعدات السعودية لتحسين أوضاع بلدٍ يعاني اقتصادياً، وفي المقابل لا يبخل بأيّ شكل من الدعم السياسي للرياض. لكن دفاعه عنها جاء محتشما في قضية خاشقجي. يعي السيسي أن سقوط بن سلمان سيؤثر سلباً على حكمه لمصر، لكنه لا يريد رفع النبرة في جريمة ستضيف المزيد من السواد لسيرته الحقوقية .

كجل زعماء الغرب، يرفع الرئيس الفرنسي شعار حقوق الإنسان في تعامله مع الشرق، لكن عندما يتعلّق الأمر بالسعودية، التي تشتري ملايين اليوروهات من أسلحة فرنسا، يجد ماكرون مبرّرات الاقتصاد والتعاون الاستراتيجي لاستمرار العلاقة. وحتى عندما تعالت الأصوات بوقف صادرات الأسلحة رداً على جريمة خاشقجي، رّد ماكرون بحدة عكست موقفه الصعب، لكنه حاول الاستدراك بالتأكيد على خطورة جريمة خاشقجي.

قبل أشهر، خرج عشرات المتظاهرون للضغط على رئيسة الوزراء البريطانية حتى توقف صفقات الأسلحة خلال استقبالها لابن سلمان، لكنها رفضت التفريط في تحالف لندن والرياض. تواجه ماي أياما صعبة بسبب دعوات لسحب الثقة منها، لذلك لا ترغب بإضافة صداع جديد يخصّ قضية خاشقجي، وحاولت تقديم ردٍ قوي بوصف اعتراف السعودية الأول في القضية بالفاقد للمصداقية، غير أن مثل هذه التصريحات لم تشف غليل معارضيها.

انتظرت القيادة الإسرائيلية لعقود موقفا معتدلا من السعودية إلى أن جاء عهد ابن سلمان الذي لم يمانع بحق إسرائيل في الوجود. لذلك تشكّل أزمته الحالية مشكلاً لدى بنيامين نتنياهو الذي لا يرغب حتماً في عزل أمير يتقاسم مع إسرائيل الكثير من الأهداف، منها "صفقة القرن" ودورها في مشروع نيوم، والوقوف في وجه المشروع الإيراني بالمنطقة، وتقزيم دور حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المقاتلة.

كشف تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2018، عن تراجع حقوق الإنسان في مصر، حيث قبضت السلطات على عدد من المعارضين والمنتقدين والمدونين الساخرين، ونشطاء حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين ومرشحي الرئاسة، وضحايا التحرش الجنسي. وتعرضت منظمات المجتمع المدني لقيود ومضايقات. وقبضت السلطات بشكل تعسفي على ما لا يقل عن 113 شخصا دون سبب لتعبيرهم سلميا عن آراء انتقادية.

لجأت السعودية حسب التقرير إلى استخدام "القوة المميتة، وغير ذلك من أشكال العنف لقمع المعارضة"، وعدت المنظمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مثالا ساطعا على غياب المحاسبة. وأشار التقرير إلى تعرض أقليات دينية لاضطهاد من جانب الدولة، إضافة إلى تعرض عدد من منتقدي الحكومة والأكاديميين ورجال الدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة للمضايقة والاعتقال والمحاكمة على أيدي السلطات.

شهد عام 2018، كما عام 2017، تطورات إيجابية محدودة في على المستوى التشريعي والمؤسساتي، فيما يتعلق بحقوق المرأة في تونس ولبنان. ورغم بعض الأحكام القضائية التي حكمت ضد تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه، إلا أن السلطات في هاتين الدولتين اعتقلت وحاكمت أشخاصاً بسبب ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة.

استمرت أطراف النزاع المسلح في "ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم الحرب، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بمنأى عن العقاب"، حسب التقرير. ونفذت قوات النظام والحليفة "هجمات عشوائية وهجمات مباشرة ضد المدنيين والأعيان المدنية باستخدام عمليات القصف الجوي والمدفعي، بما في ذلك باستخدام الأسلحة المحظورة دوليا، مما أسفر عن قتل وجرح المئات".

قتلت قوات الأمن في مدينة البصرة ما يزيد عن 10 متظاهرين وأصابت مئات آخرين، عندما أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق سلسلة من المظاهرات المطالبة بفرص عمل، وبتحسين الخدمات العامة، حسب التقرير. وقدرت الأمم المتحدة أن 939 شخصا قد قتلوا نتيجة أعمال الإرهاب والعنف المسلح في عام 2018، وقُتلت بالرصاص ما لا يقل عن أربع نساء، بينهن ناشطة في حقوق الإنسان في عمليات قتل مستهدفة.

ذكرت منظمة العفو أن جميع أطراف النزاع المستمر في اليمن قد ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي. فقد قصفت قوات الحوثيين أحياء سكنية بلا تمييز وأطلقت صواريخ بطريقة عشوائية على السعودية. واستمر التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في قصف البنية الأساسية المدنية وشن هجمات بدون تمييز مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

استمرت المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن في ارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي، وانتهاكات وخروقات فادحة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم حرب. وأدت الصدامات بين المليشيات المتناحرة إلى ارتفاع أعداد المصابين من المدنيين. واحتجز الآلاف لأجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية عقب القبض عليهم بصورة تعسفية. وانتشر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في سجون البلاد، حسب التقرير.

فيما أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات في الجزائر قيدت الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكون الجمعيات والانضمام إليها، وشمل ذلك التقييد التوقيف والاعتقال التعسفي للصحفيين والنشطاء باستخدام نصوص قاسية من قانون العقوبات. وفرضت السلطات كذلك حظرا بحكم الأمر الواقع على التظاهرات في العاصمة، واستخدمت في بعض الأحيان القوة المفرطة لتفريق التظاهرات السلمية في البلاد. الكاتب: سامي آغاء