اعترف هيربرت رويل، وزير داخلية ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية، اليوم الأربعاء (السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) بظهور أدلة على وجود وقائع تطرف يميني داخل وزارات بالولاية، وذلك إلى جانب الأدلة التي أفادت بوجود وقائع من هذا القبيل داخل أجهزة أمنية مختلفة في الولاية الألمانية الأكبر من حيث عدد السكان.

جاء ذلك خلال رد من رويل على استجواب في برلمان الولاية التي تقع في غرب ألمانيا، حيث قال الوزير المحافظ إن "استفسارا خاطفا" أسفر عن وجود 16 حالة اشتباه في قطاعات تابعة لوزارة العدل والتعليم والداخلية والمالية. يذكر أن إجمالي عدد الموظفين في الجهاز الإداري في الولاية، يصل إلى قرابة 290 ألف شخص.

وأضاف رويل أن الشرطة ورد منها في الوقت الراهن 38 إشارة عن حالات تطرف يميني، تم فتح التحقيق في 20 منها، ولم يرد بعد تقييم قانوني لهذه الوقائع. وأوضح رويل أن نوعية هذه الإشارات تتراوح ما بين محادثات (دردشة) خاصة إلى إسهامات في فيسبوك، بالإضافة إلى تصريحات خلال العمل "ونحن نتتبع كل إشارة".

وأكد الوزير مجددا أنه لا يعارض إجراء استقصاء علمي عن الاتجاهات المتطرفة أو المعادية للسامية في الأجهزة الأمنية، وقال إنه فقط لا يريد إعطاء تكليف بإجراء "دراسة عالمية شاملة" يمكن أن تستغرق أربعة أعوام "فأنا أريد أن أتحرك الآن".

وقال الوزير المحلي إنه يرغب في تحصيل خبرة خارجية عن بعض القضايا الفردية. ويطالب حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي بإجراء دراسة علمية ممنهجة عن الاتجاهات المتطرفة لدى الشرطة وجهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)