قال مصدرون وتجار ودبلوماسيون لـ "رويترز" إن الإنتاج في دول قريبة يسمح للمصدرين بالحصول على وثائق جمركية وإزالة عبارة "صنع في تركيا" من السلع بما يسمح بتصديرها للمملكة. ولم تسلم الرياض رسميا قط بمقاطعة تركيا، غير أن رجال أعمال سعوديين كبارا أقروا بها في العام الماضي وقالوا إنها رد على ما وصفوه بعداء من جانب أنقرة.

وأظهرت مراجعة لبيانات التجارة الرسمية أن صادرات تركيا إلى السعودية في أول شهرين من العام الجاري هوت بمعدل سنوي يبلغ 93 في المئة لتصل إلى 38 مليون دولار. وقالت رابطة الصادرات التركية إن صادرات الأجهزة الإلكترونية والملبوسات والحلي والسيارات انخفضت كلها بما يفوق 90 في المئة عمّا كانت عليه قبل عام.

وقال مستورد لمواد البناء إلى السعودية طلب عدم نشر اسمه "بدأت تظهر الآن سوق سوداء ينقل فيها سماسرة البضائع التركية إلى موانئ أخرى ويزيفون الوثائق حتى تبدو (السلع) وكأنها قادمة من الصين أو أوروبا مقابل عمولات".

كما توضح البيانات التجارية قفزات موازية غير معتادة بنسب تتراوح بين 200 و400 في المئة في صادرات الملبوسات والمنسوجات والكيماويات والحلي التركية القادمة إلى سلطنة عمان ولبنان. وقال مسؤول آخر بشركة تجارية لرويترز "بعض الشركات التي تعتمد على السعودية كزبون رئيسي حولت خطوط إنتاجها من أجل مواصلة القدرة على البيع".

وقال شريف فايد رئيس المجلس التركي للملبوسات إن المصنعين يفكرون في إرسال الأقمشة إلى جهة أخرى مثل بلغاريا وصربيا "لوضع اللمسات النهائية" على البضائع المتجهة إلى السعودية. وأضاف أنه يمكن بهذه الطريقة للشركات التركية أن تفي بتعاقداتها مع الشركات المالكة للعلامات التجارية على مستوى التجزئة التي تلزمها بتسليم البضائع على المستوى العالمي بما في ذلك السعودية.

وتابع "المصدرون يحاولون التغلب على الحصار لكن هذا يعني تكاليف إضافية من أموالهم".

ولم تتلق رويترز تعليقا على الفور من مجالس الأعمال التركية المختصة بكل من سلطنة عمان ولبنان والسعودية.

ع.ش/و.ب (رويترز)