طالبت عائلة الصحفي الأسترالي العامل في قناة "الجزيرة"، بيتر غريست، المسجون في مصر مع اثنين من زملائه، الجمعة (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2015) السلطات المصرية بترحيله إلى بلده، وذلك غداة قرار محكمة النقض إعادة محاكمتهم. وقضت محكمة النقض، أرفع هيئة قضائية في مصر، أمس الخميس بإعادة محاكمة صحفيي القناة القطرية الناطقة بالانجليزية الثلاثة، وهم إضافة إلى غريست كل من المصري-الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد، ولكن مع إبقائهم في السجن.

وتم توقيف الصحفيين في ديسمبر/ كانون الأول عام 2013 أثناء عملهم لصالح قناة "الجزيرة" الإنجليزية من دون الحصول على التصريح القانوني اللازم. وفي يونيو/ حزيران الماضي، صدر حكم بسجن غريست وفهمي سبع سنوات وباهر عشر سنوات، ما أثار عاصفة من الاحتجاجات الدولية. وقال أندرو ومايك، شقيقا بيتر غريست، إن قرار محكمة النقض يمثل "خطوة ايجابية في المسار القضائي، خطوة إضافية نحو إحقاق الحق".

وتعتزم العائلة الاستناد إلى قرار أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر/ تشرين الثاني يجيز له الموافقة على تسليم الأجانب المدانين أو المتهمين إلى دولهم وذلك لقضاء عقوبتهم أو لمحاكمتهم. وأضاف شقيقا غريست: "هذه هي الطريقة الأفضل كي يعود بيتر إلى المنزل". وأوضحا أن محامي شقيقهما سبق لهم وأن قدموا منذ أسابيع التماساً استناداً إلى هذا القانون، وأكدا أنه في في حال رفض الالتماس فإن فريق الدفاع عن شقيقهما سيطلب من المحكمة إخلاء سبيله بكفالة وذلك في أول جلسة ستعقدها المحكمة والتي قد تجري في غضون 45 يوماً، بحسب المعلومات التي وصلتهما.

ووجهت إلى صحفيي "الجزيرة" الثلاثة تهم بنشر "أخبار كاذبة" لدعم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي، الذي عزله الجيش وأودعه السجن في يوليو/ تموز عام 2013. كما صنفت جماعة الإخوان المسلمين بعد ذلك "تنظيماً إرهابياً". وقبض على الصحافيين في وقت كانت فيه العلاقات بين مصر وقطر بالغة التوتر وذلك عقب عزل مرسي من قبل قائد الجيش آنذاك عبد الفتاح السيسي، الذي انتخب في مايو/ أيار الماضي رئيساً للجمهورية بعد أن أزاح من الساحة السياسية المعارضة الإسلامية وغير الإسلامية.

وقبض على غريست وفهمي في غرفة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، حيث كانا يعملان بشكل سري، وفقاً لاتهامات النيابة العامة، من دون الحصول على الاعتماد اللازم لكل المراسلين الأجانب في مصر.

ح.ز/ ي.أ (أ.ف.ب / رويترز)