تستغل شبكات الاتجار بالبشر النساء والأطفال الأجانب في إسبانيا باستخدام شبكات  التواصل الاجتماعي ، حيث يزيد احتمال تعرض الأطفال للعنف بمقدار الضعف مقارنة بالبالغين، يحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية EFE عن منظمات إنسانية.

إذ وفقًا للصليب الأحمر في إسبانيا، فإن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تستهدفهم شبكات الاتجار بالبشر هم من الأجانب، وفي العام الماضي، أفاد الصليب الأحمر أن 96% (أو ما يقدر بأكثر من 1100 شخص) من ضحايا الاتجار بالبشر الذين ساعدوهم في إسبانيا كانوا من المهاجرين. ومن بين هذا العدد، كان 70% في وضع إداري غير قانوني، أي بعضهم غير مسجل بالسجلات الرسمية، في حين كان أقل من 20% من طالبي اللجوء.

ووفقا للأمم المتحدة، يستخدم تجار البشر المنصات الرقمية لمحاكاة ضحاياهم وجذب العملاء والقاصرين الذين يسعون إلى القبول أو الاهتمام أو الصداقة عبر الإنترنت.

وأوضح فوينسانتا بيريز، من وحدة  الاتجار بالبشر  التابعة للصليب الأحمر، أن الأطفال المهاجرين "معرضون بشدة" للاتجار، وخاصة الأطفال الذين يصلون إلى أوروبا غير مصحوبين بذويهم.

صوفيا فيرشينج، المديرة التنفيذية لشبكة المنظمات غير الحكومية الألمانية لمكافحة  الاتجار بالبشر ، ومقرها برلين، أكدت لموقع "مهاجر نيوز"، أن الوضع مماثل في ألمانيا، وأضافت: "الحقيقة هي أن النساء والأطفال أكثر عرضة للخطر من الرجال. أولًا وقبل كل شيء، يحتاج الأطفال إلى وصي أو أحد الوالدين لرعايتهم. وإذا لم يفعلوا ذلك، فهم عرضة للاستغلال.

كذلك تشير فيرشينج إلى معاناة النساء بهذا المجال أيضًا، إذ تقع النساء ضحيةً للاستغلال بسبب حاجتهن، وتشرح: "بعض النساء اللواتي وصلن إلى ألمانيا بعد الحرب في أوكرانيا، كان عليهنّ أن يجدن مصدرًا للدخل، وفي الوقت نفسه، كان عليهن رعاية الأطفال".

الجناة مجهولي الهوية

في حديثها لـ"مهاجر نيوز" شددت فيرشينج على أن "الرقمنة" أثرت على جميع مكونات الاتجار، وزادت من مدى شبكات الاتجار وسرعتها وحجمها، وأضافت: " التعرض للإغراء عبر منصات الوسائط الرقمية والاجتماعية، وممارسة السيطرة على الضحية ونقلها، جميعها ممارسات تتم عبر الإنترنت. ويتعين على هياكل تقديم المشورة وإنفاذ القانون الاعتماد بشكل أكبر على الأدوات الرقمية لمساعدة الضحايا ومنع الاتجار بهم".

وتشرح قائلة إنه "مع الرقمنة، لن يضطر الجناة إلى الاتصال بالضحايا أو كشف عن هوياتهم، لذلك قد يبقى المتاجرون بالبشر في أمريكا الجنوبية ثم يرسلون ضحاياهم إلى أوروبا. ويتم تحويل الأموال عبر التحويلات البنكية. ولا يوجد اتصال مباشر بين الضحية والمتاجر".

اتجار بالبشر "ديجيتال"

وفقًا لأحدث تقرير عن الاتجار بالأشخاص لعام 2024 أصدرته الولايات المتحدة، "يستخدم الجناة تطبيقات المواعدة والإعلانات عبر الإنترنت لتجنيد الضحايا. ويستخدمون منصات عبر الإنترنت لبيع محتوى جنسي غير مشروع. ويستفيدون من الرسائل المشفرة والعملات الرقمية لتجنب اكتشافهم".

بالتوازي مع ذلك، لدى المدافعين ومجموعات حقوق الإنسان فرصة للاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الوعي والكشف عن ومنع الاتجار بالبشر.

وتعليقًا على ذلك أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيانا قال فيه: "بما أن التكنولوجيا تسهل على المتاجرين بالعمل عبر المناطق الجغرافية والولايات القضائية، فإن أولئك الملتزمين منا بالقضاء على هذه الجريمة البشعة - في الحكومة والشركات والمجتمع المدني - يمكنهم، بل ويجب عليهم، العمل معًا وتنسيق جهودنا"،

بنما ترى فيرشينج من شركة KOK أن اللحاق بالاستراتيجيات التكنولوجية المتطورة لمرتكبي الجرائم سيعني أنه سيتعين على الأشخاص الذين يعملون في مجالات مختلفة أن يجتمعوا معًا - حتى أولئك الذين لا يعملون معًا عادةً، شارحةً ما تقصد: "نحن جميعًا بحاجة إلى التعاون مع بعضنا البعض. جماعات حقوق الإنسان، وجهات إنفاذ القانون، وشركات التكنولوجيا الكبرى، وحتى المؤسسات المالية".

استغلال نساء من قبل أشخاص مألوفين

تتعرض النساء عادةً  للاستغلال بسبب حاجتهن وصغر عمرهن،  بالإضافة لاستغلال عدم معرفتهن في أوروبا.

فيليبو فينوكيارو، محامي حقوق المهاجرين المقيم في صقلية، جنوب إيطاليا، يدافع بشكل روتيني عن النساء والفتيات اللاتي يتم  الاتجار بهن من نيجيريا . يقول فينوكيار لـ"مهاجر نيوز" إن معظم النساء يأتين من نيجيريا وهن صغيرات السن وفقيرات وتم إجبارهن على أداء طقوس، ويضيف أنه عمل مع نساء من نيجيريا وكن يجندن بالطريقة نفسها تقريبًا.

ويقول فينوكيار: النساء اللواتي عملت معهن "من نيجيريا، وُعدوا بالعمل في أوروبا من قبل قريب أو شخص معروف لعائلاتهم. جميع النساء اللاتي التقيت بهن جئن إلى إيطاليا  عبر ليبيا  حيث  تعرضن للعبودية الجنسية  والاعتداء الجسدي. وفي إيطاليا، وجدن أن ما تم الوعد به كان مزيفًا".

تحاول الحكومة الإيطالية حماية هؤلاء النساء إذ توفر تصريحًا خاصًا لضحايا الاتجار بالبشر، لكن هذا يتطلب من الضحية الكشف عن الشخص الذي يتاجر بهن، لكن المحامي الإيطالي يقول لـ"مهاجر نيوز" إن "النساء عادة لا يرغبن في محاكمة المتاجرين بهن بسبب الطقوس التي شاركن فيها والتي تربطهن بالمتاجرين بهن. إنهن يخشين من العواقب على أسرهن التي تعيش في نيجيريا".

ويتابع فينوكيار: "هذا هو السبب الذي يجعل العديد منهن يتقدمن بطلب اللجوء السياسي بدلاً من ذلك. عادة، لا تعترف بهن الحكومة كلاجئين، ولكن عندما يستأنفن القرار، تعترف بهن المحاكم كمؤهلاتٍ للحصول على الحماية الدولية لأنه يُنظر إليهن على أنهن قادمات من بلد آخر، من منطقة معينة المخاطر فيها عالية".

المصدر: مهاجر نيوز