أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن الحرب الجارية في السودان  منذ عام، أجبرت يومياً 20 ألف مهاجر على الفرار من منازلهم، مشيرة إلى أن 53% من النازحين من الأطفال.

وقد أُجبر أكثر من 8.6 مليون شخص على الفرار من منازلهم خلال العام الماضي مع انتشار القتال في البلاد.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، أثناء حضورها  المؤتمر الإنساني الدولي  للسودان والدول المجاورة له، في باريس "إن ملايين الأشخاص نازحون وجائعون ومعرضون للاستغلال وسوء المعاملة، لكن محنتهم يتم تجاهلها من قبل الكثير من دول العالم. إننا نناشد الزعماء الدوليين أن يرقوا إلى مستوى اللحظة وأن يساعدونا في جلب المساعدات الإنسانية إلى السودان، واستخدام نفوذهم للمساعدة في إحلال السلام".

أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم

ويتفاقم الوضع في السودان، الذي يمثل بالفعل أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، بسبب الاستجابة الإنسانية التي تعاني من نقص حاد في التمويل. ولم يتم تأمين سوى 5% من خطة الاستجابة الإنسانية البالغة قيمتها 2.7 مليار دولار (2.5 مليار يورو) والتي تهدف إلى الوصول إلى 14.7 مليون شخص. ويهدد هذا النقص بتدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

منذ  اندلاع الحرب، نزح 6.6 مليون شخص قسراً داخل السودان. كما عطلت الحرب النشاط الاقتصادي وقطعت خطوط الإمداد والمساعدات، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع حيث أصبح حوالي 5 ملايين شخص على شفا المجاعة.

وتواجه النساء والفتيات مخاطر متزايدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستغلال الجنسي، والحصول على الغذاء.

ويواجه العاملون في المجال الإنساني تحديات هائلة في الوصول إلى المجتمعات المحتاجة، وخاصة في مناطق القتال العنيف  في الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة، مما يزيد من تفاقم الاحتياجات والصعوبات.

وفي البلدان المجاورة التي عبر إليها نحو مليوني شخص من السودان، تؤدي الأزمة إلى إجهاد شديد لقدرات الدول على التعامل مع تدفقات اللاجئين والعائدين ومواطني البلدان الثالثة. وحتى الآن، بلغ عدد الوافدين إلى دول الجوار 730.550 في تشاد، و629.902 في جنوب السودان، و514.827 في مصر، و119.525 في إثيوبيا، و29.444 في جمهورية أفريقيا الوسطى، و7.620 في ليبيا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

ومنذ اندلاع الصراع الأخير بحسب منظمة "هيومين رايتس ووتش"، تم استهداف عشرات الآلاف من المدنيين بسبب انتمائهم العرقي، لا سيما في غرب دارفور، فيما قُتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص، وفقا للأمم المتحدة.

معاناة المهاجرين السودانيين في دول الجوار

وفي نهاية آذار/مارس الماضي، كشفت 27 منظمة حقوقية عن تعرض الفارين من  الحرب في السودان  إلى سوء المعاملة على يد السلطات المصرية، منددين بحملات توقيف واحتجاز السودانيين وترحليهم بشكل قسري.

ونشرت منظمات محلية ودولية بيان مشترك نبهت فيه من تدهور الأوضاع لا سيما منذ نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، حين أصدرت السلطات المصرية القرار رقم 3326، والذي أتاح "اعتقال واحتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في ظروف غير إنسانية"، بعد إخضاعهم "لمحاكمات غير عادلة، وإعادتهم قسراً إلى السودان  في انتهاك لالتزامات مصر الدولية ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان والدستور المصري".

في آب/أغسطس الماضي، شددت السلطات المصرية من القيود المفروضة على استقبال السودانيين، وأصدرت الحكومة قرارا يفرض على كل سوادني دفع كفالة مادية تبلغ قيمتها ألف دولار، إضافة إلى غرامات تأخير.

إثر هذا القرار، "تلقت منصة اللاجئين في مصر والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ومنظمات حقوقية أخرى مئات البلاغات عن الاعتقالات الممنهجة للاجئين والمهاجرين والاحتجاز التعسفي وحملات الإعادة القسرية".

تأثير الحرب في السودان على دوائر الهجرة الأوروبية

ونشرت صحيفة "لو موند" الفرنسية، يوم الأربعاء 03 نيسان/أبريل الجاري، عريضة وقّعتها مجموعة تضم مسؤولين في المنظمات الإنسانية والباحثين، يطالبون فيها السلطات الفرنسية بأخذ خطورة الصراع في   السودان  في الحسبان عند اتخاذ قرارات تتعلق بطالبي اللجوء السودانيين واحتجازهم وطردهم.

وجاء في العريضة "يجب علينا حماية جميع طالبي اللجوء السودانيين في فرنسا دون استثناء. ومن الملح أن تضع فرنسا الحقوق الأساسية في قلب سياسات الهجرة وأن تمتثل للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي".

ووجهت العريضة انتقادات للسلطات الفرنسية وطريقة تعاملها مع طالبي اللجوء السودانيين، من طرد واحتجاز.

وكانت قد أعلنت منظمة العفو الدولية، أن السلطات الفرنسية رحلت سوداني إلى بلاده، عبر مصر، في كانون الأول/ديسمبر 2023، على الرغم من الصراع الدائر  في البلاد.

ومن جانبها، قضت المحكمة الوطنية للجوء (CNDA) في تموز/يوليو 2023، بأن ولاية الخرطوم وثلاث من الولايات الخمس في  إقليم دارفور  تقبع في حالة من "العنف العشوائي". وبالتالي، ألغت المحكمة قرارات المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، التي رفضت طلبات اللجوء الخاصة بمهاجرين قادمين من هذه الأقاليم، واعتبرت أن الوضع في هذه الأقاليم يبرر الحصول على اللجوء في فرنسا.

بناء على هذا القرار القضائي، يجب أن تمنح الدولة جميع طالبي اللجوء الذين يأتون من هذه الأقاليم الحماية الفرعية الفورية وبشكل تلقائي.

مهاجر نيوز 2024