قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع من الذكرى السنوية الأولى لوفاتها، قدمت عائلة جينا مهسا أميني نفسها إلى العامة. وفي 8 سبتمبر/أيلول، أعلنت على إنستغرام أنها تود الحداد على قبر مهسا يوم 16 سبتمبر/أيلول. وأضافت أن أقاربها، مثل أي عائلة مكلومة، سيقيمون مراسم جنازة دينية وتقليدية لابنتهم الحبيبة. وتخضع عائلة مهسا للمراقبة من قبل قوات الأمن منذ عام.

ولا تراقب قوات الأمن العائلة فقط. إنهم يراقبون العديد من المقابر في البلاد لمنع الحشود، حيث قد يؤدي ذلك بسرعة إلى احتجاجات مثل العام السابق. وتريد القيادة الإيرانية منع ذلك. وتتعرض عائلات الضحايا لضغوط هائلة. وقالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان شيفا نزار أهاري لـDW: " لم نشهد من قبل هذا النوع من الاعتقالات واسعة النطاق لأفراد عائلات الضحايا". شيفا نزار أهاري هي عضوة اللجنة الإيرانية لحقوق الإنسان. لقد تم اعتقالها مرارا وتكرارا على مدى العقود القليلة الماضية وقضت عدة سنوات في السجن. تعيش في سلوفينيا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018. وتقول أهاري: "حتى الآن، تم اعتقال أكثر من 40 من أقارب الضحايا. وعدد الاعتقالات يتزايد كل يوم". "الناشطون السياسيون والاجتماعيون إما في السجن، أو يتم استجوابهم أو تهديدهم. وربما تمنع هذه الأساليب مؤقتًا المزيد من الاحتجاجات".

وفاة أميني أثار أكبر حركة احتجاجية منذ عقود

وكانت جينا مهسا أميني قد اعتقلت العام الماضي أثناء رحلة إلى العاصمة طهران وتم نقلها إلى مركز الشرطة، بزعم عدم ارتدائها لحجابها بشكل مناسب. في إيران، هناك التزام صارم على النساء بارتداء الحجاب في الأماكن العامة. وبعد ساعات قليلة، تم نقلها من حجز الشرطة إلى المستشفى وهي ميتة. وبعد ثلاثة أيام، في 16 سبتمبر/أيلول، تم إعلان وفاتها رسميًا.

بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جنازة جينا مهسا أميني في مسقط رأسها مدينة سقز، وهي مدينة كردية في غرب إيران، وسرعان ما انتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وخلعت المشاركات في الاحتجاجات، وهن يمثلن الأغلبية فيها ومعظمهن من الشابات، حجابهن. وكان شعارهن: "المرأة، الحياة، الحرية".

تطورت المسيرات في جميع أنحاء البلاد إلى أكبر وأطول احتجاجات منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وردت الحكومة على ذلك بالقمع والعنف على نطاق واسع. من الصعب الحصول على أرقام دقيقة، لكن وفقا لمنظمات حقوقية مستقلة، قتلت قوات الأمن في إيران ما لا يقل عن 527 متظاهرا، بينهم 17 قاصرا، خلال الاحتجاجات بين 16 سبتمبر/أيلول 2022 ونهاية يناير/كانون الثاني 2023.

الحجاب كرمز للقمع المنهجي

الناشطة في مجال حقوق الإنسان شيفا نزار أهاري مقتنعة بأن هذه الاحتجاجات قد غيرت بشكل دائم العلاقات السياسية والاجتماعية في المجتمع الإيراني. أحد أهم التغييرات يتعلق بالمظهر الجديد للمرأة في الأماكن العامة. وعلى الرغم من الإجراءات العقابية الأكثر صرامة مثل الغرامات، ترفض العديد من النساء ارتداء الحجاب الإلزامي. إنهن يعتبرن الحجاب رمزًا للقمع والإذلال المنهجي ولم يردن اتباع القواعد المرتبطة به.

منذ الثورة الإسلامية، لعبت صورة المرأة دورًا مهمًا في أيديولوجية الدولة. ويُنظر إلى المرأة بدون الحجاب على أنها رمز لأسلوب الحياة الغربي الليبرالي، وتعتبرها القوى المحافظة بمثابة هجوم ثقافي على الثقافة الإسلامية. إن صورة المرأة التي يروج لها النظام السياسي هي ليست فقط امرأة ترتدي الحجاب، بل امرأة تطيع وتخضع أيضًا.

لقد تعرضت المرأة الإيرانية للتمييز على مدى عقود. وهذا ما يؤكده أيضًا تقرير مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالم.  وفي "تقرير الفجوة بين الجنسين" لعام 2022، احتلت البلاد المرتبة 143 من أصل 146 دولة على المستوى الدولي. ويدرس المنتدى الاقتصادي العالمي المساواة بين الجنسين في مجالات الأعمال، والتعليم، والصحة، والسياسة. وتلعب المشاركة السياسية للمرأة على وجه الخصوص دورًا حاسمًا في هذا الترتيب.

الحاكم يحارب شعبه

"إننا نتعامل مع حركة تقدمية ستؤتي ثمارها على المدى الطويل"، كما يعتقد النحات المشهور عالمياً برباد غلشيري، الذي يعيش الآن في باريس. بصفته نجل الكاتب المعاصر هوشنك غلشيري، فهو على اتصال جيد بالمشهد الثقافي والفني الإيراني. ويقول في مقابلة مع DW: "إن حركة "المرأة، الحياة، الحرية" تقود حاليا إلى ثورة ثقافية من الطبقات الأدنى في المجتمع. إنها تشكك في القيم التي أراد الطغاة منذ الثمانينات فرضها من فوق على المجتمع".

في ذلك الوقت، كجزء من الثورة الإسلامية، قام من هم في السلطة بأسلمة نظام التعليم، وأجبروا النساء على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وأرسلوا العاملين في مجال الثقافة والعلماء المستقلين إلى المنفى أو اعتقلوهم. وفي نهاية الثمانينيات، تم إعدام السجناء السياسيين بشكل جماعي.

يقول برباد غلشيري: "يريد النظام السياسي الآن تخويف المجتمع بأساليب الثمانينيات"، مشيراً إلى أساليب مثل الاعتقال الجماعي الأخير للمتظاهرين، وأحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين، وطرد العلماء الناقدين من المؤسسات التعليمية".

وافق البرلمان الإيراني في 22 أغسطس/آب على قانون مثير للجدل من شأنه أن يفرض عقوبات أكثر صرامة على انتهاك قواعد اللباس الإسلامي. وتشمل هذه الأحكام ما يصل إلى 15 عامًا في السجن بسبب انتهاكات متعددة. كما يعد نشر صور النساء بدون حجاب على الإنترنت جريمة جنائية أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن فرض حظر السفر على المتهمين. ويهدد القضاء بإغلاق محلات السوبر ماركت والمطاعم والمتاحف التي تسمح بدخول النساء غير المحجبات.

والقانون الجديد يريد حماية النساء المتدينات بشكل أفضل. ووفقا للقانون، إذا تم إهانة النساء المحجبات، يبقى مرتكب الجريمة وراء القضبان لمدة ستة أشهر ويتلقى 74 جلدة. وبهذه الطريقة، يحاول من هم في السلطة دق إسفين في صفوف الشعب.

المطالبة بالعلمنة

ويقول غلشيري إن العقائد القديمة تواجه تحديًا من قبل الحركة التي ظهرت قبل عام، والتي تعود أيضًا إلى الحركة النسائية. كما أدت وفاة جينا مهسا أميني إلى تنظيم الإيرانيين في الخارج لأنفسهم. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2022، على سبيل المثال، نظم المنفيون الإيرانيون في ألمانيا مسيرة تضامنية في برلين. وبحسب تقديرات الشرطة، شارك حوالي 80 ألف شخص في الاحتجاج. وكدليل على الاعتراف بهم، تم تمثيل نشطاء المعارضة الإيرانية بدلاً من ممثلي الحكومة لأول مرة في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​في فبراير 2023.

ويقول أراش عزيزي: "إن تشكيل معارضة داخل إيران أمر صعب للغاية بسبب القمع الذي تمارسه قوات الأمن. وقد توقع الكثيرون أو كانوا يأملون أن تقوم الأسماء والشخصيات الكبيرة ببناء معارضة بين المنفيين الإيرانيين".

وأضاف الخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة نيويورك في مقابلة مع DW "كانت هناك خيبة أمل كبيرة عندما اتجهت بعض الشخصيات إلى طرق أخرى، بعد أن توحدت قواها لفترة وجيزة. ويبدو أن التوصل إلى توافق بين الإيرانيين المنفيين أمر صعب للغاية. وفي النهاية هم مشغولون بأنفسهم. في رأيي أن القوة الحاسمة للتغيير في إيران تكمن في العديد من الأشخاص الشجعان الذين يقبعون حالياً خلف القضبان. وهم وحدهم القادرون على القيام بذلك".

شبنام فون هاين/ ترجمة: زمن البدري