اصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الخميس (4 تشرين الأول/ أكتوبر 2012) أمرا ملكيا بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة يؤمل أن تنظم قبل نهاية 2012، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي. وبحسب البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه "صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب اعتبارا من اليوم الخميس، الموافق للرابع من شهر تشرين الأول لسنة 2012". وأضاف البيان أن "الإرادة الملكية السامية صدرت بإجراء انتخابات نيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون".

وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل أربعة أعوام، إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010 بعد أن حل الملك البرلمان، فيما ستجرى الانتخابات المقبلة التي تأمل الحكومة إجراءها قبل نهاية العام بناء على رغبة الملك وفقا لقانون انتخاب جديد.

" قانون لا يصلح كبداية لإصلاح حقيقي"

وأقر مجلس النواب في تموز/ يوليو الماضي تعديلا على قانون الانتخاب خصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، إلا أن الحركة الإسلامية اعتبرت أنه "لا يصلح كبداية لإصلاح حقيقي". وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية. والقائمة الوطنية التي أقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة أمام الأردنيين تصويتا وترشيحا أحزابا وأفرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مقاطعتها الانتخابات المقبلة. وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الإسلامية، التي قاطعت كذلك انتخابات عام 2010، بقانون انتخاب عصري يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة ومجلسي نواب وأعيان منتخبين. واعتبر عاهل الأردن في 12 أيلول/ سبتمبر في مقابلة مع فرانس برس أن الإسلاميين يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر مقاطعتهم الانتخابات.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة منذ مطلع آب/ أغسطس وحتى الآن، مع تمديد فترات التسجيل، نحو 9.1 مليون من نحو ثلاثة ملايين شخص يحق لهم التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 8.6 مليون نسمة. ويشهد الأردن منذ كانون الثاني/ يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد تجاوز عددها 9 آلاف.

ع.خ/ م.س (د.ب.ا، ا.ف.ب)