بعد صدور ظهير ملكي في المغرب يمنع خطباء المساجد من الخوض في السياسة وأمورها، اتجهت الأنظار إلى مساجد المملكة لمتابعة مدى تأثير هذا الظهير على الخطب التي يلقيها الأئمة خلال شهر رمضان، النموذج من مسجد الرحمة في مدينة القنيطرة (40 كيلومتر شمال العاصمة الرباط)، والمعروف بأن مرتاديه لهم توجه سلفي وهم الذين يدبرون شؤونه.

موضوع درس صلاة التراويح هو "فضائل شهر رمضان"، ويستمع المصلون باهتمام للخطبة دون أن يبدو عليهم أنهم يترقبون من الإمام رد فعل على هذا الظهير الذي سيحد من حرية الأئمة في اختيار موضوعاتهم، لامبالاة هؤلاء المصلين الذين يظهر زيهم الأفغاني وذقونهم الطويلة على أنهم يتبعون التيار السلفي، مردها حسب الشيخ عبد الوهاب الرفيقي المعروف بأبي حفص، وهو أحد شيوخ السلفية في المغرب إلى كون "وزارة الأوقاف في المغرب تفرض سلطتها على جميع مساجد المغرب، لذلك لن نجد أي رفض لتنفيذ هذا الظهير" حسب ما صرح به لdw عربية.

"فصل المساجد عن السياسة"

يعتبر العاهل المغربي أعلى سلطة دينية في البلاد وهو يحمل لقب "أمير المؤمنين" بموجب الدستور. ويمنع الظهير الجديد "الإخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء، الواجبة في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي".

وتعليقا على هذا التعامل الصارم مع الأئمة في مسألة تدخلهم في الشؤون السياسية يقول الإمام أحمد الزعيم (اسم مستعار عمل أكثر من 10 سنوات كخطيب في عدد من المساجد)، إن "هذا القرار يمكن قراءته من وجهين الوجه الأول إيجابي من أجل إبعاد مساجد الله عن الأمور السياسية خصوصا وأن بعض الخطباء في بعض المساجد استغلوا المنابر لإصدار فتاوى تكفر بعض رجال السياسة أو تهدر دم بعض المثقفين".

أما الوجه السلبي لهذا القرار حسب نفس المتحدث "إذا منعت الدولة على الأئمة الخوض في السياسية فعليها أن تتوقف عن تسخيرهم للترويج لخطاب الدولة كما حدث خلال الاستفتاء على الدستور سنة 2011 حيث تم إلزام الأئمة بخطبة تتحدث عن مزايا الدستور"، وبالتالي فإن الحل الذي يقترحه الإمام أحمد هو أن يتم تحييد المساجد عن الصراعات السياسية وليس أن يقتصر المنع على بعض الأمور السياسية بعينها في حين تفرض الدولة على الأئمة أن يروجوا لبعض المشاريع السياسية التي تطلقها الدولة، ومن م ضرورة فصل تام للمساجد عن السياسة.

استباق لمعركة انتخابية حاسمة

صدور هذا الظهير لا يمكن فصله عن السياق السياسي الحالي في المغرب، حيث يأتي في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد أول انتخابات محلية بعد إقرار دستور 2011، والتي من المرجح أن يفوز فيها الإسلاميون، لذلك يرى الشيخ أبو حفص وهو أحد الوجود السلفية البارزة في المغرب على أن "القرار يأتي لتحييد أئمة المساجد، خصوصا وأن هناك حزبا ينهل من المرجعية الإسلامية (حزب العدالة والتنمية) ويمكن أن يتم استغلال المسجد كمنبر دعائي لطرف سياسي دون غيره". كما أن هذا القرار يأتي كاستمرار لسياسة أطلقها العاهل المغربي بعد الاعتداءات الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003، وهو ما يسمى بسياسة إعادة هيكلة الحقل الديني.

هذا الظهير الجديد طرح السؤال أيضا حول مدى قدرة وزارة الأوقاف المغربية على تطبيقه وفرضه على جميع المساجد المغربية، وهو السؤال الذي يجيب عنه الشيخ أبو حفص بقوله "نعم يمكن تطبيقه فأغلب المساجد هي تحت سلطة وزارة الأوقاف"، والسبب حسب نفس المتحدث هو أن وزارة الأوقاف أصبحت تصرف محفزات مادية مهمة لفائدة الأئمة "لهذا لا أعتقد أنه سيكون هناك خروج واضح على هذا القرار".

وإذا كان هذا الظهير يستهدف بالأساس عدم استغلال أي حزب إسلامي للمساجد خلال فترة الانتخابات فإن هناك التيار السلفي أيضا والذي أصبح له وزن معتبر داخل المجتمع والذي من الممكن أن يروج لبعض أفكاره داخل المساجد، غير أن الشيخ أبو حفص يرى خلاف ذلك والسبب "هو أن جميع المنتمين للتيارات السلفية والمشتغلين في المساجد قد قبلوا بشروط وزارة الأوقاف حتى إنهم التزموا بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية مع أن توجههم يتعارض مع تبني هذه المناهج".

"قرار تفرضه الظرفية الإقليمية"

يبدو أن السياق الإقليمي المتسم بتصاعد الخطاب المتطرف وتأثر مئات الشباب المغاربة به لعب دورا في قرار العاهل المغربي، ويرى الباحث في الشؤون الإسلامية منتصر حمادة أن "الوضع الأمني المؤرق الذي يعيشه المشرق العربي وارتفاع عدد الشباب المغاربة الذين سافروا للقتال مع تنظيم داعش دفع المغرب لفرض مراقبة صارمة على كل ما يروج داخل المساجد"، نفس المتحدث أشار في تصريحه ل dwعربية بأن أحداث "الربيع العربي" التي اندلعت منذ مطلع العام 2011، دفعت عددا من خطباء الجمعة إلى إبداء مواقف سياسية من هذه الأحداث، وهي مواقف تعارض أحيانا المواقف الرسمية للدولة المغربية".