أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة (31 يوليو/ تموز 2015) أنه ينوي التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية رداً على مقتل طفل فلسطيني في حريق أضرمه مستوطنون بمنزل في الضفة الغربية المحتلة، واصفاً ما حصل بـ"جريمة حرب" جديدة. وقال عباس من مقر الرئاسة في رام الله إنه يعد ملفاً سيُرفع إلى المحكمة الجنائية الدولية على الفور، مضيفاً: "نستيقظ كل يوم على جريمة من جرائم المستوطنين، إنها جريمة حرب".

ونفذ مستوطنون فجر الجمعة هجوماً على منزل في قرية دوما القريبة من مدينة نابلس، ما أدى إلى مقتل طفل حرقاً، وإصابة والديه وشقيقه بجروح. واتهم عباس الحكومة الإسرائيلية مباشرة في "الجريمة"، مضيفاً بالقول: "لن نسكت إطلاقاً ما دام الاستيطان والاحتلال موجود، ونحن نحضر الآن ملف هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، سنرسلها إلى المحكمة الجنائية الدولية ولن يوقفنا أحد". وتابع عباس: "الحكومة الإسرائيلية تشجع الاستيطان وتبني مستوطنات في الضفة الغربية وتشجع المستوطنين على ما يقومون به كل يوم".

الاتحاد الأوروبي يطالب بعدم التهاون

من جهته، طالب الإتحاد الأوروبي بـ"عدم التهاون" مع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون. وقالت متحدثة باسم الاتحاد في بيان "ندعو إلى (تحمل) المسؤولية الكاملة والتطبيق الفاعل للقانون وعدم التهاون مع أعمال عنف المستوطنين". وأضافت بأن "تحقيقا كاملا وسريعا هو أمر ضروري لإحالة منفذي هذه الجريمة الفظيعة على القضاء. على السلطات الإسرائيلية أن تتخذ أيضا إجراءات قوية لحماية السكان المحليين"، مذكرة ب"معارضة" الاتحاد الأوروبي "القوية" لسياسة الاستيطان التي تهدد حلا يقوم على مبدأ قيام دولتين، إسرائيلية وفلسطينية.

وتابعت المتحدثة إن "أفعالا مماثلة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى دوامة عنف" والى إبعاد الجانبين "من حل تفاوضي". وشددت على أن "ضبط النفس والهدوء هما ضروريان لدى كل الأطراف لعدم تدهور الوضع المتوتر أصلا على الأرض". وقدم الاتحاد الأوروبي في بيانه أيضا التعازي إلى عائلة الطفل الضحية.

و.ب/ع.غ (آ ف ب، د ب أ، رويترز)