قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء اليوم الأحد 04 يناير كانون الثاني 2015، إن القيادة الفلسطينية ستمضي "حتى النهاية" في قرار التوقيع على طلب عضوية 20 منظمة دولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية رغم ما تتعرض له من ضغوط كبيرة. وذكر عباس في كلمة له خلال افتتاح معرض "القدس في الذاكرة" في مدينة البيرة في الضفة الغربية، أن هناك أكثر من 500 منظمة دولية من حق الفلسطينيين طلب عضويتها "ونحن لن نحرم شعبنا من هذه العضوية وسوف نسعى في وقت لاحق للانضمام إلى كل الوكالات المتخصصة والمعاهدات الدولية ".

كما أعلن عباس أنه سيعاود طرح مشروع القرار الفلسطيني لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية رغم فشله الأسبوع الماضي في نيل تأييد التسعة أصوات اللازمة من أعضاء المجلس. وقال عباس بهذا الصدد "سنذهب إلى مجلس الأمن لطرح مشروع القرار مجددا وربما يتم ذلك خلال أسبوع وسنتشاور في ذلك مع الأشقاء العرب خصوصا الأردن ونحن لن نكل ولن نمل حتى يعترف مجلس الأمن بنا وهو في النهاية سيعترف بذلك".

وأضاف عباس "ذهابنا لمجلس الأمن وتقديم مشروع القرار الفلسطيني العربي يأتي في إطار حقوق شعبنا وتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية". واعتبر عباس أن من فشل هو مجلس الأمن وليس الجانب الفلسطيني ومشروع القرار الذي طرحه.

وقال "مصممون على استعادة الحقوق وفقا للقانون الدولي بالعمل الدبلوماسي الفلسطيني والمقاومة الشعبية السلمية فنحن نقاوم ومن حقنا أن نقاوم مقاومة شعبية سلمية عبر ما يجسده شعبنا يوميا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي". وأضاف "قبلنا حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 لكن (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال لا زالت تصر بالمضي في احتلالها وتقويض فرص حل الدولتين التي تبناها المجتمع الدولي ".

وجدد عباس التأكيد على التمسك بالسلام الشامل والعادل الذي يضع حدا نهائيا للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان ويفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ورفض كل أشكال الاستيطان فيها. ودعا عباس الحكومات التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى المبادرة بذلك.

رد إسرائيلي غاضب

ومن جهتها أكدت إسرائيل الأحد انها لن تسمح بملاحقة جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إليها، وهددت بفرض عقوبات جديدة عليهم غداة تجميد تحويل اكثر من مئة مليون يورو إلى السلطة. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في مستهل الاجتماع الاسبوعي لحكومته "لن نسمح بجر جنود وضباط جيش الدفاع إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي" بعد يومين من تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام الى المحكمة.

واكد انه يجب محاكمة السلطة الفلسطينية أمام محكمة الجنايات الدولية بعد توقيع اتفاق مصالحة في عام 2014 مع حركة حماس أدى إلى تشكيل حكومة وفاق وطني. واضاف "من يجب عليهم المثول أمام العدالة هم قادة السلطة الفلسطينية الذين وقعوا اتفاقا مع مجرمي الحرب من حركة حماس".

وفي أول رد عقابي على التحرك الفلسطيني قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتشاور مع كبار وزرائه يوم الخميس (أول يناير كانون الثاني) تجميد التحويل الشهري القادم لأموال الضرائب والذي يبلغ نحو 500 مليون شيقل في المجمل (حوالي 125 مليون دولار).

وقال نتنياهو في بداية اجتماع أسبوعي للحكومة اليوم "اختارت السلطة الفلسطينية إطلاق مواجهة مع دولة إسرائيل ونحن لا نجلس مكتوفي الأيدي. لن نسمح بجر جنود الجيش الإسرائيلي وقادة الجيش الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. الذين يجب أن يقدموا للعدالة هم قادة السلطة الفلسطينية الذين دخلوا في تحالف مع مجرمي الحرب من (حركة المقاومة الإسلامية) حماس. سيواصل جنود الجيش الإسرائيلي الدفاع عن دولة إسرائيل بكل تصميم وقوة. مثلما يدافعون عنا سوف ندافع عنهم بنفس التصميم والقوة."

ع.غ / م. س( د ب أ، رويترز، أ ف ب)