على هامش زيارته لسويسرا خص الرئيس الفلسطيني محمود عباس إذاعة دويتشه فيله بحوار خاص أكد فيه أن الهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين لم تسقط بعد رغم تجدد إطلاق الصواريخ من غزة تجاه إسرائيل. وفي معرض جوابه عن أهداف جولته الحالية والتي شملت بعض الدول الأوروبية، قال الرئيس الفلسطيني إنه يسعى للطلب من أوروبا بأن تتخذ موقفا واضحا من حكومة الوحدة الوطنية. وعن الخطوات التي تم إحرازها في هذا الاتجاه حتى الآن قال عباس: "في اعتقادي أننا استطعنا أن نحصل على موقف متميز عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية بحيث أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات إيجابية جيدة في هذا الموضوع".

الهدنة مستمرة

كما أعرب الرئيس الفلسطيني أيضا عن أمله بأن تصدر دول الاتحاد الأوروبي مزيدا من القرارات التي تدعم حكومة الوحدة الوطنية، بما يقود إلى فك الحصار عن الشعب الفلسطيني. وفي إجابته عن سؤال فيما إذا كانت الاتفاقية الأمنية التي توصل إليها مع الأطراف الرئيسة في الساحة الفلسطينية بما فيها موافقة القيادات الشعبية ستطبق لحماية الناس والحد من الفلتان الأمني قال الرئيس الفلسطيني: "إننا متفقون على التهدئة الداخلية ومتفقون على وقف كل الأعمال وخاصة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة". لكنّه أشار في هذا المضمار إلى أن إقدام القوات الإسرائيلية على مهاجمة مدينة جنين وقتل حوالي تسعة أشخاص قد أدى إلى تأجيج الشارع الفلسطيني في غزة، ما أدى إلى إطلاق صواريخ احتجاجا على الموقف الإسرائيلي على حد تعبيره. غير أنه نبّه إلى أن هذا التصعيد الأمني الأخير حدث استثنائي لا يقوض الهدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث قال: "هذا الأمر مؤقت وسينتهي إن شاء الله وستعود الأمور إلى سابق عهدها، أي أن التهدئة ستستمر".

أما فيما يتعلق بقضية الصحفي الإنجليزي آلان حونسون الذي تعرض لاختطاف قبل ستة أسابيع فقد أكد عباس"بأنه موجود عند مجموعات من الناس المتمردة"، مشيرا إلى أن الجهود ما زالت مستمرة من أجل إطلاق سراحه سالما وقال في هذا الإطار: "نحن نعرف أين هو. كنا نعمل من أجل إخراجه. ولكننا الآن متفقون مع الحكومة البريطانية على أن نتريث حتى نضمن سلامة هذا الرجل وعدم تعرض حياته للخطر".

"الاعتراف بإسرائيل مبدأ أساسي"

وفي مقابل ذلك جدد مسؤولون داخل الاتحاد الأوروبي الشروط الأساسية التي من شأنها أن تمهد الطريق أمام رفع المقاطعة الأوروبية عن الحكومة الأوروبية، حيث قال مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، لويس ميشيل، إن مساعدات الاتحاد ستتجاوز الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس إلى أن تعترف هذه الأخيرة بإسرائيل وتنبذ العنف وتلتزم باتفاقات السلام المؤقتة بين الجانبين. وأبلغ ميشيل الصحفيين في تل أبيب بأنه "ما دامت هذه المعايير لم تتحقق فلن يكون هناك تغير في النظام أو الأسلوب أو عملية المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي". وكان الفلسطينيون يأملون في أن يدفع تشكيل حكومة الوحدة بين حركتي حماس وفتح الاتحاد الأوروبي وكبار المانحين الآخرين إلى رفع حظر اقتصادي مستمر منذ عام على السلطة الفلسطينية.

طبيعة المخاوف الأوروبية

وقال مسؤول أوروبي كبير رفض الإفصاح عن هويته لوكالة الأنباء رويترز إن القيود على المساعدات تعبر عن القلق من أن حماس قد تمارس سيطرة على أموال الحكومة رغم تعيين سلام فياض وزيرا للمالية. ويتمتع فياض الذي لا ينتمي إلى حماس بعلاقات طيبة مع القوى الغربية. وأضاف المسؤول "إنها قضية تتعلق بتسلسل القيادة". ومن جانبهم يمارس المسؤولون الإسرائيليون ضغوطا على الاتحاد الأوروبي لمواصلة العقوبات من أجل إبقاء الضغط على حماس للوفاء بالشروط الثلاثة التي وضعتها لجنة الوساطة الرباعية الدولية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط والمؤلفة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي عمد من أجل المساعدة في تخفيف الوطأة الاقتصادية عند الفلسطينيين إلى تقديم مساعداته من خلال ما يطلق عليه بالآلية الدولية المؤقتة والتي تتجاوز الحكومة الفلسطينية. وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنهم يتوقعون أن توفر الآلية ما يصل إلى 34 مليون دولار شهريا في صورة "منح" مباشرة لموظفي الحكومة الفلسطينية والمتقاعدين والفقراء في الضفة الغربية وغرة. وستكمل أموال الاتحاد الأوروبي جزءا من الرواتب التي يأمل فياض البدء في تقديمها من خلال حساب مصرفي لمنظمة التحرير الفلسطينية. ومن المتوقع أن تخفف إدارة الرئيس الامريكي جورج بوش القيود على تدفق الأموال إلى حساب منظمة التحرير المذكور في إطار استراتيجية أمريكية بديلة تهدف إلى دعم الوزراء غير الأعضاء في حماس مثل فياض داخل حكومة الوحدة.