أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء (20 أكتوبر /تشرين الأول) في القاهرة أنّه سيصدر مرسوما رئاسيا بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية قبل الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير المقبل. وقال عباس للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك إن النظام الأساسي الفلسطيني، الذي يشكل دستور السلطة الفلسطينية، يفرض "إصدار مرسوم رئاسي في أجل أقصاه 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري لتحديد موعد الانتخابات". وأكّد في الوقت نفسه أن الباب لم يغلق بعد أمام المصالحة مع حركة حماس، مشيرا بالقول "ما يهمّنا هو وحدة الشعب الفلسطيني حتى يصبح بإمكانه مواجهة العملية السياسية". ولكنّه شدّد في الوقت نفسه أن "الأبواب لا يمكن أن تبقى مفتوحة على مصراعيها إلى ما لا نهاية".

عباس يتهم حماس بالمماطلة

ويقضي مشروع المصالحة المصري بإرجاء الانتخابات التشريعية والرئاسية لمدة ستة أشهر إلى حزيران/يونيو من العام المقبل لإتاحة الفرصة لتحقيق المصالحة وتكوين المؤسسات التي يناط بها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وعليه، فإن إجراء الانتخابات في موعدها مطلع العام قد يعني عمليا إسقاط خيار المصالحة. وأكّد عباس أن "مصر لا تعترض على إجراء الانتخابات ولا على المرسوم الرئاسي". وكانت القاهرة اتهمت يوم الأحد الماضي حركة حماس ب"بالتسويف والمماطلة" للتهرب من توقيع مشروع اتفاق المصالحة، الذي أعدّه المسؤولون المصريون والذي وقعته حركة فتح بالفعل.

من جهته، أكّد حسام زكي، المتحدث المصري باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوثيقة المصرية بشأن المصالحة مطروحة "للتوقيع وليس للتفاوض"، مشدّدا على أن مصر "لن تنتظر إلى الأبد" موافقة حركة حماس عليها.

كما اتّهم عباس حركة حماس بالمماطلة و"باستخدام تقرير غولدستون كذريعة واختلاق العديد من التحفظات للتهرب من التوقيع". وشدّد أن موقف حركة حماس، "يشكل عائقا أمام الوصول إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية". ودعا عباس الجامعة العربية "بأن تقول رأيها في هذا الموضوع".

تأجيل الاتفاق قد يزيد من هوة الانقسام

وكانت حركة حماس، الطرف الرئيسي الثاني مع حركة فتح في المصالحة الفلسطينية، طلبت إرجاء توقيع مشروع الاتفاق المصري وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية مماطلة منها. وقالت حماس إن "موافقة عباس تحت ضغوط أمريكية على تأجيل تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تقرير يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة" جعلت من غير المناسب الاجتماع معه لتوقيع اتفاق. فيما وصف مسؤولون في فتح أن ما تقوله حماس هو مجرد ذريعة. ويتوقع محللون أن تأجيل توقيع الاتفاق قد يزيد من هوة الانقسام الفلسطيني إذا تمت فعلا الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في يناير المقبل. من جانبها أكدت حماس أنها لن تسمح بإجراء أي انتخابات، لا توافق عليها في نطاق مصالحة وطنية، في قطاع غزة.

(ش.ع / د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: هيثم عبد العظيم