هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل السلطة الفلسطينية وإعادة إدارة الضفة الغربية إلى الدولة العبرية إذا لم تسع الحكومة الإسرائيلية، التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية المقبلة، إلى إعادة إطلاق مفاوضات السلام. وقال عباس في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية "إذا لم يحصل تقدم بعد الانتخابات، سأتصل هاتفيا بـ (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو (...) وأقول له (...) اجلس مكاني، استلم المفاتيح، وستكون المسؤول عن السلطة الفلسطينية".

وأضاف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذه المقابلة، التي نشرها موقع الصحيفة الإسرائيلية الليبرالية على الإنترنت "حالما تتسلم الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها، على نتانياهو أن يقرر: نعم أو لا". وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها عباس مثل هذا التهديد، لكن وضع السلطة الفلسطينية تراجع بشكل خطير مؤخرا بسبب أزمة مالية لا سابق لها.

وكان عباس قد بحث مع وفد من حزب "ميرتس" الإسرائيلي اليساري المعارض خطوات ما بعد رفع التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة. وأكد الرئيس الفلسطيني، لدى لقائه وفدا من الحزب برئاسة رئيسته زهافا جلئون في رام الله، على التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام القائمة على أساس مبدأ حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن عباس قوله إن حل كافة قضايا الوضع النهائي سيتم فقط من خلال المفاوضات وذلك بعد وقف الاستيطان بكافة أشكاله في الأرض الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس.

ليبرمان: استقالة عباس هى السبيل الوحيد لاستئناف المفاوضات

وتعليقاً على هذا التصريح، استبعد وزير الخارجية الإسرائيلي المستقيل افيجدور ليبرمان اليوم الجمعة استئناف مفاوضات السلام بين بلاده والفلسطينيين في ظل رئاسة محمود عباس للسلطة الفلسطينية. وقال ليبرمان إنه إذا ظل عباس في السلطة، فإن حماس والفصائل الفلسطينية المتطرفة الأخرى سوف تسيطر في نهاية المطاف على الضفة الغربية وإن عودة الى المفاوضات الدبلوماسية لن تكون أمرا ممكنا إلا بعد تنحيه، بحسب صحيفة "هاارتس " الإسرائيلية في موقعها الالكتروني .

وأضاف وزير الخارجيةالسابق: "إننا نهنئ عباس على توصله إلى النتيجة الصحيحة وأنه بعد تنحية عن قيادة السلطة الفلسطينية، فإنه سوف يكون من الممكن استئناف العملية الدبلوماسية". وتابع "نتوقع بشغف صدور بيان رسمي من مكتب عباس بشان تقاعده"، مشيرا إلى أن هناك الكثير من البدلاء للرئيس الفلسطيني.

وقف الاستيطان قبل العودة إلى طاولة المفاوضات

من جهتها، ضاعفت إسرائيل الإعلانات عن مشاريع استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. كما أوقفت مؤخرا تحويل الرسوم الضريبية التي تجبيها باسم السلطة الفلسطينية ردا على خطوة عباس الذي نجح في الحصول على وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة لفلسطين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وأكد عباس أن المشاريع الاستيطانية التي تقوم الحكومة الإسرائيلية بالإعلان عنها ستدمر العملية السلمية. وشدد على أن تنفيذ هذه المشاريع هو خط أحمر بالنسبة للقيادة الفلسطينية والتي ستعمل جاهدة مع كافة الأطراف لمنعها.

يشار إلى أن مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين توقفت منذ أيلول/ سبتمبر 2010. ويطالب الفلسطينيون بتجميد جديد للاستيطان قبل استئناف المفاوضات، في حين يرفض الإسرائيليون ذلك. وتقول إسرائيل إنها تريد مفاوضات "بلا شروط مسبقة" وحددت هدفها بالاعتراف بها كـ "دولة للشعب اليهودي "وإبقاء جزء من الأراضي للدولة الفلسطينية المقبلة تحت سلطتها. الرد الفلسطيني جاء على لسان عباس قائلا إنها "ليست هناك شروط مسبقة. إنها التزامات وعدت إسرائيل بتنفيذها في الماضي".

أ.ح/ س.ك (أ ف ب، د ب أ)