هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في حال وضع عراقيل مجدداً أمام طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي. وقال عباس، في تصريحات لموقع "البوابة نيوز" المصري: "سنوقف التنسيق الأمني تماماً في حال وضعوا العراقيل أمامنا مرة أخرى بمجلس الأمن، وسنحمل السلطة الإسرائيلية مسؤوليتها عن رام الله بالكامل باعتبارها سلطة احتلال، وهو ما لن تطيقه لا إسرائيل ولا أمريكا".

وأوضح رئيس السلطة الفلسطينية: "لا توجد أية اتصالات سرية بيننا وبينهم (الإسرائيليين)، ولكن بالطبع يوجد تنسيق دائم على الأرض لمصلحة الشعب الفلسطيني، فلا تنسى أن الضفة تختلف عن القطاع بكثير، فالإسرائيليون والفلسطينيون يعيشون في شوارع متداخلة ومنازل مشتركة، سواء في رام الله أو القدس الشرقية، وهذا يتطلب تنسيقاً كاملاً على الأرض بين ضباطنا وضباطهم وبين موظفي السلطة والمسؤولين الإسرائيليين".

وحول تداعيات عجز السلطة عن دفع رواتب الموظفين وتأثير تلك الإجراءات على الداخل الفلسطيني، قال محمود عباس: "أعتقد أنه إذا جرى تفعيل شبكة الأمان العربية، التي أقرت قبل سنوات لتعويض المائة مليون دولار شهرياً التي تأتينا من الجمارك، إضافة إلى المساعدات الدولية وما يجبى من الضرائب، نتصور أننا سنستطيع الصمود أمام الضغوط الإسرائيلية ونتحرك بشكل إيجابي وفعال على الساحة الدولية".

إسرائيل تحث واشنطن على إلغاء تحقيق الجنائية الدولية

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد ذكرت صباح الأحد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل هاتفياً بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري الليلة الماضية لحث واشنطن على التدخل لإلغاء قرار فريق الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق التمهيدي في احتمال وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وأصدر نتنياهو الليلة الماضية بياناً أكد فيه أن "هذا القرار ينطوي على فضيحة للمحكمة ذاتها، التي انزلقت إلى الدرك الأسفل من السخافة واللامعقول"، مشيراً إلى أن "حركة حماس أعلنت في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية أنها ستقدم دعاوى ضد دولة إسرائيل .. ولن نستغرب إذا حذت منظمات إرهابية على شاكلة حزب الله وتنظيم ’الدولة الإسلامية’ والقاعدة حذو حماس".

من جانبه، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون إلى أن "قرار المحكمة ينطوي على نفاق ويدعم الإرهاب بدلاً من محاربته". وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت أمس الأول الجمعة أنها بدأت تحقيقات أولية في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد قرار الفلسطينيين الاعتراف بالمحكمة بموجب نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة.

ي.أ/ ط.أ (د ب أ )