أعلن مسؤول كبير في المجلس الوطني الانتقالي، اليوم الأحد (20/11) أنه تم اعتقال الرئيس السابق للاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي في جنوب ليبيا. وقال هذا المسؤول لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه "اعتقل عبد الله السنوسي في منطقة القيرة في جنوب البلاد" من دون أن يكشف تاريخ وملابسات اعتقاله، مع العلم أنه ملاحق أيضا من قبل محكمة الجنائية الدولية. وفي الوقت نفسه، صعد ضابط في بنغازي إلى المنصة خلال اجتماع عسكري تحت رعاية المجلس الوطني الانتقالي، وأعلن اعتقال "هذا الإرهابي المجرم عبد الله السنوسي" وسط تصفيق مئات الضباط الحاضرين.

وأعلن أحد أعضاء مجلس ثوار طرابلس أن قادة ميدانيين أكدوا اعتقال السنوسي. وعلى غرار سيف الإسلام القذافي، فان مذكرة توقيف صدرت أيضا بحق السنوسي من قبل المحكمة الجنائية الدولية في السابع والعشرين من حزيران (يونيو) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويبلغ السنوسي الثانية والستين من العمر وسبق ان صدر حكم بالسجن المؤبد بحقه من قبل محكمة في باريس في آذار (مارس) 1999 بعد إدانته بالتورط في تفجير طائرة دي سي-10 التابعة لشركة يوتا العام 1989 والذي أدى إلى مقتل 170 شخصا.

محاكمة سيف الإسلام في ليبيا

من ناحية أخرى أعلن محمد العلاقي، وزير العدل في المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، رغبة بلاده في "أن تكون محاكمة سيف الإسلام في ليبيا لأن القضاء الليبي هو الأصيل والقضاء الدولي هو الاستثناء". وأكد العلاقي لوكالة رويترز على "توفير الضمانات الكافية لضمان محاكمة عادلة خاصة بعد سن قانون من قبل المجلس الانتقالي الأسبوع الماضي يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية".

وقد اعتقل سيف الإسلام (39 عاما) الذي طالما اعتبر وريث والده، ليل الجمعة السبت في جنوب ليبيا. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 27 حزيران (يونيو) مذكرة توقيف دولية بحق سيف الإسلام القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية كما اتهمته بلعب "دور أساسي في تنفيذ الخطة" التي أعدها والده "لقمع" الانتفاضة الشعبية "بكل الوسائل".

من جانبها أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة دون استبعاد أن يُحاكم في بلاده. وأوضح ناطق باسم مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو أن هذا الأخير سيتوجه إلى ليبيا الأسبوع المقبل. وردا على سؤال فرانس برس حول ما إذا أصرت المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة سيف الإسلام القذافي، قال الوزير "نحن سنتفاهم وفق القانون هناك نصوص قانونية تنظم هذا الأمر".

وقد أعلن رئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الرحيم الكيب مساء السبت أن "النظام القضائي الليبي سيتصل بالمحكمة الجنائية الدولية للنظر في المكان الذي سيحاكم فيه سيف الإسلام", مضيفا أن "أي تعاون مع المنظمات الدولية مرحب به".

(س ج/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: يوسف بوفيجلين