يسود القلق حالياً من تزايد العجز المالي الحكومي في اليونان ومن عدم مقدرة أثينا على تنظيم ديونها أو سدادها كاملة، مما قد يؤدي الى خروج اليونان من منطقة اليورو الاقتصادية، وهو ما لا يرغب به الاتحاد الأوربي في الوقت الحاضر. وكان الوضع الاقتصادي المتدهور لليونان قد دفع عدداً من وكالات التصنيف المالي لخفض تصنيفها في مجال الاقتراض أكثر من مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي. إلى جانب هذا يعتقد بأن الأرقام المدرجة في ميزانية الدولة لا تعكس الحجم الحقيقي للأزمة التي تعاني منها اليونان، نظراً الى قيام اليونانيين بالتلاعب بإحصائياتهم وأرقامهم على مدى السنوات الماضية لإظهار صورة أفضل لاقتصادهم.

رقابة صارمة وثقة مطلوبة

ولا تتمتع اليونان حالياً بثقة كبيرة في الاتحاد الأوروبي، إذ تجاوزت الديون التي تراكمت عليها السقف الأدنى الذي حدده الاتحاد الأوروبي لأعضائه، الأمر الذي دفع بالدول الأعضاء إلى مطالبة اليونان بسلوك نهج ادخاري يشرف عليه الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر. لهذا تحاول الحكومة اليونانية استغلال أي فرصة للمطالبة بمزيد من الثقة، مثل حضور رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو منتدى الاقتصاد العالمي في منتجع دافوس السويسري.

هذا وإضافة إلى إنحائه باللائمة على الحكومة السابقة وربطها بالفساد الذي ساد اليونان في السابق، أعلن باباندريو عن برنامج ادخار صارم سيساهم في خفض العجز في الميزانية والذي بلغ العام الماضي 12.7 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وأضاف: "سنقوم باتخاذ إجراءات ستؤدي إلى إقالة الآلاف من موظفي القطاع الحكومي، وسنقوم بخفض الرواتب الحكومية وتقليص العجز بنسبة 4%، فهل هناك أي دولة أخرى تقوم بأمر مماثل؟".

من جانب آخر سيجري التدقيق في الإحصائيات الاقتصادية التي تم التلاعب بها، وذلك بالتعاون مع الوكالات الإحصائية الأوروبية، وهو أمر أرغم وزراء المالية الأوروبيون اليونان على اتخاذه. ومن المتوقع أن تصل اليونان في السنوات القليلة المقبلة إلى السقف الأعلى للديون الذي يحدده الاتحاد الأوروبي والذي يوازي 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

منطقة اليورو مهمة لليونان

ويعترف رئيس الوزراء اليوناني بفضل منطقة اليورو على بلاده، والتي كانت ستعاني أزمة أشد وطأة لو كانت خارج منطقة اليورو، إذ يؤكد قائلاً: "إن منطقة اليورو مهمة بالنسبة لليونان. إنها تمثل مخففاً للصدمات يسمح لنا بدفع عجلة الاقتصاد في بلادنا".

ورداً على تصريحات باباندريو أضاف رئيس البنك الأوروبي جان-كلود تريشيه أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تعاني من آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتي دفعت بنسبة العجز في الحكومات الأوروبية إلى متوسط يبلغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

من ناحية أخرى نفى يواكين ألمونيا، مفوض الشؤون النقدية بالاتحاد الأوروبي، احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو أو عجزها عن سداد ديونها، مشيراً بتفاؤل إلى نجاح اليونان يوم الاثنين الماضي في بيع سندات بقيمة ثماني مليارات يورو، مما ساهم في استعادة ثقة المستثمرين جزئياً. وأعلنت اليونان أيضاً عن خطط لبيع المزيد من السندات في شهر فبراير/شباط المقبل.

الكاتب: مانفرد غوتزكه/ياسر أبو معيلق (رويترز)

مراجعة: منى صالح