نجح العديد من الأفغان الحاصلين على تعهدات بالاستقبال في ألمانيا في تحقيق تقدم في مجال الدعاوى القضائية التي أقاموها ضد الحكومة الألمانية، حسبما أفادت المحكمة الإدارية في كل من برلين ومدينة أنسباخ بولاية بافاريا لوكالة الأنباء الألمانية.

التعهدات بالاستقبال

وتتعلق القضايا بأشخاص مشمولين بما يعرف ببرنامج الاستقبال الاتحادي الألماني، والذين حصلوا على تعهدات بالاستقبال في ألمانيا بسبب تعرضهم لتهديدات خاصة، إلا أن كثيرا منهم ينتظرون منذ أشهر في باكستان الحصول على تأشيرات دخول.

ومنذ منتصف مايو/أيار الماضي، تلقت المحكمة الإدارية في برلين ما لا يقل عن 117 طلبا عاجلا، حكم في 49 منها لصالح مقدمي الطلبات.

وألزمت المحكمة في تلك القرارات الحكومة الألمانية غالبا بمنح التأشيرات، وفي بعض الحالات باتخاذ قرار فقط. وتم رفض 18 طلبا عاجلا، فيما بقي 41 طلبا مفتوحا حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأوضح متحدث باسم المحكمة أن الأرقام قد لا تكون كاملة.

وفي 14 حالة، هددت المحكمة الحكومة الألمانية بفرض غرامة قدرها 10 آلاف يورو، بسبب عدم تنفيذها للأحكام القضائية، إلا أنه لم يتم فرض الغرامة فعليا حتى الآن، بحسب المعلومات المتوفرة.

سحب وإلغاء موافقات الدخول

لم تصدر وزارة الخارجية التأشيرات في جميع الحالات التي ألزمت فيها بذلك قضائيا، حيث قام المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين في بعض الحالات بسحب أو إلغاء موافقات الدخول. وقالت المحكمة: "بهذا يسحب عمليا الأساس القانوني لحق التأشيرة الخاص بمقدمي الطلبات".

ونفت وزارة الداخلية الألمانية، المسؤولة عن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، وجود علاقة بين هذه الإجراءات، وقالت متحدثة باسم الوزارة: "يتم فحص سحب أو إلغاء تعهد بالاستقبال ضمن برنامج الاستقبال الاتحادي لأفغانستان بشكل مستقل عن الإجراءات القضائية سواء العاجلة منها أو المنتظمة المتعلقة بمنح التأشيرات، ولا يمكن استبعاد تزامن إجراءات الإلغاء مع تقديم طلبات عاجلة للحصول على التأشيرة".

وقد رفع بعض المتضررين دعاوى أمام المحكمة في محكمة أنسباخ، نظرا لوجود مقر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في مدينة نورنبرغ القريبة منها. 

المخاوف الأمنية

وفي ثلثي هذه القضايا، برر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين سحب الموافقة بوجود مخاوف أمنية تجاه الأشخاص المعنيين، إلا أن المحكمة حكمت لصالح المدعين في 90% من هذه الحالات.

وفيما يتعلق بالثلث الآخر، فقد تم سحب الموافقة بدعوى عدم وجود اضطهاد في بلد المنشأ أو زواله، وقد حكمت المحكمة ضد المكتب الاتحادي في جميع هذه القضايا العاجلة، وفقا لبيانات متحدث باسم محكمة أنسباخ. وقد تم إنهاء معظم هذه القضايا البالغ عددها نحو 30 بعد قبول الطرفين لقرار المحكمة في الإجراءات العاجلة، ولم يحال سوى عدد قليل منها إلى إجراءات رئيسية.

وكانت الحكومة الألمانية الجديدة أوقفت برنامج الاستقبال الخاص بالأفغان المعرضين للخطر في مايو/أيار الماضي. وعرضت الحكومة مؤخرا على بعض هؤلاء مبلغا ماليا مقابل خروجهم من البرنامج. ولا تزال العديد من الأسر الأفغانية تنتظر منذ أشهر أو حتى سنوات في باكستان للحصول على تأشيرة دخول إلى ألمانيا. 

تحرير: وفاق بنكيران