مررت القوى الكبرى في مجلس الأمن وبينها روسيا قرارا دوليا الجمعة يدعو إلى وقف لإطلاق النار على كافة الأراضي السورية وبدء مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بين ممثلين عن النظام والمعارضة اعتبارا من مطلع كانون الثاني/ يناير، و"هذه خطوة أولى هامة جدا ولكن هناك العديد من النقاط الغامضة والدوافع الخفية"، كما يقول مدير الأبحاث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية كريم بيطار لوكالة فرانس برس.

ويرى بيطار أن "اللحظة الراهنة ملائمة للتوصل إلى حل والإجماع في مجلس الأمن خير دليل، لكن الوضع الميداني قادر على نسف كل شيء"، موضحا على سبيل المثال أن "القرار ينص على وقف لإطلاق النار ومرحلة انتقالية ولكنه لا يعتبر وقف إطلاق النار شرطا ملزما".

وبإجماع قل نظيره، أيد مجلس الأمن في قراره "وقفا لإطلاق النار على كل الأراضي السورية" من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ "فور اتخاذ ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الإجراءات الأولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة".

ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن تعد ضمن مهلة شهر "خيارات" لإرساء "آلية مراقبة وتحقق" من حسن تطبيق وقف إطلاق النار.

ويستثني وقف إطلاق النار، وفق قرار مجلس الأمن، "الأعمال الهجومية أو الدفاعية" ضد التنظيمات الإرهابية، لا سيما تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي تتعرض مواقعه وتحركاته في سوريا لضربات جوية تنفذها طائرات الائتلاف الدولي بقيادة أميركية منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

ويقول سمير نشار، عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أبرز تشكيلات المعارضة في الخارج، لوكالة فرانس برس "قبل إيجاد آلية كفيلة بوقف إطلاق النار بشكل دائم، على النظام والطائرات الروسية أن توقف قصف المدنيين أولا".

عقبات أمام بدء تنفيذ خارطة الطريق

وفيما أعتبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن نص القرار الأممي "يوجه رسالة واضحة إلى الجميع بأنه حان الوقت لوقف القتل في سوريا"، لكنه أستدرك أنه ليست لديه "أية أوهام" بشأن صعوبة هذه المهمة، بدا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا "واقعيا" بشأن الجدول الزمني المنصوص عليه في القرار، وقال "نأمل (...) أن نتمكن من تحقيق ذلك في كانون الثاني/ يناير".

من جانبه أوضح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه لا تزال هناك صعوبات في طريق تحقيق السلام في سوريا رغم موافقة مجلس الأمن الدولي على قرار يدعم خارطة طريق دولية لعملية سلام في البلاد. وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني وانغ يي في برلين بعد العودة من اجتماع الأمم المتحدة "لا يهون أي منا من الصعاب والعقبات التي يجب تجاوزها لنزع فتيل الحرب الأهلية في سوريا."

غموض بشأن مصير الأسد

وعلى الرغم من تأكيد القرار الدولي دعم مجلس الأمن "لإعلان جنيف" الصادر في حزيران/ يونيو 2012 بشأن الانتقال السياسي في سوريا، ومصادقته على "تصريحات فيينا"، وإشادته بـ"فائدة" مؤتمر الرياض الأخير لقوى المعارضة السورية، لكنه لم يأت على ذكر مصير الرئيس السوري بشار الأسد، وهي النقطة التي لا تزال محور خلاف بين واشنطن وموسكو بشكل رئيسي. ويرى نشار أنه "انطلاقا من الوضع الميداني القائم حاليا ومن تجاهل القرار التطرق إلى مصير الأسد، يمكن القول إن الاتفاق ليس قابلا للتطبيق عمليا".

وفي تغريدة على موقع تويتر، اعتبر رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة السبت، أن قرار مجلس الأمن "بمثابة تقويض لمخرجات اجتماعات قوى الثورة في الرياض وتمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي في سوريا". فيما قال أحمد رمضان وهو متحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض إن القرار لم يذكر مصير الأسد. وأضاف أنه لم يتحدث أيضا عن الإرهاب الذي يرتكبه النظام السوري بحق الأفراد.

وتتمسك المعارضة السورية والفصائل المقاتلة بمطلب رحيل الأسد عن السلطة وبمقررات مؤتمر جنيف -1 الذي نص أبرز بنوده على تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة. ويعني هذا البند وفق المعارضة والقوى الدولية الداعمة لها أنه لا دور محتمل للأسد في المرحلة الانتقالية، في حين تتمسك موسكو ببقاء الأسد. وفي المقابل، تصر دمشق على أن "نجاح أي مسار سياسي في سوريا يتطلب انخراط الحكومة السورية فيه كشريك أساسي" على حد تعبير مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في مجلس الأمن.

ع.ج.م/ع.خ (أ ف ب)