تمكن رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح من النجاة من هجوم بالصواريخ استهدف صباح اليوم الثلاثاء فندقا في عدن يشكل مقر إقامة الحكومة اليمنية، وفق مسؤولين يمنيين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية التي أسفرت عن سسقوط ضحايا.
صورة من: picture-alliance/dpa
إعلان
نجا رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح من الهجوم بالصواريخ الذي استهدف صباح الثلاثاء (السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2015) الفندق الذي يقيم فيه في عدن (جنوب)، على ما أعلن أحد الوزراء لوكالة فرانس برس. وأكد وزير الشباب والرياضة نايف البكري أن "رئيس الوزراء خالد بحاح بخير ولم يصب بأذى".
وقد اندلعت النيران في الفندق الذي يشكل مقر إقامة رئيس الوزراء اليمني وأعضاء حكومته في عدن ثاني مدن البلاد، بعد إصابته بثلاثة صواريخ، على ما أفاد مصدر أمني وشهود. وقال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه إن "هناك قتلى وجرحى" بدون أن يوضح ما إذا كان بين الضحايا وزراء. وقال مراسل وكالة فرانس برس إن أعمدة من الدخان كانت تتصاعد من فندق القصر في ضاحية غرب عدن (جنوب) التي اُعلنت عاصمة "مؤقتة" بعد أن استعادتها القوات الموالية للحكومة في منتصف تموز/يوليو من المتمردين الحوثيين. وأفاد شهود أن سيارات اسعاف وفرق من الدفاع المدني هرعت إلى موقع الهجوم، موضحين أن الصواريخ سقطت على مدخل الفندق. ولا يعرف حتى الآن من أطلق هذه الصواريخ. ووصفت تقارير أولية الصواريخ بأنها قذائف صاروخية. ولم يصدر أي تأكيد رسمي عن نوع القذائف المستخدمة في الهجوم.
من جانبه، أكد نائب الرئيس اليمني خالد بحاح أنه وجميع أفراد إدارته باقون في مدينة عدن ولن يغادروها، كما أكد أنه سليم ولم يصب أو أي من أفراد الحكومة بأذى في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مقر الحكومة اليوم الثلاثاء. ودعا بحاح كافة أهالي عدن إلى التكاتف ورص الصفوف، مؤكدا أن أي محاولة لزعزعة الأمن في المدينة هدفها إفشال الحكومة وإسقاط المدينة في أتون الفوضى.
وتقيم حكومة الرئيس عبد ربه منصورهادي في فندق القصر منذ عودتها التدريجية من الرياض خلال الأسابيع الماضية بعد طرد مقاتلي الحوثيين في يوليو تموز. وتقوم بحراسة الفندق قوات من الإمارات العربية المتحدة التي تشارك في التحالف الذي تقوده السعودية والذي يسعى لإنهاء سيطرة الحوثيين على اليمن وإعادة هادي لممارسة مهام سلطته من العاصمة صنعاء.
ش.ع/ح.ح (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)
اليمن: حرب وحصار مستمران والضحايا مدنيون
80 % من اليمنيين في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. الأطراف المتنازعة داخل البلاد، لم تحترم الهدنة التي أعلنها التحالف العربي الذي يحارب الحوثيين منذ4 أشهر. منظمات الإغاثة والأمم المتحدة تندد بالأوضاع الكارثية.
صورة من: Reuters/F. Al Nassar
رأت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود بعد زيارة إلى اليمن أن الحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية "يقتل" المدنيين كما تفعل الحرب تماما. الصورة لسكان من مدينة تعز اليمنية. وقد صرح قائد "المقاومة الشعبية" في تعز حمود المخلافي بأن مقاتليه بحاجة أكبر إلى دعم التحالف في مواجهتهم للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
صورة من: Reuters/F. Al Nassar
المتمردون الحوثيون يقصفون مناطق مأهولة بالسكان في عدن، دون أن يكترثوا بالمدنيين الباقين هناك. في الصورة جندي سعودي يقف في مطار عدن بعد أن تمكنت قوات التحالف بقيادة السعودية وبالتعاون مع المقاتلين المولين للرئيس هادي من إخراج الحوثيين من المدينة.
صورة من: Reuters/F. Al Nasser
هيومن رايتس ووتش قالت إن غارة التحالف العربي، التي أودت بحياة 65 من المدنيين في "مخا" جنوب غرب اليمن يمكن تصنيفها كـ "جريمة حرب". ويشكل المدنيون القسم الأكبر من الضحايا الـ 3700 الذين سقطوا في النزاع المستمر منذ أربعة أشهر، بحسب الأمم المتحدة.
صورة من: Reuters/Str
وقد أعلنت الأمم المتحدة أن طرفي النزاع في اليمن لم يلتزما بالهدنة، التي تم الإعلان عنها لمدة 5 أيام، لإدخال مساعدات طارئة وسط نقص حاد في الوقود والأغذية والأدوية.
صورة من: Reuters/Stringer
يعاني اليمن من نقص حاد في المواد الغذائية والوقود، وخصوصا الأدوية، نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات التحالف العربي بقيادة السعودية. وتبرر السعودية هذا الحصار بأنه وسيلة لمنع إمداد الحوثيين بالسلاح، بيد أن المدنيين هم المتضررون في المقام الأول.
صورة من: Reuters/K. Abdullah
وبعد أربعة أشهر من القتال العنيف، طلبت الأمم المتحدة من الرياض تخفيف الحصار البحري الذي تفرضه على الموانئ اليمنية للسماح للمزيد من السفن التجارية بتزويد البلاد باحتياجاتها من الوقود والمواد الغذائية.
صورة من: Reuters/M. al-Sayaghi
وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن حصيلة قتلى الصراع في اليمن بلغت نحو أربعة آلاف شخص .كما أفادت الأمم المتحدة بأن هناك 1859 مدنيا بين 3984 شخصا قتلوا منذ آذار/ مارس الماضي. وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه فضلا على ذلك، أصيب نحو 19 ألف شخص، من بينهم 4200 مدني.
