أصرّ الباحث الاجتماعي والخبير في قضايا الهجرة رالف غضبان على كون العصابات العربية الموجودة في ألمانيا ترتكز بصورة أساسية إلى تكوينها العشائري، مستخدما تعبير "العشائر العربية، بينما اختلف معه توم شرايبر، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين والخبير بالعصابات والجريمة في المانيا، الذي طالب بالتمييز بين هؤلاء وبين فكرة العائلات أو العشائر التي لا يعد وجودها سلبيا بحد ذاته.

وأوضح شرايبر "يمكننا أن نقول إن 97% من العائلات العربية الموجودة في ألمانيا وفي برلين لا علاقة لها بالجريمة، فقط البعض من هؤلاء من يقومون بسرقة وابتزاز وعمليات كبيرة"، وذلك في تعليق ضمن برنامج "مسائية دي دبليو" التي تم تخصيصها للحديث عن العصابات العربية في برلين.

واحتد الباحث الاجتماعي غضبان في حوار مع الاعلامي أحمد اعبيدة مقدم البرنامج حول الخلفية الإسلامية التي أوردها في كتابه لهذه العصابات، إذ أصرّ على كون الإسلاميين يعتبرون المجتمع الغربي "كفارا"، كما ربط الإجرام بجماعة إسلامية محددة هي "المحلّمية" وهي جماعة سنية تتبع مجموعة المشاريع الإسلامية" مبيناً أنّه اطلع على آراء الجماعة وشيخها، فوصل إلى أنها تكفّر حتى الجماعات الإسلامية التي لا تحمل ذات الأفكار.

ما هي العصابات العربية؟

وأورد البرنامج تقريراً يوضح الجرائم التي ترتكبها عصابات عربية في المانيا، موضحاً ان ابرز مجالات الجريمة التي ينشطون فيها هي الدعارة والسرقة والمخدرات والابتزاز، ومذكّراً بعملية ذائعة الصيت حيث سطت جماعة عربية على قطعة نقدية من الذهب الخالص تزن 100 كيلو غرام وثمنها يقدر بأربعة ملايين يورو من أحد متاحف برلين. بالإضافة لعملية سطو على أحد البنوك وسرقة 9 ملايين يورو منه.

إضافة الى ذلك، جاء في التقرير أنه وبناء على معلومات صادرة من مكتب مكافحة الجريمة في ألمانيا فإن عدد العصابات العربية حوالي أربع عشرة ، مبيناً أنه ورغم أن السلطات الأمنية تراقبها منذ سنوات إلا أنّها لم تنجح في العثور على أدلة دامغة تدينها، حيث أن 39 جريمة منظمة من أصل 572 حققت فيها النيابة العامة كانت ترتبط بعصابات عربية.

وبينما أكد غضبان على كون أغلب العصابات المذكورة قدمت إلى ألمانيا في ثمانينيات القرن الماضي من لبنان (هربا من الحرب الأهلية)، أضاف شرايبر أنّ من بين أفراد هذه العصابات أشخاص من أصول كردية وفلسطينية أيضا ممن جاؤوا إلى ألمانيا خلال سبعينيات القرن العشرين.

وعن التركيبة الاجتماعية لهذه العصابات، أكد غضبان (وفق ما ذكر في كتابه "العشائر العربية.. خطر يُستهان به") أنها تركيبة اجتماعية عشائرية تعتمد على التضامن فيما بينها وذلك بخلاف المجتمع الألماني القائم على الأفراد. وفرّق غضبان بين هذه العصابات بتركيبتها الاجتماعية العشائرية وبين المافيا معتبراً أن الالتزام والإنضمام للمافيا يتم بشكل حر وطوعي وبالإمكان الانسحاب منها واتخاذ مسار آخر، بينما الانتماء العشائري لا مفر منه، وحتى الأعضاء في العشيرة الذين لا يرتكبون الجرائم مضطرون لأن يتستروا على أقربائهم المجرمين بسبب التركيبة الاجتماعية.

من المسؤول عن المشهد الحالي؟

واختلف غضبان مع شرايبر حين تحدث الأخير عن كون السياسات الألمانية حين وصل هؤلاء تتحمل جزءاً من المشكلة، حيث لم يستطع المجتمع في ثمانينيات القرن الماضي دمجهم بشكل مثالي و "لم يمنحهم فرصة ولا آفاقاً ليتعلموا ويحصلوا على فرص عمل أو يتعلموا مهنة، وبالتالي دفع هذا ألى حد ما بالبعض للتوجه إلى الإجرام، ولسان حالهم يقول إن هذه الدولة لا تعطينا فرصا فلنذهب لطريق آخر."

ولفت شرايبر إلى أن من يتحملون مسؤولية أخطاء الفترة المذكورة لم يعودوا هم من يتحملون نتيجة ذلك اليوم، "لذا علينا أن لا نعيد نفس الأخطاء".

من جانبه، رفض غضبان الحديث عن كون المجتمع هو المسؤول عمّا آل اليه هؤلاء، شارحاً "الفترة التي عانى منها اللاجئون كانت قصيرة جدا، وتنطبق على كل اللاجئين من كل الجنسيات وليس فقط من لبنان، ولكننا نلاحظ أن الوحيدين الذين اتبعوا طريق الإجرام هم جماعة لبنان وليس بقية الجماعات"، معتبراً السبب في ذلك "أن هؤلاء هم من أتوا بشكل اجتماعي عشائري يختلف عن البقية، وهم الوحيدون الذين رأوا أن من المفيد المحافظة على شكلهم الاجتماعي، حيث أن ظهورهم في المجتمع بشكل متضامن يجعلهم أكثر قدرة على السيطرة على الجميع، باعتبار المجتمع قائم على أفراد. فجرائم السطو ودفع الإتاوات و وأجورالحماية، كلها مستندة على التضامن بين أعضاء العشيرة، حتى أنّهم وصلوا للتعرض إلى البوليس والهجوم على رجال الأمن".

ما مدى خطورتهم؟

وقلل شرايبر من قيمة تقارير إعلامية تشير إلى أن العصابات المذكورة اخترقت أجهزة الشرطة، مشدّدا على التفريق بين أسماء العائلات وبين المجرمين أنفسهم، وموضحا أن من يدخلون للشرطة يخضعون للمتابعة والتعليم والتدريب، وأن الأجهزة الأمنية تعي جيدا إن كانت هناك حالات تسريب للمعلومات أو غيرها.

وأضاف "اختراق الأمن أو الشرطة في برلين أمر لا يوجد أي اثبات عليه، ولكنّ هناك من يريد تعميم الخوف أكثر. الشرطة في برلين متنوعة وكل رجالها يعملون لصالح دولة القانون".

ولفت شرايبر إلى أن العصابات العربية هي متوسطة الإجرام وليست الأخطر في ألمانيا، "للأسف يخدمها وجود قضاء موازٍ أو قضاء داخلي، يلتفون فيه على دولة القانون"، مطالبا الشرطة والقضاء بممارسة عملهم بشكل حاسم ضد هذه الجرائم، مضيفا "للأسف في الفترة السابقة لم يكن هناك دعم من الجهات السياسية للشرطة لكي تتعامل بحدة وشدة مع هذه الجريمة المنظمة"

وتأتي العصابات المذكورة حسب مكتب مكافحة الجريمة في المرتبة التاسعة بعد العصابات التركية والبولندية والالبانية والصربية والروسية والإيطالية، وتنشط العربية منها في ولايات مثل بريمن وبرلين وولاية شمال الراين ويستفاليا.

وصادرت السلطات الألمانية في العام الماضي 77 عقارا بقيمة 9.3 مليون يورو من ذات العصابات بعد أن اشتبهت السلطة في مصادر شرائها، الأمر الذي يذكر بالتحديات أمام مكتب مكافحة الجريمة، مثل صعوبة تعقّب مصدر ومسار تدفق الأموال بسبب عمليات التبييض الأموال، وصعوبة اختراق هذه العائلات أيضاً بسبب ولاء أعضائها وتكتمها.

وحذّر غضبان من لاجئين آخرين يحملون ذات التركيبة الاجتماعية، مضيفاً أن ذات التركيبة الاجتماعية تنطبق على لاجئين من الشيشان وألبانيا وكوسوفو وايزيديين وأفغان وغيرهم، إلا انه فرّق أيضا بين القادمين من المدن السورية والتركية، وبين المناطق الأخرى في البلدين التي اعتبر أيضا أنها تحمل ذات التركيبة العشائرية.

وتطرق غضبان إلى إشكالية إدراج "الجرائم العائلية" على قوائم الشرطة الاتحادية، مشيرا إلى أن الشرطة الاتحادية قررت إدراج موضوع إجرام العائلات للمرة الأولى في نوفمبر الماضي (2018)، وهذا ينطبق أيضا على ولاية شمال الراين ويستفاليا، أي أن الولايتين قررتا ذلك بينما لم يحصل بعد أن تم ادراج هذه الجرائم.

ف.م