قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إنه مستعد لأي تحقيق يطاله وكل طاقم دائرته لمعرفة كيفية تسريب وثائق المفاوضات إلى قناة "الجزيرة" القطرية. وأضاف عريقات في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (25 يناير/ كانون ثاني): "لست فوق القانون ومستعد لتحقيق وكل طاقمي لمعرفة كيف تم التسريب إذا كان فعلاً تم من مكتبي". وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت السلطة قد شكلت فعلاً لجنة تحقيق، قال المسؤول الفلسطيني: "لقد طلبت ذلك من الرئيس (الفلسطيني محمود عباس) لمعرفة كيف تم تسريب الوثائق".

وشدد عريقات على أنه إذا ما تم إجراء تحقيق، فسيقتصر على معرفة طريقة تسريب الوثائق وليس على ما جاء فيها، متهماً "الجزيرة" بتحريف وتزوير الوثائق التي لديها عبر اقتطاع الجمل من سياقها الصحيح. وتساءل كبير المفاوضين الفلسطينيين: "لمصلحة من يتم نشر هذه الوثائق الآن؟ أنا أسأل لمصلحة من يتم ذلك، في حين نخوض مواجهة مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية حول المفاوضات، والاستيطان، والذهاب لمجلس الأمن؟ هذا هو السؤال".

"عودة رمزية"

من جانب آخر أظهرت التقارير والوثائق المسربة يوم أمس الاثنين أن مفاوضين فلسطينيين قالوا سراً إنهم مستعدون لقبول عودة عدد محدود من اللاجئين في إطار اتفاق سلام مع إسرائيل. وقالت الجزيرة وصحيفة الغارديان البريطانية إن إسرائيل اقترحت مبادلة قرى يعيش فيها مواطنوها العرب بمستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة خلال محادثات السلام غير الحاسمة التي جرت قبل عامين.

وركزت الوثائق السرية المسربة لقناة "الجزيرة" على مناقشات جرت في محادثات سلام سابقة بشأن مستقبل اللاجئين الفلسطينيين، الذين يقدر عددهم بنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، كثير منهم من أسلاف الذين فروا أو طردوا خلال حرب عام 1948.

وتقول إحدى الوثائق المسربة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عارض في أحد الاجتماعات مع مسؤولين فلسطينيين في مارس/ آذار 2009 اقتراح عودة واسعة النطاق للاجئين، قائلاً: "من غير المنطقي أن نطلب من إسرائيل أن تستوعب خمسة ملايين أو حتى مليوناً، فذلك إيذان بنهاية إسرائيل". وبحسب الوثائق المسربة فإن عباس أشار إلى أن إسرائيل وافقت على استقبال 5000 لاجئ على مدى خمسة أعوام.

(ع.غ/ د ب أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: ياسر أبو معيلق