تباينت المواقف على ضفتي الأطلسي حيال خطة الانقاذ الاقتصادية التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون وتصل تكلفتها إلى مبلغ 700 مليار دولار. حيث ترى الإدارة الأمريكية أن الخطة ضرورية للحيلولة دون تجمد حركة الائتمان المصرفي الذي يمكن أن يصيب النظام المالي العالمي ككل بالشلل. كما دعت الإدارة حكومات باقي الدول إلى حذو حذوها وشراء الديون العقارية المعدومة من المؤسسات المالية المتعثرة، كما تنص خطة الإنقاذ.

أما الجانب الأوروبي فلم يظهر لديه اقبال يذكر على محاكاة ما قام به بولسون من شراء الديون الخطرة المرتبطة بالرهون العقارية عالية المخاطر من الشركات المالية. فرغم دعم مجموعة السبع الصناعية الكبرى للخطة الأمريكية، أوضحت بعض الدول الأوروبية انها لن تشارك في خطة انقاذ. وقال مفوض الشؤون النقدية بالاتحاد الأوروبي يواكيم المونيا في مؤتمر في سلوفاكيا انه يتعين ان تقرر الحكومات كل على حدة.

ألمانيا لن تشارك في خطة الإنقاذ

في هذا السياق أكدت الحكومة الألمانية على لسان المتحدث باسمها أورليخ فيلهيلم أمس الاثنين (22 سبتمبر/ايلول) أن ألمانيا لا تعتزم المشاركة في الخطة الأمريكية العملاقة. وقال فيلهيلم إن حكومة بلاده لا ترى أي حاجة لاتخاذ خطوات من هذا النوع في ألمانيا. في حين قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن الولايات المتحدة لم تبحث هذا الأمر مع أوروبا حتى الآن.

ارفن كولير الباحث الاقتصادي في جامعة برلين الحرة أثنى في حوار أجرته دويتشه فيله معه على خطة الإنقاذ الأمريكية، لكنه يرى أنها خطوة أولى في طريق طويل. ويأمل الباحث في أن يتمخض الوضع الراهن عن حزمة جديدة من القواعد واتضاح الرؤية في سوق المال الأمريكية. القواعد الجديدة تتضمن ضمان تناغم القوانين الاقتصادية في الأسواق المالية الرئيسية، وضمان الشفافية الدولية، وهو ما دأب كثير من الزعماء الأوروبيين، من بينهم المستشارة ميركل، على المناداة به، لكن هذه الدعوات كانت تقابل برفض أمريكي، كما يقول الباحث كولير.

ساركوزي يدعو لمعاقبة المسؤولين

فرنسا من ناحيتها لا تبدو أكثر اقتناعا بالخطة الأمريكية من ألمانيا. فقد قالت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية إن البنوك في فرنسا أكثر توازنا منها في الولايات المتحدة. وأضافت أن أوروبا ليست بحاجة حاليا لاتخاذ خطوات مشابهة للخطوات التي اتخذتها أمريكا.

وفي نيويورك اقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في خطاب القاه امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك اليوم (23 سبتمبر/ايلول) على نظرائه عقد قمة قبل نهاية السنة الحالية "للتفكير معا بالعبر التي يجب ان نستخلصها" من "اخطر" ازمة مالية يشهدها العالم منذ ثلاثينات القرن الماضي. وقال ساركوزي "انا على اقتناع ان من واجب قادة الدول والحكومات المعنية بشكل مباشر الاجتماع قبل نهاية السنة الحالية للتفكير معا بالعبر التي يجب استخلاصها من الازمة المالية الاخطر التي يشهدها العالم منذ الثلاثينات".

جدير بالذكر أن ساركوزي دعا أمس فرض عقوبات على المسؤولين عن "الكارثة" المالية، وتساءل ساركوزي لدى تلقيه جائزة مؤسسة ايلي فيزل للعمل الانساني "من المسؤول عن الكارثة؟ فليعاقب المسؤولون وليحاسبوا، ولنتحمل نحن رؤساء الدول مسؤولياتنا"، دون أن يحدد هؤلاء "المسؤولين".

خطة لتشديد الرقابة على البنوك في انجلترا

وبالنسبة للندن، التي تسعى الى ان تحل محل نيويورك كأكبر مركز مالي في العالم، فتسعى الحكومة إلى وقف الازمة من خلال تطبيق سلسلة من الاصلاحات لزيادة المراقبة التنظيمية. واعلن وزير المالية البريطاني اليستر دارلنغ انه سيتم خلال اسبوعين تقديم اقتراح "لتشديد الرقابة على النظام المصرفي مما يسهل التدخل في حال مواجهة اي بنك لاية مشكلة".