أفادت مصادر رسمية جزائرية إصابة سبعة رجال شرطة بجروح اليوم السبت (22 كانون الثاني/ يناير) في صدامات مع أنصار التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، أمام مقر الحزب في العاصمة الجزائرية. وكان من المقرر أن تنطلق هذه تظاهرة حظرتها السلطات إلى ساحة الوفاق، ومنها نحو مقر المجلس الشعبي الوطني.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن اثنين من رجال الشرطة المصابين في حالة خطيرة. كما أصيب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز خلال محاولة التظاهر ونقل إلى المستشفى، وأعلن الناطق باسم الحزب محسن بلعباس قبل ذلك عن سقوط خمسة جرحى.

وتحدث مراسل الوكالة عن صدامات في وسط العاصمة الجزائرية بين نحو 300 متظاهر والعشرات من رجال الشرطة، الذين استعملوا الهراوات والقنابل المسيلة للدموع جرح خلالها عدة أشخاص واعتقل آخرون. وتجمع المتظاهرون، احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية، رغم الحظر الذي فرضته السلطات الأمنية.

"عدم الاستجابة للاستفزازات"

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن سعيد سعدي زعيم التجمع الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان الجزائري، قوله إن قوات شرطة مكافحة الشغب حاصرت مسؤولي الحزب، عندما حاولوا مغادرة مقر الحزب للمشاركة في المظاهرة المقررة.

وقال سعدي إن 42 شخصاً أصيبوا بجروح بينهم عضو بالبرلمان. وأضاف أن قوات الأمن منعتهم من تنظيم المسيرة مضيفاً أن السلطات نشرت أكثر من 1500 شرطي في شوارع الجزائر. وبعد وقوع الاشتباكات مع الشرطة ظلت مجموعة صغيرة من أنصار حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية خارج مقر الحزب تردد الهتافات ضد السلطات وتطالب بالحرية والديمقراطية.

وكانت السلطات الجزائرية قد رفضت في وقت سابق السماح بتنظيم المظاهرة قائلة إنها ستخل بالنظام العام. ودعت السلطات المواطنين إلى "عدم الاستجابة للاستفزازات". يُذكر أن التظاهرات محظورة في الجزائر بموجب حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ عام 1992. وكانت الجزائر قد شهدت اضطرابات في مطلع هذا الشهر احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتقول المعارضة الجزائرية إن الدولة أخفقت في الاستفادة من إيرادات الطاقة في تحسين مستوى معيشة المواطنين الجزائريين وإنها تفرض قيوداً على الأحزاب السياسية وسط تمتع الجيش بنفوذ كبير.

تحذيرات من انفجار الوضع الاجتماعي

من جانب آخر حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من أن حظر التظاهرة في العاصمة الجزائرية قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي. وفي هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس الرابطة مصطفى بوشاشي قوله إن: "حظر المسيرات السلمية التي تشرف عليها أحزاب والمجتمع المدني قد تؤدي إلى الانفجار". وقال بوشاشي: "قبل ثلاثة أسابيع كانت السلطات تقول إن بإمكان الشبان المشاغبين التعبير عن مطالبهم سلمياً لكن عندما ينظم حزب مسيرة تحظرها".

وكانت الرابطة قد دعت أمس الجمعة مع أربع نقابات جزائرية مستقلة وتشكيلات سياسية أخرى بما فيها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية عقب اجتماع مشترك إلى تأسيس "تنسيقية وطنية من أجل الديمقراطية". وقررت اللجنة التي ستظل مفتوحة أمام شخصيات أخرى، عقد اجتماع آخر يوم الجمعة المقبل لمناقشة "تحضير مسيرة في التاسع من شباط/ فبراير" في ذكرى فرض حالة الطوارئ في خضم الحرب على إسلاميي جبهة الإنقاذ الوطني غداة تعليق الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية سنة 1992، للمطالبة برفعها.

(ع.غ/ أ ف ب/ د ب أ/ رويترز)

مراجعة: عارف جابو