قال شاهد إن الشرطة المغربية أطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق مئات المتظاهرين في شمال المغرب أمس (الخميس 20 يوليو/ تموز 2017) في إطار أكبر موجة من المظاهرات في المملكة منذ المظاهرات التي استلهمت انتفاضات الربيع العربي في عام 2011.  جاء ذلك بعد أن أكدت الحكومة قبل بدء الاحتجاج إنها ستمنع المظاهرة ودعت إلى منع التصعيد. وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان على نسخة منه "مجموعة من 300 إلى 400 شخص حاولت في تحد لقرار المنع تنظيم المسيرة بالإقليم حيث عمدت بعض العناصر الملثمة إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة مما أدى إلى إصابة 72 عنصرا من هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة و11 شخصا من المتظاهرين نتيجة استعمال الغازات المسيلة للدموع تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة".

وجاء في البيان "جميع المصابين غادروا المستشفى باستثناء عنصرين من القوات العمومية وصفت حالتهما بالخطيرة كما تم تخريب وإحراق سيارتين تابعتين للقوات العمومية من طرف بعض المتظاهرين بأجدير (قرب الحسيمة)". وخرج الناس للشوارع في منطقة الريف حول بلدة الحسيمة منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي احتجاجا على ما يقولون إنه ظلم وفساد وافتقار للتنمية. وتجمع آلاف الأشخاص يوم أمس الخميس في محاولة للانضمام إلى تجمعات حظرتها السلطات المحلية.

وقال مصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة المغربية في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء الخميس  إن موقف الحكومة إزاء "منع مظاهرة اليوم موقف حازم وحاسم وواضح. الحكومة تتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة في هذا المنع". ونفى المتحدث رفض السلطات إصدار ترخيص للمظاهرة وقال "لم يقدم أصلا طلب الترخيص للمظاهرة".

وذكر شاهد أن الشرطة طاردت مجموعات صغيرة من المتظاهرين حول البلدة وأجبرت الكثيرين على اللجوء إلى الشوارع الجانبية حيث كان للسلطات وجود أمني قوي بنقاط تفتيش لمنع الناس من الانضمام إلى الاحتجاجات. وأطلقت السيارات وسيارات الأجرة أبواقها دعما للتجمع. وقالت وردة (19 عاما) التي شاركت في المظاهرة "في كل مرة نخرج فيها لا يسمحون لنا حتى بالاحتجاج سلميا... مطالبنا بسيطة نريد الجامعات والمستشفيات".

والاحتجاجات السياسية نادرة في المملكة لكن التوترات احتدمت في الحسيمة منذ أكتوبر تشرين الأول عندما توفي صياد بعد سحقه داخل شاحنة لجمع القمامة بينما كان يحاول إنقاذ صيده الذي صادرته الشرطة. واعتقلت السلطات أكثر من مئة من قادة وأعضاء الحراك الشعبي منذ نهاية مايو/ أيار. وزادت الاحتجاجات بسبب مشاعر إحباط أوسع نطاقا تتصل بالمشاكل الاقتصادية وافتقار المنطقة للتنمية. وقال محمد الفقيه (35 عاما) "دعوتنا الأساسية في هذا الاحتجاج هي المطالبة بإطلاق سراح السجناء وتحقيق المطالب الأولية لحركة الحراك منذ أكتوبر تشرين الأول" وأضاف أن ثلاثة من أقاربه اعتقلوا لدورهم في الاحتجاجات.

وقال المتحدث الحكومي أمس إن الحكومة تعتبر "المطالب مشروعة" وتعمل على تسريع وتيرة تنفيذ إصلاحات مشيرا إلى أن العاهل المغربي شكل لجنة للتحقيق في أسباب تأخر التنفيذ. وكان الوصول إلى الإنترنت واستخدام الهواتف محدودا خلال الاحتجاجات في حين أغلقت المتاجر والمطاعم المحلية في إطار إضراب عام في أنحاء المدينة. وجاء كثير ممن شاركوا في الاحتجاجات من مختلف أنحاء المملكة وكذلك شارك مغاربة يعيشون في أوروبا. وقال مغربي يعيش في النرويج يدعى هشام ويبلغ من العمر 33 عاما "أتيت هنا للاحتجاج لأنني لا أستطيع أن أجلس في المنزل وأشاهد ما يحدث. هذا عار".

ح.ز/ و.ب (رويترز/ أ.ف.ب)