سقط أكثر من 80 شخصاً بين قتيل وجريح في قصف طال مدينة إدلب وريفها اليوم السبت (11 كانون الثاني/يناير 2020) قبل ساعات من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار. حيث قُتل سبعة مدنيين في قصف طاول مدينة إدلب، مركز المحافظة، فضلاً عن سبعة آخرين في غارات استهدفت سوقاً شعبياً في مدينة بنش في ريف إدلب الشمالي الشرقي وأربعة آخرين في بلدة النيرب في الريف الجنوبي الشرقي، كما أفاد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "هذه المناطق كانت بعيدة من القصف خلال العملية الأخيرة" لقوات النظام التي تركزت على ريف إدلب الجنوبي وتحديداً محيط مدينة معرة النعمان. وتتعرض محافظة إدلب، الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أقل نفوذاً، منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر لتصعيد في القصف يتركز في ريف المحافظة الجنوبي والجنوبي الشرقي حيث حققت قوات النظام تقدماً بسيطرتها على عشرات القرى والبلدات.

وشاهد مراسل فرانس برس في مدينة إدلب سيارات مواطنين ومتطوعين في الدفاع المدني يهرعون لنقل الجرحى إلى سيارات إسعاف، فيما بدتّ سيارة متوقفة في الشارع محترقة تماماً وإلى جانبها بقع من الدماء على الأرض. وفي أحد المستشفيات، استلقى طفل ضمد كامل رأسه على سرير وقد اغرورقت عيناه بالدموع، فيما انهمك عاملون في إغاثة جرحى آخرين. وفي مدينة بنش، أسفر القصف عن دمار هائل في مبنى سقط على الشارع المحاذي له، فاختفت معالمه. ووسط الغبار المتصاعد جراء القصف، حمل رجل طفلا بدا جثة هامدة، فيما أمسكت امرأة بيدي طفلين وهي تصرخ من شدة الخوف. وأعلنت تركيا قبل أيام اتفاقا مع روسيا لوقف إطلاق النار في إدلب على أن يدخل حيز التنفيذ الأحد، فيما كانت موسكو أعلنت انه سيبدأ الخميس الماضي.

ودفع التصعيد الأخير، وفق الأمم المتحدة، بأكثر من 310 آلاف شخص إلى النزوح من ريف إدلب الجنوبي إلى مناطق أكثر أمناً في شمال المحافظة. ومنذ سيطرة الفصائل الجهادية والمقاتلة على كامل المحافظة في العام 2015، تصعد قوات النظام بدعم روسي قصفها للمحافظة أو تشن هجمات برية تحقق فيها تقدماً وتنتهي عادة بالتوصل الى اتفاقات هدنة ترعاها روسيا وتركيا.

وفي محافظة إدلب أيضا، التي تؤوي ثلاثة ملايين نسمة نحو نصفهم من النازحين، رحب السكان بحذر بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، فيما نبهت منظمات إغاثة من مخاطر تقليص العمل بها. ومنذ العام 2014، يجدد مجلس الأمن الدولي سنوياً تفويض إدخال المساعدات عبر أربعة معابر حدودية إلى مناطق خارجة عن سيطرة قوات النظام السوري. إلا أنه في 20 كانون الأول/ديسمبر، واجه تمديد التفويض رفض كل من روسيا والصين. وبعد مفاوضات ثم سلسلة من التنازلات بين الدول المعنية، صوت مجلس الأمن الجمعة لصالح تمديد التفويض لكن لمدة ستة أشهر فقط على أن يقتصر إيصال المساعدات على نقطتين حدوديتين مع تركيا حصراً.

ف.ي/ز.أ.ب (د.ب.أ، أ.ف.ب)