قالت جماعة الإخوان المسلمين المصرية في بيان إن "قوات الأمن والجيش ارتكبت جريمة جديدة في الساعات الأولى من السبت أمام نصب طريق المطار". وقال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين إن عدد القتلى وصل إلى أكثر من 70 قتيلا على الأقل، مؤكدا أن قوات الأمن فتحت النار على أنصار للرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالقاهرة.

وذكرت قناة الجزيرة مباشر مصر الفضائية التلفزيونية أن 120 على الأقل قتلوا وأصيب نحو 4500 في أعمال العنف التي وقعت في وقت مبكر صباح اليوم السبت (27 يوليو/ تموز 2013) على أطراف ميدان رابعة العدوية الذي يعتصم فيه أنصار لمرسي. وأظهرت لقطات للقناة القطرية الأطباء والمسعفون وهم يحاولون جاهدين إنقاذ الجرحى الذين يصلون إلى المستشفى الميداني في رابعة العدوية. وقال الحداد إن قوات الأمن لا تطلق النار من اجل الإصابة وإنما للقتل، مضيفا أن المتظاهرين أصيبوا بطلقات في الرأس والصدر.

وأشار المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين أن الشرطة بدأت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين في طريق النصر القريب من ميدان رابعة العدوية بعد الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، مضيفا أن بعد ذلك بدأ الرصاص الحي يتطاير ويصيب الناس عن قرب.

لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن مصدر أمني تأكيده أن "الشرطة لم تستخدم سوى قنابل الغاز لفض الاشتباكات". لكن جماعة الإخوان المسلمين قالت أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع، ثم "بدأت إطلاق الرصاص الحقيقي.

وفي وقت لاحق نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة المصرية "أن اشتباكات رابعة العدوية أسفرت عن مقتل 20 شخصا وأصيب 177 آخرون حتى الآن" مؤكدا أن "جثث القتلى موجودة في مشرحة مستشفى التامين الصحي". وقالت وكالة فرانس برس إنه إذا أضيفت الجثث العشرين إلى 37 جثة موجودة في مشرحة عشوائية بمستشفى الإخوان المسلمين برابعة العدوية، تكون حصيلة الاشتباكات 57 قتيلا على الأقل، حسب، حسب حصيلة الوكالة الفرنسية.

ولم يتسن التحقق من عدد الضحايا من مصادر مستقلة.

وجاءت هذه التطورات غداة مظاهرات حاشدة لكل من مؤيدي ومناهضي الرئيس المعزول محمد مرسي، تخللتها اشتباكات ومناوشات أسفرت عن سقوط سبعة قتلى وأكثر من 215 جريحا. وأعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين أنه مستمر في التظاهر السبت والأحد تحت شعار "مليونية إسقاط الانقلاب"، معتبرا أن الشارع المصري انحاز إلى صفه.

وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد دعا المتظاهرين الإسلاميين إلى فض اعتصامهم متعهدا بعدم ملاحقتهم. وقال "أقول لكل المتواجدين في رابعة العدوية وفي ميدان النهضة (بمنطقة الجيزة جنوب العاصمة) إن الشعب قال لا عودة للوراء ولا تخشوا إطلاقا من أحد وعودوا إلى بيوتكم وأعمالكم ولن يلاحقكم أحد وهذا تعهد مني شخصيا". وأكد في الوقت نفسه أن "كل من ارتكب جريمة في حق هذا الشعب سواء بالتحريض أو بالفعل يقع تحت طائلة القانون" و"لا تفاوض معه"، في إشارة إلى قيادات الإسلاميين.

من جهته، صرح وزير الداخلية محمد إبراهيم أن التظاهرات المؤيدة لمرسي سيتم إنهاؤها "في إطار القانون". وقال إبراهيم في مقابلة تلفزيونية صباح السبت إن "هناك شكاوى من السكان (في حي) رابعة العدوية والنهضة والنائب العام سيتخذ قرارا بسرعة وهذا الوضع سينتهي إن شاء الله".

ف.ي/ ع.ج.م (د ب ا، أ ف ب، رويترز)