تعتزم الحكومة الإسبانية منح "عطلة دورة شهرية" للنساء اللواتي يعانين آلاماً حادة خلال فترة الحيضو كواحد من بنود قانون جديد من المفترض أن يقره مجلس الوزراء قريبا. وتأتي مبادرة تلك العطلة كبند في مشروع قانون أكبر يتناول الإجهاض ويعزز حق المرأة في إنهاء حملها طوعاً وحقوقاً تتعلّق بالإنجاب والصحة الإنجابية.

وصرحت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو، وهي من قادة حزب بوديموس الإسباني اليساري المتطرف شريك الحزب الاشتراكي في حكومة بيدرو سانشيز بأن القانون "سيعترف بحق النساء اللواتي يعانين آلاماً حادة خلال فترة الحيضبالحصول على عطلة من العمل خاصة تموّلها الدولة بدءاً من اليوم الأوّل".

وقالت مونتيرو أنّ "هنالك نساء لا يستطعن العمل والعيش بشكل طبيعي لأيام عدة خلال الشهر بسبب آلام حادة يعانينها خلال فترة الحيض".

ولم يكن معلوماً ما إذا كانت النقاشات التي حصلت داخل السلطة التنفيذية قد ساهمت حقاً في التوصّل إلى اتفاق بشأن الأيام المحددة لـ "عطلة الدورة الشهرية" بين حزب بوديموس والوزراء الذين يتولون الحقائب الاقتصادية في الحكومة. وتشير وسائل إعلام إسبانية، حصلت على مسودة مشروع القانون الذي أعدّته وزارة المساواة، إلى أنّ الإجازة ستمتد على ثلاثة أيام مع إمكان تمديدها يومين إضافيين في حال ظهور أعراض حادة واستناداً إلى تقرير طبّي.     

وترى وزيرة الدولة لشؤون المساواة أنجيلا رودريغيز أن "توضيح ما تعنيه فترة حيض مؤلمة" يعتبر خطوة مهمة، "فنحن لا نتحدث عن إزعاج خفيف بل أعراض شديدة كالإسهال والصداع القوي والحمى".

وأدرج عدد من الدول، تحديداً في آسيا، الحق في "عطلة الدورة الشهرية" في قوانينها خلال السنوات الأخيرة. ولكن حتى اليوم لم تتخذ هذه الخطوة في أي دولة أوروبية. وفي فرنسا، تسمح شركات قليلة لموظفاتها بأخذ إجازة خلال فترة الحيض، لكن "عطلة الدورة الشهرية" لا تظهر في القانون أو في اتفاقات العمل الجماعية.

وستكون إسبانيا رائدة أوروبياً باعتماد الإجراء المتعلق بحقوق المرأة، ولكنّ النقاش يحتدم في مدريد حول الأمر. فبينما يدعم الجناح اليساري للحكومة هذه الخطوة، يعرب بعض الوزراء الاشتراكيين عن ترددهم خوفاً من أن يؤدي هذا البند الذي ستتكبد الدولة مبالغ مرتفعة جراءه إلى نتائج عكسية لاحتمال تسببه في ودفع الشركات إلى إعطاء الأولوية للذكور في التوظيف.

وأعربت وزيرة الاقتصاد الاشتراكية ناديا كالفينيو عن تحفظها وأكدت على استمرار العمل على "صيغ عدة لهذا القانون"، معتبرةً أن "هذه الحكومة لن تعتمد إطلاقاً إجراءً يدين المرأة".

ووصل النقاش لداخل النقابات أيضا حيث دعت كريستينا أنتونيانزاس، نائبة الأمين العام للاتحاد العمالي العام، وهو إحدى النقابتين الإسبانيتين الرئيسيتين إلى "ضرورة توخي الحذر في هذا النوع من القرارات"، معربةً عن قلقها  بشأن الآثار غير المباشرة المحتملة لهذا البند على "وجود المرأة في سوق العمل".

وترى المسؤولة في جمعية "ضحايا الانتباذ الرحمي" أنّا فيرير إنّ النساء "بحاجة إلى أكثر من مجرد عطلة، هنّ يحتجن إلى جعل مرضهنّ معروفاً في حال كنّ يعانين منه"، معربةً عن خشيتها في أن يساهم هذا الإجراء بتعزيز "التمييز" على أساس الجنس. إلا أن نقابة اللجان العمالية، وهي ثاني نقابة إسبانية رئيسية، رفضت هذا التصريح مرحبةً في بيان "بإحراز تقدّم تشريعي مهم يبرز مشكلة صحية لطالما تمّ تجاهلها ويعترف بها".

و"عطلة الدورة الشهرية" بند رئيسي في هذا القانون لكن لن يكون الوحيد حيث ترغب وزارة المساواة في إدراج بند يعفي المنتجات النسائية من الضريبة على القيمة المضافة نهائياً. كما ينص القانون كذلك علىتعزيز إتاحة الإجهاضفي المستشفيات العامة والسماح للقاصرات بدءاً من سنّ السادسة عشرة بالإجهاض من دون إلزامية الحصول على موافقة والديهنّ.

وكان تجريم الإجهاض في إسبانيا قد تم إلغائه عام 1985 ثم شُرّعت هذه الممارسة عام 2010، لكنّ إنهاء الحمل لا يزال حقاً ينطوي على مخاطر عدة في إسبانيا التي تسودها التقاليد الكاثوليكية، فضلا عن مواقف الأطباء الرافضة أحيانا والحركات المناهضة للإجهاض الناشطة بشكل واسع.

د.ب/ع.ج.م (أ ف ب )