بعد ظهور مقطع الفيديو الدموي الذي يصور ذبح الصحفي الأمريكي جيمس فولي الأسبوع الماضي، كثفت الولايات المتحدة مساعيها لبناء حملة دولية ضد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا، بما في ذلك تجنيد شركاء لاحتمال القيام بعمل عسكري مشترك، حسب مصادر في الإدارة الأمريكية والتي أكدت أن بريطانيا واستراليا مرشحتان محتملتان لذلك.

وكانت ألمانيا قالت أمس الأربعاء (27 أغسطس/ آب) إنها تجري محادثات مع واشنطن وشركاء دوليين آخرين بشأن عمل عسكري محتمل ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" لكنها أوضحت أنها لن تشارك. وفي الوقت الذي يدرس فيه الرئيس باراك أوباما إمكانية شن هجوم جوي على مواقع "داعش" في سوريا، تواجه الإدارة الأمريكية عددا من التحديات، لعل أبرزها عدم توفر معلومات استخباراتية كافية حول الأهداف المحتملة ومخاوف من احتمال استخدام الدفاعات الجوية السورية ومن احتمال امتلاك المتشددين أسلحة مضادة للطائرات.

خيار الضربات الجوية ومخاطره

وبدأت وزارة الدفاع الأمريكية إعداد الخيارات بشأن مهاجمة مقاتلي التنظيم الإرهابي، ويقول مسؤولون إن مداولات فريق الأمن القومي الذي يعمل مع أوباما حول توسيع نطاق الضربات الجوية الموجهة "للدولة الإسلامية" لتشمل سوريا أيضا إلى جانب العراق تزايدت في الأيام الأخيرة. ومن غير الواضح موعد بدء الهجمات لكن موافقة أوباما على إجراء عمليات استطلاع جوي فوق سوريا رفعت التوقعات بأن يوافق عليها ولن يتراجع مثلما حدث في العام الماضي بعد أن هدد بمهاجمة قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

ومن المرجح أن يتركز أي هجوم جوي على قيادات "الدولة الإسلامية" ومواقعها حول مدينة الرقة الواقعة في معقل التنظيم في شرق سوريا وكذلك المناطق الحدودية التي سهلت لقوات التنظيم اجتياح ثلث مساحة العراق. لكن كل خيار يحمل مخاطر في طياته.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أرون ديفيد ميلر المستشار السابق لشؤون الشرق الأوسط في إدارات جمهورية وديمقراطية "توجد كل أنواع المحاذير والمخاطر التي تشير إلى أن الضربات الجوية في سوريا قد لا تكون فكرة عظيمة. لكن هذا لا يعني أنها لن تحدث".

ضعف المعلومات الاستخباراتية

ويرى المراقبون أن العقبة الأكبر أمام مهمة ضرب الأهداف الصحيحة في سوريا، نقص معلومات الاستخبارات على الأرض على النقيض من الوضع في شمال العراق حيث قدمت القوات العراقية والكردية المعلومات اللازمة. ومن غير الواضح ما إذا كان باستطاعة المعارضة المسلحة القريبة من الغرب توفير عناصر رصد متقدمة ضرورية لتوجيه أي ضربات جوية في الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين "نعمل مع شركائنا ونسأل كيف سيكون بمقدورهم المساهمة. ثمة عدة وسائل للمساهمة: إنسانية وعسكرية ومخابراتية ودبلوماسية". إلى ذلك، صرحت دمشق أن أي هجوم يستهدف أراضيها ستعتبره عملا عدوانيا، وذلك عكس بغداد التي طالبت القوات الأمريكية بالتدخل.

الحملة الدولية

ولم يتضح عدد الدول التي ستنضم للحملة فبعض الحلفاء الموثوق بهم مثل بريطانيا لديهم ذكريات مريرة عن انضمامهم للتحالف الذي قادته الولايات المتحدة لغزو العراق عام 2003 والذي ضم قوات من 38 دولة. وكانت فرنسا قد رفضت المشاركة في الغزو. وتبيّن كذب الادعاءات بوجود أسلحة دمار شامل لدى العراق وهي الادعاءات التي حفزت التحالف على التحرك ضد الرئيس الأسبق صدام حسين.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة قد تتحرك بمفردها إذا دعت الضرورة ضد المتشددين الذين استولوا على ثلث الأراضي في كل من العراق وسوريا معلنين حربا مفتوحة ضد الغرب، طامحين إلى إقامة مركز "للجهادية" في قلب العالم العربي. وقالت السفارة البريطانية في واشنطن إنها لم تتلق أي طلب من الولايات المتحدة بخصوص شن ضربات جوية في سوريا. بينما رفض رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت الإفصاح عما إذا كانت استراليا ستنضم إلى أي عمل عسكري تقوده الولايات المتحدة. وذكر المتحدث باسم أبوت "ردنا على أي طلب من الولايات المتحدة أو من حلفاء وشركاء مقربين آخرين سيتوقف على ما إذا كان هناك غرض إنساني شامل يمكن تحقيقه ووجود دور واضح ومتناسب لاستراليا بالإضافة إلى تقييم دقيق للأخطار". ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن يؤدي النجاح النسبي للمساعدات الإنسانية والضربات التي نفذت في الآونة الأخيرة على أسلحة المتشددين في العراق إلى تبديد مخاوف الحلفاء فيما يتعلق بدعم عمل عسكري جديد.

و.ب/ هـ.إ (رويترز)