في أعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2020) مسؤولة رفيعة المستوى في الحكومة السورية وزوجها العضو في مجلس الشعب السوري وكيانات تجارية تابعة لهما ومصرف سوريا المركزي على لائحة العقوبات، وذلك دعماً لجهود الحكومة الأمريكية الرامية إلى تعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا، حسب بيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية.

واتهم البيان المسؤولة السورية لينا محمد نذير الكناية، مديرة مكتب الرئيس السوري بشار الأسد، وزوجها محمد همام محمد عدنان مسوتي، العضو في مجلس الشعب السوري، بممارسات فساد. وقال البيان: "وزارة الخزانة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى منع أي استثمارات مستقبلية في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، وإجبار النظام على وقف أعماله المروعة ضد الشعب السوري ودفعه إلى الالتزام بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بالاتساق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم" 2254.

ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوشين قوله: "تصادف هذا الأسبوع الذكرى الأولى لتوقيع الرئيس على قانون قيصر للعام 2019، والذي مثل خطوة مهمة باتجاه مساءلة نظام الأسد عن الفظائع التي ارتكبها ضد شعبه، وقد أعاد إجراء اليوم التأكيد على هذه الخطوة. ستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها كافة للكشف عمن يقفون إلى جانب نظام الأسد ويمكنونه من مواصلة ارتكاب جرائمه".

وتابع البيان أن وزارة الخارجية، بالتزامن مع وزارة الخزانة، قامت "بإدراج ستة سوريين بموجب المادة الثانية من الأمر التنفيذي رقم 13894. وحجزت أملاك بعض الأشخاص الذين يساهمون في الوضع في سوريا وعلقت إمكانية دخولهم إلى الولايات المتحدة". واستطرد البيان أن الولايات المتحدة سوف تواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري، حيث قدمت الولايات المتحدة منذ بداية الصراع أكثر من 12 مليار دولار لمساعدة السوريين المحتاجين.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان: "ستواصل الولايات المتحدة السعي من أجل محاسبة من يطيلون أمد هذا الصراع". وقال بومبيو إن وزارته فرضت عقوبات أيضاً على أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري المولودة في بريطانيا، متهمة إياها بعرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على أسماء الأسد في يونيو/ حزيران.

وتخضع سوريا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدت إلى تجميد الأصول الأجنبية المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد. وتحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا واستثمار الأمريكيين هناك، فضلاً عن المعاملات المتعلقة بمنتجات النفط والغاز.

ص.ش/ ي.أ (د ب أ، رويترز)