عقوبات أمريكية جديدة وتساؤلات بشأن سياسة ترامب تجاه طهران
٥ أغسطس ٢٠١٨
أدى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الايراني وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران إلى تضرر الكثير من الشركات الأوروبية التي كانت سارعت إلى العمل في إيران، فما هو حجم الأضرار وما هي معالم سياسة ترامب تجاه طهران؟
إعلان
في ما يلي أبرز القطاعات الأوروبية العاملة في إيران التي ستتأثر بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية. فبمجرد الإعلان عن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران في منتصف أيار/ مايو الماضي، جاءت ردة فعل المجموعتين الفرنسيتين الكبيرتين لصناعة السيارات "رينو"و"بي اس اي" العاملتين في إيران، مختلفة إلى حد ما. مع العلم أن هاتين المجموعتين تؤمنان نصف السيارات الجديدة التي تسجل في إيران.
فقد أعلنت مجموعة "بي اس اي" مطلع حزيران / يونيو أنها تستعد لتعليق نشاطاتها في إيران التي تعتبر أكبر سوق أجنبية لها من حيث عدد السيارات، الا أنها قللت في الوقت نفسه من تداعيات هذا الانسحاب عندما أوضحت بأن نشاطها في إيران "يشكل أقل من 1% من رقم أعمالها".
من جهتها قالت "رينو" إنها لا ترغب بالتخلي عن نشاطاتها في ايران، حتى ولو أجبرت على "خفض حجم نشاطها بشكل كبير"، الا أنها في الوقت نفسه لا ترغب بتعريض "مصالح" المجموعة للخطر. وأعلنت "رينو" في السادس عشر من تموز/ يوليو انخفاض مبيعاتها في ايران خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 10،3% ليصبح 61354 سيارة.
ومع أنها مقترة جدا في تقديم المعلومات فإن مجموعات إنتاج السيارات الألمانية ستتأثر بالتأكيد من هذه العقوبات. فقد وقعت شركة "ديملر" عام 2016 بروتوكول اتفاق مع مجموعتين ايرانيتين لإنتاج وبيع شاحنات مرسيدس-بنز. كما أعلنت شركة فولكسفاغن عام 2017 رغبتها ببيع سياراتها في إيران مجددا بعد توقف دام 17 عاما. الا أن شركة فولكسفاغن، الموجودة بقوة في السوق الأميركية، ستجبر على الأرجح على التخلي عن نشاطاتها في ايران.
وتعتبر العقود المتعلقة بشراء الطائرات من أكبر العقود التي وقعتها ايران بعد الاتفاق النووي عام 2015، والهدف تحديث أسطولها الجوي التجاري الذي بات قديما للغاية. وتلقت شركة "ايرباص" طلبيات من شركات ايرانية لشراء 100 طائرة. ولم تسلم سوى ثلاث طائرات منها حتى الان، وهي مزودة بأذونات اميركية لأن الشركة تستخدم قطعا مصنعة في الولايات المتحدة في طائراتها. إلا أن خسارة السوق الإيرانية لن يكون لها تأثير كبير على نشاط "ايرباص"، لأن لديها حتى الثلاثين من حزيران/ يونيو طلبيات لشراء 7168 طائرة على مستوى العالم.
مسائية DW : ترامب يعلن الرغبة في لقاء مع الإيرانيين - هل نصدق؟
24:27
وبعد اتفاق عام 2015 انضمت مجموعة النفط والغاز الفرنسية "توتال" إلى المجموعة الصينية "سي ان بي سي" لاستثمار خمسة مليارات دولار في استغلال حقل غاز "ساوث بارس" في الخليج. وبما أن "توتال" فشلت في الحصول على استثناء من العقوبات الأميركية، من المرجح جدا ان تتخلى عن هذا المشروع. الا أن "توتال" لن تتكبد خسائر كبيرة لأنها لم تستثمر في هذا المشروع سوى 100 مليون دولار. وحذرت ايران توتال الفرنسية بأن حصتها ستستحوذ عليها المجموعة الصينية "سي ان بي سي" الحكومية في حال انسحابها. أما عملاق الغاز الايطالي "ايني" فهو يشتري مليوني برميل من النفط شهريا من إيران بموجب عقد ينتهي في آخر العام الحالي. ولم تكشف بعد المجموعة الايطالية عن نواياها بالنسبة الى المستقبل.
ومن المرجح ان تتأثر صناعة السكك الحديد الايطالية من العقوبات الاميركية على ايران. فقد وقعت المجموعة الايطالية الرسمية لسكك الحديد "فيروفيي ديللو ستاتو" اتفاقا مع ايران في تموز/يوليو 2017 لبناء خط سكك حديد فائق السرعة يربط بين مدينتي قم وآراك في شمال ايران. كما وقعت عدة اتفاقات تعاون بين ايران ومجموعة بناء السفن البحرية "فينكانتياري" عام 2016. وكانت ايطاليا اصبحت الشريك التجاري الاوروبي الاول لإيران، فقد زادت صادراتها الى هذا البلد عام 2017 بنسبة 12،5% لتصبح 1،7 مليار يورو.
واذا كانت شركتا الطيران البريطانية "بريتيش ايرويز" والألمانية "لوفتهانزا" قد استأنفتا رحلاتهما الى طهران، فانهما ستجبران على وقف هذه الرحلات اذا كانتا راغبتين بالعمل في الولايات المتحدة.
وقد تتعرض شركة الفنادق "اكور اوتيل" الفرنسية التي فتحت فندقين في مطار طهران عام 2015 لعقوبات اميركية، على غرار المجموعة الاماراتية "روتانا اوتيلز"، في حال واصلتا اعمالهما في ايران.
اما شركة "ميليا هوتيلز انترناشونال" الاسبانية، التي وقعت اتفاقا مع ايران في نيسان / ابريل 2016 لإدارة فندق فخم من خمس نجوم، فأعلنت أن الفندق لا يزال قيد البناء وهي تفضل عدم التعليق على ما ستقوم به حول "هذه المسائل السياسية في هذه المرحلة المبكرة".
وعادت مجموعة "سيمنز" الى العمل في ايران في اذار/ مارس 2016 وانضمت الى شركة "مابنا" الايرانية لصناعة توربينات غاز ومولدات للمحطات الكهربائية. وفي كانون الثاني / يناير الماضي وقعت عقدا لبيع 12 جهاز ضغط لمصنعين لمعالجة الغاز المسال. كما أعلنت متحدثة باسم مجموعة الغاز الصناعي الفرنسية "ايرليكيد" أنها "قررت وقف أي نشاط تجاري" في إيران، موضحة في الوقت نفسه أن "لا استثمارات لديها في ايران".
وأعلنت عدد من المصارف الألمانية وبينها مصرف "هيلابا" و"فرانكفورت دي زد بنك" الانسحاب من ايران اثر اعلان العقوبات على ايران منتصف ايار/ مايو الماضي.
البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي
لعبة القط والفأر مع الغرب. بداية البرنامج النووي الإيراني في نهاية خمسينات القرن الماضي كانت واعدة. ثم جاءت القطيعة مع وصول الخميني للحكم لتتوالى فصول الترغيب والترهيب: اتفاق عام 2015، ثم انسحاب أمريكي وعقوبات قاسية.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Iranian Presidency Office/M. Berno
البداية النووية
كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.
صورة من: gemeinfrei
إنهاء التدخل الغربي في البرنامج النووي
الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .
صورة من: Getty Images/Afp/Gabriel Duval
البحث عن حلول
سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.
صورة من: akairan.com
روسيا تدخل على الخط، والصين تنسحب!
في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.
صورة من: AP
إعلان طهران وزيارة البرادعي لإيران
طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.
صورة من: AP
شد وجذب
أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.
صورة من: AP
فصل جديد
في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.
صورة من: AP
مفاعلات نووية سرية
في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.
صورة من: AP
على مشارف حل
في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.
صورة من: ISNA
الاتفاق التاريخي
في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Wilking
طموحات حدها الاتفاق!
كان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، واحدا من رؤساء الدول المتفقة مع إيران، فيما يخص البرنامج النووي، من الذين رأوا في الخطوة ضمانا لأمن العالم، بالمقابل قال نظيره الإيراني؛ حسن روحاني، إن بلاده حققت كل أهدافها من خلال الاتفاق. لكن الأمور لم تعرف استقرارا، خاصة مع رغبة إيران في تطوير برنامجها نووي، دون أن تلفت اليها الأنظار.
صورة من: Getty Images/A. Burton/M. Wilson
أمريكا تنسحب
آخر التطورات في الاتفاق النووي، كانت يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو 2018، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهداً بأن تفرض بلاده "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". وفي هذا الصدد، عبرت طهران عن عدم رغبتها في الدخول في جولات جديدة من المفاوضات الشاقة مع أمريكا.
صورة من: Imago/Zumapress/C. May
شروط أي "اتفاق جديد"
بعد الانسحاب الأميركي، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو 12 شرطاً أميركياً للتوصل إلى "اتفاق جديد". وتضمنت هذه الشروط مطالب شديدة الصرامة بخصوص البرنامج النووي وبرامج طهران البالستية ودور إيران في الشرق الأوسط. وهدّد بومبيو إيران بالعقوبات "الأقوى في التاريخ" إذا لم تلتزم بالشروط الأميركية.
صورة من: Getty Images/L. Balogh
واشنطن تشدد الخناق
فرضت إدارة ترامب أول حزمة عقوبات في آب/أغسطس ثم أعقبتها بأخرى في تشرين الثاني/نوفمبر. وشملت هذه العقوبات تعطيل معاملات مالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني. وفي نيسان/أبريل من عام 2019، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وكذلك فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية للحرس الثوري.
صورة من: picture-alliance/U. Baumgarten
أوروبا تغرد خارج السرب
في 31 كانون الثاني/يناير 2019، أعلنت باريس وبرلين ولندن إنشاء آلية مقايضة عرفت باسم "إنستكس" من أجل السماح لشركات الاتحاد الأوروبي بمواصلة المبادلات التجارية مع إيران رغم العقوبات الأميركية. ولم تفعل الآلية بعد، كما رفضتها القيادة العليا في إيران. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أكدت على "مواصلة دعمنا الكامل للاتفاق النووي مع إيران، وتطبيقه كاملاً"، داعية إيران إلى التمسك به.
صورة من: Reuters/S. Nenov
طهران ترد
في أيار/مايو الماضي، قررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من الاتفاق. وحذرت الجمهورية الإسلامية من أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من المسموح بها في الاتفاق خلال 60 يوماً، إذا لم يوفر لها الأوروبيون الحماية من العقوبات الأمريكية. مريم مرغيش/خالد سلامة
صورة من: picture alliance/dpa/epa
16 صورة1 | 16
وتفرض الولايات المتحدة مجددا ابتداء من يوم (الثلاثاء السابع من أغسطس / آب 2018) سلسلة من العقوبات على إيران لتعزز نهجها المتشدد حيال الجمهورية الإسلامية. ويترقب الايرانيون بقلق تداعيات المرحلة المقبلة من العلاقات مع الولايات المتحدة، واستراتيجية الأخيرة بعيدة الأمد حيال طهران. مع العلم أن الايرانيين يرزحون أصلا تحت وطأة التراجع الكبير الذي شهده اقتصاد بلادهم وعملتهم الوطنية.
وفي الوقت الراهن على الأقل، تركز الولايات المتحدة على الضغط دبلوماسياً واقتصادياً على إيران بأكبر مقدار ممكن، رغم عدم اتضاح اتجاه سير الأمور وإن كان هناك خطر متزايد من اندلاع نزاع.
واعتبارا من يوم الثلاثاء، لن يعود بإمكان الحكومة الإيرانية شراء الدولار وسيتم فرض عقوبات واسعة النطاق على الصناعات الإيرانية بما فيها صادرات السجاد. وبعد شهور من التصريحات الهجومية، فاجأ ترامب المراقبين الأسبوع الماضي عندما عرض عقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني "في أي وقت" ودون شروط مسبقة.
وجاء التحول الذي سارع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للتخفيف من حدة أبعاده، بعد أيام فقط من انخراط الرئيس الأميركي المتقلب في سجال مع روحاني. ففي إحدى التغريدات على موقع "تويتر" وبالخط العريض، هاجم ترامب ما اعتبره تصريحات روحاني "المختلة حول العنف والقتل". وجاء ذلك رداً على تحذير روحاني في 22 تموز/ يوليو لترامب من "اللعب بالنار" لأن النزاع مع إيران سيكون "أم المعارك".