كشفت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي أقرّ الاثنين (20 تشرين الأول/ أكتوبر 2014) عقوبات جديدة ضد النظام السوري تستهدف تحديدا 16 مقربا من النظام متورطين في أعمال قمع، كما أعلنت مصادر دبلوماسية. والعقوبات التي اقرها وزراء خارجية دول الاتحاد الذين عقدوا اجتماعا في لوكسمبورغ موجهة ضد الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس السوري بشار الاسد قي 31 آب/ أغسطس الماضي، بحسب مصدر أوروبي وتتضمن 11 وزيرا جديدا.

وأوضح مصدر آخر أن العقوبات تتضمن تجميد الأصول ومنع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص وتشمل اضافة للأشخاص،شركتين بسبب المشاركة في القمع أو دعم النظام سياسيا. وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن أكثر من 191 ألف شخص قتلوا منذ بدء النزاع في سوريا منتصف آذار/ مارس 2011 فضلا عن 9 ملايين شخص نزحوا داخل البلاد أو هجروا خارجها.

واقر الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية ضد سوريا في حزيران/ يونيو 2013 تتراوح بين الحظر على الأسلحة والنفط وتجميد أصول المصرف المركزي في أوروبا وصولا إلى منع تصدير منتجات فاخرة إلى هذا البلد. وما انفك الاتحاد الأوربي يعزز هذه العقوبات منذ ذلك الوقت.

وفي تموز/ يوليو الماضي، صدر قرار بمنع نحو 200 شخصا من السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول التي يمتلكونها في أوروبا، كما شمل قرار تجميد الأصول نحو 60 شركة.

ع.ش/ م.م (أ ف ب)