أضاف وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أسماء ثمانية رجال أعمال وكيانين مرتبطين بهم إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات يفرضها الاتحاد على النظام في سوريا وداعميه، وفق بيان نشر اليوم (الاثنين 17 شباط/ فبراير 2020).

وقال البيان إن أنشطة الأشخاص المستهدفين "أفادت بشكل مباشر نظام (بشار) الأسد بما في ذلك من خلال مشروعات تقع على أراض تم انتزاعها من أشخاص شردهم الصراع"، كما أشار إلى أن الكيانين مرتبطان بأشخاص مستهدفين بالعقوبات.

وقال البيان إن العقوبات الأوروبية على دمشق تشمل حظر تصدير النفط وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميد أرصدة المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على تصدير المعدات التكنولوجية التي يمكن استعمالها في "القمع الداخلي"، ومراقبة أو التقاط الاتصالات عبر الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.

وبذلك، باتت قائمة العقوبات تشمل 277 شخصا و71 كيانا، يشملهم حظر السفر إلى القارة الأوروبية وتجميد الأرصدة. وصدرت أولى العقوبات الأوروبية على دمشق عام 2011، مع بدء النزاع في هذا البلد. وتراجع القائمة سنويا، ومن المنتظر تحديثها في أول حزيران/يونيو.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز)