أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول) فرض عقوبات جديدة على سوريا، إذ قال مجلس الاتحاد، الذي يمثل الدول الأعضاء الثماني والعشرين، إن العقوبات الإضافية تشمل "ضباطا في الجيش وشخصيات من الصف الأول مرتبطين بالنظام"، مؤكدا أن هذه العقوبات ترفع إلى 217 عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي والذين تقرر تجميد أصولهم.

     

وكان 207 سوريين و69 جماعة أو منظمة مستهدفين حتى الآن بهذه التدابير التقييدية التي تم تمديدها في 27 أيار/ مايو الماضي لسنة إضافية، أي حتى الأول من حزيران/يونيو من العام المقبل. وتضاف هذه العقوبات "الفردية" إلى عقوبات اقتصادية قاسية يسري مفعولها أيضا حتى الأول من حزيران/يونيو وتشمل حظرا نفطيا وقيودا على الاستثمار أو على عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي.

وعبر وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لهم في 17 تشرين الأول/أكتوبر في لوكسمبورغ، عن رغبتهم في وضع لائحة جديدة بأسماء شخصيات سورية قد تشملها العقوبات.

ووصف الوزراء وقتذاك عمليات القصف المكثف التي بدأها الطيران الروسي والسوري قبل ثلاثة أسابيع على الأحياء الخاضعة للفصائل المقاتلة في حلب بأنها "جرائم حرب"، من دون أن يعبروا عن الأمل في أن تشمل العقوبات الجديدة مسؤولين كبارا في روسيا. وستكشف الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الجمعة هويات الشخصيات السورية العشر التي شملتها العقوبات، وفق ما أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي الخميس.

في غضون ذلك، نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الخميس ضلوع بلادها في غارات جوية أصابت مدرسة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وأسفرت عن مقتل 36 شخصا بينهم عدد كبير من الأطفال، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقالت زخاروفا "روسيا الاتحادية لا علاقة لها بهذه المأساة الرهيبة"، مضيفة أن موسكو تطالب بفتح تحقق فوري.

وقالت زخاروفا إن المزاعم بأن طائرات روسية وسورية شنت غارات جوية دموية في إدلب الأربعاء هي "كذب". وتسببت الغارات في مقتل 36 مدنيا بينهم 15 طفلا من التلاميذ وأربع مدرسين، وفق حصيلة جديدة للمرصد الخميس. وكانت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة (يونيسف) ذكرت الأربعاء أن عدد القتلى 22 طفلا وستة معلمين.

ع.ش/ ح.ع.ح (أ ف ب)