قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو اليوم الأربعاء (30 نوفمبر / تشرين الثاني) إن سوريا "قد أضاعت كل الفرص ووصلت إلى نهاية الطريق". وأعلن خلال مؤتمر صحفي في أنقرة أن بلاده قررت فرض عقوبات اقتصادية ومالية على النظام السوري لاستمراره في قمع الحركة الاحتجاجية المطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد. وقال الوزير التركي إن العقوبات تشمل خصوصا تجميد المبادلات التجارية مع الحكومة السورية وكذلك التبادلات بين المصرفين المركزيين السوري والتركي. وأضاف أن تركيا ستعلق أيضا تعاونها الاستراتيجي مع دمشق وستوقف كل صادرات الأسلحة إليها كما ستجمد كل القروض التركية لسوريا. كما صرح داود أوغلو بأن تركيا ستعلق أيضا اتفاقا للتعاون مع سوريا إلى أن تتشكل حكومة جديدة. وقال "إلى أن تتولى السلطة في سوريا حكومة شرعية في سلام مع شعبها ستعلق آلية التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى". وتبنت تركيا الحليفة السياسية في المنطقة لسوريا موقفا حازما من جارتها ودعت الرئيس السوري إلى التنحي.

وعقوبات أروبية جديدة

وأوروبيا قالت مصادر دبلوماسية أوروبية اليوم الأربعاء بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات موسعة تستهدف كافة القطاعات في سورية من برامج الكمبيوتر وقطاعات التأمين والمصارف إلى قطاعات الطاقة. ووفقا لخطة العقوبات المقترحة، يحظر على شركات دول الاتحاد الأوروبي شراء السندات السورية أو أن تعرض علي دمشق أي معاملات مالية منخفضة الفوائد أو إصدار أي صكوك تأمينية باستثناء التأمين على الصحة للسوريين كما يحظر عليها بيع برامج مراقبة الإنترنت أو المشاركة في أي مشروعات للنفط أو الكهرباء في سورية. كما تشمل العقوبات القطاع المصرفي ، حيث سيحظر على جهات الإقراض السورية فتح أفرع جديدة لها في دول الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على المصارف الأوروبية إقامة أي مشاريع مشتركة مع مثيلاتها السورية. ومن المتوقع أن يقترح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض حظر علي السفر وتجميد الأصول على 12 شخصية سورية جديدة ونحو 12 شركة في سورية خلال اللقاء المقرر لهم يوم غد ردا على القمع المتواصل للنظام السوري ضد معارضيه. وأكدت المصادر الدبلوماسية أن العقوبات المقترحة تحظى بموافقة واسعة.

لبنان يقول إنه سيلتزم بالعقوبات العربية على دمشق

من جهته، صرح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس لوكالة فرانس برس بأن لبنان "ملتزم بتنفيذ العقوبات العربية" على سوريا، رغم امتناعه عن التصويت. وقال إن "لبنان ملتزم بتنفيذ العقوبات" التي أقرتها جامعة الدول العربية"، وبالتالي "لن يكون هناك تعاط اقتصادي أو مالي لا مع الحكومة السورية ولا مع المصرف المركزي السوري".

وأكد مسؤول في فريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لفرانس برس أن موقف نحاس يعبر عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية ويتطابق مع موقف سابق لميقاتي أعلن فيه أن لبنان لا يمكنه أن يؤيد فرض عقوبات على سوريا، لكنه في حال صدور مثل هذه العقوبات لن يعزل نفسه عن المجتمعين العربي والدولي. ويوجد تجاذب داخل الحكومة اللبنانية حول سوريا بين فريق حزب الله، الذي يؤيد النظام السوري ويعتبر العقوبات "أمرا معيبا" و"سابقة خطيرة"، وبين الفريق الوسطي وعلى رأسه رئيس الحكومة الذي أعلن أن الحكومة لا تتخذ موقفا مع أي طرف في النزاع السوري بسبب انقسام اللبنانيين حول الموضوع ومن أجل "حماية الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان".

يذكر أن لبنان ذكر خلال جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب، التي أقرت العقوبات الاقتصادية على سوريا، بأنه "ينأى بنفسه" عن القرار، في حين كان صوت ضد قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.

جلسة مرتقبة لمجلس حقوق الإنسان

وفي تطور آخر، قال دبلوماسيون أوروبيون وعرب إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من المتوقع أن يدين سوريا بارتكاب جرائم بحق الإنسانية في جلسة خاصة يعقدها يوم الجمعة. وقال الدبلوماسيون إن مشروع القرار يهدف أيضا إلى ممارسة ضغوط على الصين وروسيا كي تتخذا موقفا أقوى من حكومة الرئيس بشار الأسد. وأضافوا أن ما يزيد على 20 من الدول الأعضاء في المجلس المؤلف من 47 دولة تؤيد عقد جلسة خاصة للمجلس سيعلن عنها اليوم الأربعاء.

وستكون هذه ثالث جلسة لمجلس حقوق الإنسان بشأن سوريا في ثمانية أشهر وستعقد بعد أيام من صدور تقرير لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة قال إن قوات الأمن السورية ارتكبت جرائم قتل وتعذيب واغتصاب خلال قمعها للاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام.

(ش.ع / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي